جدل بين رئيس البرلمان وسبدرات حول قانون مفوضية مكافحة الفساد

دخل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ووزير العدل الأسبق والنائب عبد الباسط سبدرات، في مشادات بشأن إلحاق مصطلح ” استقامة” لمشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ففي الوقت الذي اعتبر سبدرات المفردة مثاراً للسخرية وصفها أحمد عمر ” بمفردة قرآنية مرتبطة بالشريعة والتأصيل”.
وقال أحمد عمر إن حديث سبدرات بشأنها” كلام جلل وفي غاية الغرابة والخطأ وعدم فهم لمعنى التأصيل”، واعتبر أن المصطلح أخذ من الطريق المستقيم، فيما استنكر سبدرات على أحمد عمر وصفه بالخروج من الملة، واتهمه بفرض مصطلح استقامة على لجنة التشريع والعدل، وتوجيه البرلمان بإجازة ما يريده.
واعترض سبدرات على إلحاق استقامة على مفوضية مكافحة الفساد والشفافية، واقترح إضافة مفردات النزاهة، القوامة، حق اليقين، الإنصاف، البر، عين اليقين، وتساءل: (هل القانون سيلغي وزارة العدل ومؤسسات الثراء للحرام والحسبة والمظالم وغسل الأموال؟).
وطالب سبدرات بالاختيار للمفوضية بمن يسمع ويرى، وانتقد أن تكون مرجعية مكافحة الفساد، الاتفاقيات الدولية وقال “ماذا سنفعل فيما لا تراه المنظمات ليس فساداً وفي عرفنا يعتبر كذلك؟”.
وقاطع أحمد عمر سبدرات وطالبه بالجلوس الا أن الأخير حاول الاسترسال في المداخلة وأشار الى أن لديه ١٠ طعون في مشروع القانون وبعد إلحاح رئيس المجلس الوطني صمت سبدرات.
وأكد عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون مفوضية الفساد عثمان نمر تفاجأه بطرح مصطلح استقامة في الجلسة، وأنها لم تطرح في اللجنة من قبل، وجاءت بطلب من رئيس البرلمان.
ودعم عدد من النواب وجهة نظر سبدرات، وطالبوا بالإبقاء على اسم الشفافية ومكافحة الفساد فقط، وتمحيص المشروع قبل إجازته بوصفه استثنائياً.

صحيفة الجريدة