رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح الدين إبراهيم : الأدوية المغشوشة استخدمت كورقة ضغط ضمن صراع الصحة والمجلس و توريد نسبة 1% من تبرعات الشركات كرسم لوزارة المالية وضع شاذ

لا يوجد فساد في شركات الأدوية وهناك ظلم واقع عليها
الأدوية المغشوشة استخدمت كورقة ضغط ضمن صراع الصحة والمجلس

عمل شركات الأعشاب بهذا الوضع تدليس واستغلال للوضع الراهن
الخلاف بين وزير الصحة بالخرطوم ومجلس الأدوية حول الترخيص خلاف إيرادات

توريد نسبة 1% من تبرعات الشركات كرسم لوزارة المالية وضع شاذ
الأزمة جعلت الشركات الأجنبية تتحفظ على التعامل مع السودان

الاتحاد مهمش من كل قطاعات الصيدلة ويُنظر إليه كجهة فخرية
مجلس الصيدلة فتح 4 بلاغات ضد شركات الأعشاب

أكد رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح الدين إبراهيم إنه بعد انفصال الجنوب عزفت العديد من شركات الأدوية الأجنبية عن التعامل مع السودان لسوء الوضع الاقتصادي فضلاً عن تأثير سياسة التحرير الاقتصادي وزيادة سعر الصرف المحلي مقابل الدولار مؤكداً أن الوضع الحالي لسلعة الدواء يمر بعدد من الأزمات والتحولات والصراع بين وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمجلس القومي للأدوية والسموم. واستهجن قرار وزارة المالية وسحبها لقيمة تبرعات شركات الأدوية من قيمة فاتورة الدواء المحددة بنسبة 1% من المجلس وتطوير مهنة الصيدلة وإدخالها كرسم لوزارة المالية عبر أورنيك 15 وطاف رئيس اتحاد الصيادلة على التجاوزات الكائنة في المهنة ومشاكل شركات الأدوية فإلى مضابط الحوار.

ــــ كيف تنظرون لسوق الأدوية في ظل الأزمة الراهنة؟
الحقيقة، كثر الحديث عن الأدوية ومشاكلها في الفترة الأخيرة ونحن نريد أن نؤكد على نقطة واحدة وهي أن الأدوية هي من أكثر السلع التي بها انضباط ورقابة مقارنة بالعديد من السلع ونحمد للإعلام أنه اضحى يأخذ المعلومات من مصاردها ونتمنى أن يأخذ الموضوع حجمه الطبيعي. وعن زيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% كان الدواء قبل انفصال الجنوب شهد استقرارا وحدثت فيه منافسة، كانت منافسة حرة بين شركات الأدوية إدى إلى توفير الأدوية وانخفاض أسعارها وأدى إلى دخول شركات كانت غائبة عن السودان، والمشكلة الحالية أعادت إلى الأذهان فترة الثمانينات التي أدت إلى هروب كثير من الشركات العالمية لأن الوضع كان شبيهاً بالوضع الحالي الذي تشهده البلاد، وبعد التحرير الاقتصادي في التسعينات وبعد اكتشاف البترول ظهر استقرار في سوق الدواء بل دخلت كثير من الشركات العالمية التي كانت محجمة عن العمل بالبلاد، وكانت فترة مزدهرة وكانت لا توجد مشاكل ، بل بالعكس أن الشركات تتنافس وتحاول تخفيض الأسعار للتنافس وكان للصنف الواحد من الأدوية أكثر من بديل، بعد انفصال الجنوب ساء الوضع الاقتصادي بصفة عامة ومن ضمنها تأثر سوق الدواء، والحديث أن الحكومة عاجزة عن تغطية فاتورة الدواء كاملة وأصبحت توجد زيادة بالجنيه السوداني مقابل الدولار، وهذا الوضع أدى إلى تدخل الدولة ومحاولته تحديد سعر الدواء بالسعر الرسمي وأصبح ما يعرف بسعر البنك وسعر السوق الأسود لكن عند تدخل الدولة لابد أن يكون هناك رسم لسعر الدواء الرسمي.

