زواج سوداناس

المجلس الوطني يجيز قانون مفوضية الشفافية والاستقامة والنزاهة ومكافحة الفساد بالاغلبية



شارك الموضوع :

اجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الأربعاء برئاسة البروفيسور ابراهيم أحمد عمر قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد بالاغلبية مع اعتراض عضو واحد.
وأكد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور ضرورة استقلالية المفوضية مشيرا إلى اهمية أن يكون القانون متماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

واكد الاعضاء ان القانون اجرائي وليس عقابيا مشيرين إلى أنه يحمي الدولة ويمكنها من مكافحة الفساد مؤكدين علي ضرورة تشديد الاجراءات لتحقيق الحماية المطلوبة .

ونص القانون علي ان يكون المقر الرئيسي للمفوضية بالخرطوم ولها ان تنشئ فروع بالولايات حسب مقتضي الحال وتكون المفوضية مسؤولة عن اداء اعمالها لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني وذلك لتأكيد الدور الرقابي للمجلس الوطني.
وتتكون المفوضية من رئيس وستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والاستقامة والنزاهة علي ان يكونوا متفرغين للعمل بالمفوضيه علي ان يتم التعيين من رئاسة الجمهورية بموافقة المجلس الوطني وذلك لدعم المركز الدستوري للمفوضية اسوة بمفوضية الانتخابات ومجلس الاحزاب ويشترط في رئيس المفوضية الخبرة بما لاتقل عن العشرين عاما.

ويشير القانون لتولي المفوضية توفير الحماية اللازمه للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب وذلك بتأمين مناطق اقامتهم واماكن عملهم.

واشار القانون بان يحظر علي الرئيس والاعضاء والعاملين بالمفوضية اثناء توليهم وظائفهم بالمفوضية القيام بأي عمل تجاري بنفسه او عن طريق وكيل ولا ان يشغل اي وظيفة ولا منصبا بالحكومة او الشركات ولا تقديم خدمات استشارية لاي جهة.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        ودبنده

        مبروك والله .وكثرو من القوانين النافعة والناجعة التي تحد من التلاعب والفساد في مقدرات الوطن

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *