مطالبة لوزير العدل بالتدخل لوقف ملاحقة عمال الميناء البري بالخرطوم

طالبت نقابة العاملين بالميناء البري، ومجموعة من العاملين بشركات النقل بالميناء البري بالخرطوم، وزير العدل بالتدخل لرفع ما وصفوه بالظلم المقنن بالقانون (قانون الموانئ البرية)، واشتكوا من ملاحقة السلطات، وكشفوا عن إيداع حوالي (120) من العمال في الحراسات خلال أسبوع.
ولفت عاملون تحدثوا لـ(الجريدة) أمس، الى ملاحقتهم بموجب المادة (9) من لائحة الموانئ البرية، وذكروا أن تلك المادة يتم استخدامها في مواجهتهم رغم انهم يحملون بطاقات خاصة بالعمل، وأشاروا الى أنه يتم القبض عليهم دون وجه حق لجهة أنهم يحملون بطاقات من اللجنة الثلاثية (إدارة الميناء والغرفة القومية للبصات السفرية والشرطة).
وقال الأمين العام لنقابة العاملين بالميناء البري شريف عبد العاطي لـ(الجريدة) إن أمر المطاردات اليومية يؤرق النقابة ويقلقها باعتبار أن العمال من الفئات الضعيفة التي تعمل لإعالة أسرها، وأوضح أن العمال الذين يتم القبض عيلهم يتم تغريمهم مبلغ (1000) جنيه، وأن أغلب الشركات لا تتحمل عبء الغرامات، ولفت في الوقت ذاته الى أن أغلب العمال يعجزون عن تسديد المبلغ بسبب ضيق ذات اليد.
وطالب الأمين العام للنقابة السلطات بإنصاف العاملين، ونوه الى أن أكثر من (30) عاملاً يتعرضون للزج في حراسة الميناء البري يومياً دون ذنب، وكشف عن اجتماع للنقابة لوضع حد لمطاردات العمال، وتساءل بالقول: (لمصلحة من يتم ذلك؟)، ونبه الى أن قانون الموانئ البرية تم إلغاؤه.
وأضاف أن العمال الذين يغرمون يتم القبض عليهم من داخل الصالات بالميناء وهم يحملون بطاقات، وطالب بمعرفة الجرم الذي ارتكبوه، وطالب وزير العدل بالتدخل الفوري لرفع الظلم.
من جهته كشف مصدر من أصحاب الشركات عن بطلان اللائحة التي يغرم العمال بموجبها لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

صحيفة الجريدة