ـــ وما هو تقييم الوضع الحالي؟
منذ 2013 بدأت تحدث مشاكل بسبب عدم توفر الدولار في نفس الوقت، مشاكل الحصار الاقتصادي على السودان الذي أدى إلى صعوبة في تحويل الدولار حتى بعد توفر الدولار وأصبحت الشركات الأجنبية متحفظة في التعامل مع السودان وهناك تحذيرات تأتى من الشركات الأجنبية وأضحت المنافذ ضيقة جداً إلا عن طريق دول الخليج وبعض الدول العربية وكل هذه المشاكل تراكمت وخلقت أزمة في سوق الدواء ولمعالجة هذا الوضع الشاذ أصدرت الدولة قراراً بتثبيت سعر الدواء بـ 6 جنيهات مقابل الدولار واتجهت إلى ما يعرف بتجنيب 10% من الصادر للدواء من غير المواد البترولية والذهب والمشكلة أن هذه العشرة في المئة لا تغطي فاتورة الدواء القديمة التي تبلغ 300 مليون دولار إذ أصبح الموردون لا يسطيعون تغطية فواتير الدواء كاملة والوكلاء يشترون الدواء من شركات أجنبية ويضطر الوكيل أن يشتري الدولار من الشغل الموازي لشراء الدواء وطبعاً المورد لا يستطيع أن يقف عن العمل .

ـ مقاطعة.. لكن هناك حديث عن فساد في شركات الأدوية وبيع الدواء بغير التسعيرة الرسمية التي سعرها المجلس القومي للأدوية والسموم؟
هذا الحديث عار من الصحة إذ أن مجلس الأدوية والسموم يحدد تسعير محددة وإذا لم تلتزم الشركات بتلك التسعيرة تعرض نفسها للمحاسبة، وهناك عقوبات متعددة لذلك تصل إلى سحب الرحصة وغرامات من الشركة وأنا كمورد إذا أتيت بتسعيرة غير السعر الموازي لا يعتمد والموردون معروفون في السوق، لكن هناك مشكلة أن فاتورة الدواء 300 مليون دولار والمتوفر منها 60% والـ40% لا تغطي ويضحى المورد أمام خيارين، إما لا يشترى الدواء أو يشتري بالسوق الموازي وبقي في ظلم على المستوردين وفي حال أن أحجم المورد تحصل مشكلة وهي الفجوة او يبيع بسعر مرتفع ويتعرض لعقوبات .

ـــ ماهي الحلول المطروحة؟
تكونت آلية لحل المشكلة مكونة من وزارة المالية وبنك السودان وشعبة المستوردين والمجلس القومي للأدوية والسموم ونحن للأسف كاتحاد لم نمثل في هذه الآلية ولكن الشعبة تمثل الاتحاد، وعقدت اجتماعات وكانت هناك بعض المناوشات أن بنك السودان يقول إنه وفر الفاتورة كاملة والمستوردون يقولون لم توفر، وفي النهاية كل طرف أبرز مستنداته واتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الفواتير لا يتم تغطيتها من بنك السودان بنسبة 100% وعرضت عدة حلول، منها أن يتم تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية وأجريت دراسة بناء على هذا الموضوع وتم تكوين لجنة وكنا كاتحاد مكون في اللجنة وتم تحديد الأدوية إلى أدوية أساسية وأدوية غير أساسية وبناء على ذلك أصدر قرار من مجلس الوزراء ومن وزير الصحة بأن يتم تخصيص الـ 10% للأدوية الأساسية وغير الأساسية يتم شراؤها بالسعر الموازي وكانت سابقاً تأتي بسعر 6 جنيهات والآن بـ 11 جنيهات أي حوالي 83% نسبة الزيادة في سعر الدواء وطبعاً هذه النسبة بناء على ارتفاع الدواء وهذا هو الحل الصعب وهناك حلول أخرى يمكن أن تلجأ لها الدولة والصيادلة لا ذنب لهم في تلك السياسة بل ينفذون سياسة الدولة، وكان من الأنسب توفير الفاتورة في شكل محفظة أو إدخال صادرات الذهب والبترول في نسبة الـ10% لتغطية الـ300 مليون دولار وأؤكد أنه لا فساد في شركات الأدوية وأنها تعمل على تنفيذ سياسات مجلس الأدوية.

