توصية في لجنة السلام بالحوار باتباع الوسائل القانونية لاستعادة أراضي السودان المحتلة

شرعت لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني في مناقشة منظور تعزيز السلام والوحدة الوطنية الذي سيتم تضمينه في الوثيقة الوطنية الاستراتجية للحوار، في وقت شهدت اللجنة جدلاً حول النص في الوثيقة على التعيين وفق الكفاءة، وإضافة مادة خاصة بتجريم مستخدمي الإساءات العنصرية.
وقال عضو اللجنة وممثل حزب الشرق الديمقراطي محمود أزهري لـ(الجريدة) أمس الأول، إن اللجنة توافقت على نبذ الانحياز الجهوي والتعصب القبلي وتغليب مصلحة الوطن على ما سواه وسن قوانين صارمة تجرم الانحياز الجهوي والتعصب القبلي.
ولفت أزهري الى أنه تقدم بمقترح لتعديل قانون السجل المدني ورأى أنه تسبب في إحساس المواطن بأنه من الدرجة الثانية، لاشتماله على تحديد القبيلة وتصنيف القبائل الى حدودية أو مشتركة أو قبائل أصلية، ورأى أن ذلك يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.

ونوه ازهري الى أن اللجنة توافقت على إنشاء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، بجانب اعتماد النظام اللامركزي وعدم التقسيم الإداري للولايات على أساس قبلي، وكشف عن تقدم ممثل المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بإضافة مقترح الانتخاب المباشر للولاة بدلاً عن التعيين.
وفي السياق قال عضو اللجنة وممثل حزب تحرير السودان القومي محمد حارن لـ(الجريدة) إن اجتماع اللجنة شهد جدلاً كثيفاً حول التعيين في مؤسسات الدولة لجهة أن أغلب المؤسسات أضحى التعيين فيها حكراً على القبلية أو الجهوية، ولفت الى انقسام اللجنة الى مجموعتين فيما يتعلق بإضافة مادة للوثيقة تجرم الملاسنات القبلية، بينما تمسكت مجموعة أخرى بعدم النص على ذلك لاشتمال القانون الجنائي على مواد تجرم الإساءات العنصرية، ونوه الى أن اللجنة حسمت المسألة بالاكتفاء بالقانون الجنائي لمعاقبة مستخدمي الإساءات العنصرية.
وأشار حارن الى أن اللجنة أوصت في أهدافها الفرعية لتعزيز الوحدة الوطنية، بضرورة أن يتبع السودان كافة الوسائل القانونية لاستعادة الأراضي المحتلة.

صحيفة الجريدة