ــــ ما هي أسباب الخلاف بين المجلس القومي للأدوية ووزارة الصحة حول أيلولة ترخيص الصيدليات وصحة عدم تجديد ترخيص الصيدليات في العام 2015؟
بدأ الخلاف ببداية العام السابق وغير صحيح أنه لم يتم ترخيص الصيدليات في العام 2015 والخلاف ظهر في شهر أبريل 2015 وكان سببه صدور منشور من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بإلغاء مسافة الـ100 متر بين صيدلية وأخرى واستصدرت قانوناً جديداً وتم تكوين مجلس جديد لقرار إلغاء الـ100 متر وحقيقة ما حدث أنه كان هناك اعتراض من المجلس، وتم حدوث بعض الخلافات بينهما، ونحن كاتحاد رأينا أنه لابد من الالتزام بالقانون إذ أن وظيفتنا حماية القانون الذي ينظم المهنة وكان رأينا احترام القانون وذهبنا إلى أكثر من ذلك رفعنا دعوى في القرار الذي أصدره الوزير وكسبنا الدعوى بأن الوزير ليس من حقه أن يلغي المسافة لأنه جاء بناء على قانون ولائحة، ولا يمكن أن تجاز بلائحة مضادة.. وكانت الولاية نحت نحو تكوين مجلس ولائي جديد وكان منةط به الالتزام بتنفيذ قرار الـ100 متر. وقانون الولاية رغم إجازته من المجلس التشريعي لكن فيه مواد متناقضة مع قانون الصيدلة والسموم للعام 2009 وفيه بعض النقاط أن الولاية لها الحق في تسجيل المصانع والشركات، ونحن كاتحاد نرى أن هناك مشكلة في ان تكون السلطة ولائية في مشاكل الدواء ونرى ان قضايا الدواء لابد أن تكون اتحادية ومركزية وسلطة مستقلة عن سلطة وزير وضرورة أن تتبع لمجلس الوزراء وبناء على ذلك تم سحب التفويض من الولاية ورجع إلى مجلس الأدوية… وتجددت المشكلة عند ترخيص المؤسسات الصيدلانية في العام 2016 وحدث خلاف ونحن رأينا أن الخلاف الأخير لا توجد له مرجعية كما رأينا أن أصحاب الشركات متأثرون بالصراع وكان لابد من حسمه بأسرع ما يمكن وكان هناك لبس حول الجهة التي يمكن أن يجدد منها الترخيص أخيرًا تم حسم الموضوع أن يتم الترخيص في الولاية ولكن ما زال الخلاف موجود حول التفويض هل يتبع لولاية الخرطوم أم المجلس القومي للأدوية والسموم وتكونت لجنة الآن تعمل لحسم مشكلة التفويض .

ــــ ما هي طبيعة الخلاف هل صحيح أنها حول إيرادات؟
تجديد الترخيص هي إيرادات وهي غير سهلة فنحن نتحدث عن 2000 صيدلية 500 شركة وكلها رسوم وكان منطق الولاية أن الإيرادات كانت موضوعة في ميزانية الولاية ورفضت أن تملك للحكومة الاتحادية بعد أن كانت تؤول للولاية لمدة 20 سنة وفي حال أن يتم الاتفاق على نقاط الخلاف سيتم إرجاع الترخيص للولاية بواسطة لجنة على أن يتم إرجاع التفويض بما فيه الرقابة لمجلس الأدوية لكن حكومة الولاية أصرت على أن يتبع لها التفويض ما ظلت المشكلة قائمة، وتم تأجيل حسم موضوع الإيرادات .

ـــ هل يعني ذلك أن المشكلة تكمن في بنود القانونين؟
قانون الصيدلة والسموم الولائي مجاز من مجلس تشريعي ولاية الخرطوم ويفترض أن لا يتعارض أي بند فيه مع القانون الاتحادي والخلاف نشب من تعارض بعض النقاط في القوانين.

ــــ هناك لغط بين شركات الأدوية حول المبنى الجديد الذي تم شراؤها لمجلس الأدوية والسموم بميارات الجنيهات وما علاقة ذلك بنسبة الخصم من الشركات البالغة 1% من فواتير الأدوية؟
الـ1% سابقا كانت تخصص لاتحاد الصيادلة باعتبار أنها تبرع يعني أن شركات الأدوية تتبرع بنسبة 1% من كل فاتورة تدفعان من فاتورة الأدوية كتبرع للاتحاد في جسم اسمه صندوق تطوير مهنة الصيدلة وفي فترة من الفترات توقف هذا البند حسب اللغط الكثير، وتمت إعادته إلا أنه عاد ثانية لكن هذه المرة تم تحصيلها كرسوم من المجلس وتم توريدها لوزارة المالية وهي لا تضاف لسعر الدواء والمنطق يقول إن الشركات تدفع 1% بأورنيك 15% من المفترض منطقياً ترجع لفاتورة الدواء لا يمكن تبرع تدخله كرسوم لوزارة المالية ومفترض تمشي لجهة طوعية مثل اتحاد والآن أصبحت مشكلة في توريد هذه المبالغ والغرض من هذا الرسم هو تطوير المهنة وأي حاجة تدخل المالية لا يمكن أن تخرج بسهولة وأصحبت هذه المبالغ غير مستفاد منها في تطوير المهنة، ولا الصيادلة ولا تطوير المعمل وكان لنا فكرة في إنشاء بنك الدواء ونحاول توفير أدوية للفقراء وتغطية ما ينتج من كوارث بالبلاد من فيضانات وغيرها وقوافل خدمة المجتمع وتأهيل دار الصيادلة. وأنا أعتبر توريد النسبة كرسم لوزارة المالية وضع شاذ مفترض يرجع للمجلس لأجل أن يخدم به الجهة التي يراها مناسبة وبالنسبة للمبنى توجد استحقاقات للمجلس على وزارة المالية من الـ1% والمالية تبرعت بأن تم تخصيص مبنى لمجلس الأدوية من ايرادات الـ1%.

ــــ كيف تنظر إلى استقلالية المجلس في ظل إقامته على مبنى من أموال حكومية؟
المشكلة أن المبنى الحالي للمجلس هو مؤجر وإذا كان هناك مبنى يخص المجلس دون ضغوط مالية يزيد في استقلاليته ونحن نؤيد خطوة تخصيص مبنى للمجلس ليكون جهة مستقلة ورقابية دون حاجته للمال ويعتبر أي دعم من الشركات للمجلس يؤثر على استقلاليته.؟

ـــــ هناك خلاف بين مجلس الأدوية والسموم ووزارة الصحة ولاية الخرطوم حول وجود أدوية مغشوشة بالبلاد، ففي وقت تؤكد الأولى عدم وجود أدوية مغشوشة فإن الثاني يؤكد وجودها؟
للأسف أن مسألة الأدوية المغشوشة دخلت ضمن الصراع وكل جهة من الجهتين يستخدمها سلاحاً ضد الثاني، فالوزارة ترى أن المجلس عاجز عن المراقبة وأن البلاد تدخلها أدوية مغشوشة ويأتي المجلس ليقول الولاية لا تنجز عملها فهي استخدمت كورقة ضغط من ضمن الصراع فمسألة الأدوية المغشوشة عالمياً موجودة ونحن لا نستطيع أن ننكر أن السودان بمنأى عن العالم ولابد من تقوية الرقابة فكلما كانت لديك رقابة قوية ولديك امكانيات وأجهزة رقابية يمكن أن تتخلص منها لكن عندما يحدث صراع مثل هذا الصراع يعطي فرصة لجهات أخرى تستغل الوضع غير المستقيم، فالأدوية المغشوشة استخدمت استخداما سيئاً وكل جهة تتهم الأخرى وفي هذا الحال نعطي الفرصة لدخلاء على المهنة وهم كثر أن يستغلوا الموقف.

ــــ توجد مشاكل كثيرة حول شركات الأعشاب وبدأت وزارة الصحة تتحدث عن بلاغات ضدها وصلت إلى 22 بلاغاً ووفيات تعدت السبع وفيات ما تعليقك؟
ــــ دائماً في وجود مشاكل دواء وغلاء يؤدي إلى ظهور كوادر تستغل الوضع وفعلاً هناك الكثير من شركات الأدوية تدعي أنها تعالج ولا يوجد دواء يعالج 20 مرضاً، وهذه عمليات تدليس واستغلال للوضع الحالي ونحن نرى الطريقة التي قامت بها هذه الشركات وطريقة الإعلان عنها طريقة خاطئة جداً.

ـــ ماذا عن الأدوية المخدرة واستخدامها في أغراض غير الأغراض الطبية؟
ضعف الرقابة يؤدي إلى ممارسة كوادر في المهنة من غير الصيادلة فلا يمكن أن يدرس شخص كورسا لمدة 3 شهور ويقيف في صيدلية يبيع دواءً، ونحن لنا 30 سنة في علم الدواء وحتى الآن لم نصل حده، وكل ذلك جاء لضعف الرقابة.

ــــ وزارة الصحة أقرت بممارسة مهنة الصيدلة من قبل غير المختصين.. ما تعليقك؟
ـــــ نحن كاتحاد كان يمكن أن نطور مثل هولاء الكوادر التي لها رغبة في دراسة الصيدلة أو العمل كمساعدين طبيين، لكن المشكلة أن عدم وجود إمكانيات للاتحاد تعطي فرصة لظهور مثل هذه التجاوزات وهذه تدخل فيها جهات كثيرة مثل وزارة الصحة والتعليم العالى وجهات أخرى ونحن نستهجن مثل تلك التجاوزات وننادي بتقوية الرقابة وأن لا يسمح أن تقف مثل هذه الكوادر في الصيدليات إلا تحت إشراف صيدلي والدراسات تقول إن كثيرا من أسباب المرض نتيجة لأعراض جانبية بسبب تناول أدوية، ولنقلل هذا لابد أن يصرف الدواء تحت إشراف صيدلي وعدم إحكام الرقابة تؤدي الى أخطاء طبية.

ـــ هناك عدد من شركات الأدوية شكت من الإجراءات القيمة لمجلس الأدوية والسموم؟
أنا أريد أن أؤكد أن الدواء سلعة حساسة جداً وخطرة ويجب على الجهات الرقابية أن تتشدد ولا يعني ذلك العقم في الإجراءات بل إن تشددت بحيث تكون هناك سهولة في الإجراءات، واختصار فترة تسجيل الدواء والإجابة على التساؤلات ويوجد فرق بين التشدد وتصعيب الإجراءات، ونحن نفتخر بأن السودان من أحسن البلدان فيها رقابة، لكن هناك أسباب وفي ظل ظروف البلاد وعدم استقرار مهنة الصيدلة وفي النهاية المجلس قطاع حكومي وليس محفزاً إذا عرفنا بوجود قطاعات خاصة مغرية تجذب الكوادر المدربة وكنا نتمنى أن نسبة 1% ترجع للمجلس لزيادة الكوادر وتدريبهم وزيادة الأدوات المعملية وعمل معامل حديثة….

ــــ مقاطعة، وما دوركم أنتم كاتحاد في استبقاء الكوادر؟
(يضحك ) للأسف نحن كاتحاد مهمشون من كل قطاعات الصيدلة وينظر إلينا كجهة فخرية ليس لنا دور في القطاع والجهة الوحيدة التي تأتينا باعتبارها هي المجلس الطبي، لكن كل قطاعات الصيدلة الأخرى للأسف لا تعيننا في التسجيل مقارنة بالنقابات في الخارج يتم فيها ترخيص الصيدلي من النقابة وفي دول أخرى فإن النقابة هي المرجعية الأساسية، وكل ما نستطيع القيام به هو إبداء الرأي وليس لدينا دور تنفيذي أو رقابي وليس لدينا القدرة على إجراء كورسات للصيادلة فضلاً عن أن الدار غير مؤهل لاستقبال الصيادلة.

ـــ من أين تمولون نشاطكم؟
طبعاً لا نستطيع أن نلزم المستوردين بدفع مبالغ بعد أن سحبت وزارة المالية تبرعهم بنسبة 1% وبالتالي نحن ليس لدينا موارد ولدينا عدد من النشاطات منها اتفاقية مع الضرائب لتخفيض ضرائب الصيدليات من 1.5% الى 1.3% وحضرنا العديد من الاجتماعات العالمية والإقليمية ونطمح في انشاء مخزن مبرد للأدوية بشراكة مع جهات بحيث تخزن الأدوية التي تأتي عبر المطار ولا تتعرض لتلف أثناء تخزينها وتمليك شقق وعربات ونمول معظم النشاطات من جيوبنا الخاصة والورش يدفعها المشاركون ولدينا إيرادات ضعيفة من إيجار الدار ومساهمات الأعضاء .

ــــ رشح حديث عن إنشاء قروبات من قبل أصحاب الشركات للمطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس القومى للأدوية والسموم ما صحة ذلك؟
القروبات لتبادل الآراء فقط والرئيس يعينه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونحن لسنا ضده ولكن يمكن أن نقول إن عددا من أصحاب الشركات يشتكون من الإجراءات وطولها لكن لا يوجد حديث عن المطالبة بالإقالة.

ـــ عدد من الشركات تحتكر سوق الأدوية؟
لا يوجد احتكار لكن في ظل الندرة نعاني من منظمات تدخل في سوق الدواء كلما يكون هناك شح للدواء يعمل ذلك على زيادة الاحتكارية، ونحن نطالب أن تكون هناك رقابة على هذه المنتظمات .

ـــ التضارب في الأسعار؟
ــــ لا يوجد تضارب… لكن يوجد دواء يأتي من دول مختلفة وكل دولة حسب إمكانياتها واقتصادها تسعر الدواء لكن هو نفس الدواء لا يكون فيه تضارب وإذا في اختلاف يكون في سعر الصرف فمثلاً يمكن أن تأتي رسالة مسعرة بـ6 جنيهات وأخرى بأكثر من 6 .

ـــ رشح حديث عن فتح بلاغات ضد المجلس؟
ـــ لا …. المجلس هو الذي قام بفتح بلاغات ضد شركات الأعشاب وبعض الدكاكين التي تبيع الكريمات وهي من ضمن سلطاته ومسألة الكريمات نحذر منها مسألة خطيرة وندعو أن يتاجروا في أي شيء غير الدواء وأن لا تحاول هذه الشركات استغلال الفتيات في سعيهن للجمال .

ـ كم عدد البلاغات المفتوحة ضد شركات الأعشاب؟
4 بلاغات وقانون الصيدلة يمنع الإعلان غير القانوني عن الدواء وأي جهة تعلن عن دواء تعرض نفسها للخطر.

حوار: إبتسام حسن
صحيفة الصيحة