زواج سوداناس

عبد الرحيم حمدي.. الرجل العنيد



شارك الموضوع :

بدأ حياته المهنية صحافياً ثم اقتصاديا صاحب شغف بالسياسة، يعتبر الأب الشرعي لسياسات التحرير الاقتصادي البلاد التي رسمها مطلع التسعينيات و التي ماتزال آثارها مثار جدل اقتصادي الى اليوم شغل منصب وزير المالية لدورتين. ويعد من وزراء المالية الأكثر حرصاً على المال العام ، يملك قدرة كبيرة على اتخاذ القرار مهما كانت درجة صوابه أو اعتراض قلة من الناس عليه، للرجل صبر لافت ليس من النوع الذي عهده الناس بالقرارات «الجماهيرية والاستسهالية» والقرارات التي تصدر عنه دائماً ماتسهم في معالجة المشاكلات ويرى البعض أنه شخصية متغطرسة تعتز بآرائها وقراراتها

سيرته:
تقول سيرة عبدالرحيم محمود علي حمد العبادي الذاتيه إنه نشأ في أسرة متدينة ومستنيرة أطلق صرخته الأولى في مدينة مروي في العام 1939 وينتمي إلى قبيلة العبابدة

، ألحق بـ (الكتاب) بشندي في العام 1946 وتنقل بعدها لمواصلة دراسته بالكتاب في ثلاث مناطق هي أم درمان والخرطوم وبربر بحكم عمل والده بالطب وتنقله من منطقة الى أخرى. الى أن استقر بهم المقام بأم درمان ودرس الوسطى بمدرسة أمدرمان والثانوي بوادي سيدنا ومنها إلى جامعة الخرطوم التي تخرج فيها من كلية الاقتصاد في العام ..1962 متزوج وأب لثلاثة أولاد وبنت.
مناصب تقلدها:
وعقب تخرجه من الجامعة التحق بوزارة المالية موظفاً في قسم القطن ثم عمل بالصحافة وفي عام 1965شغل منصب مدير تحرير صحيفة» الراية «لسان حال جبهة الميثاق آنذأك. وفي تلك الفترة وجد نفسه محاطاً بالعمل السياسي مما أدى إلى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وإيداعه السجن لفترة وبعد المصالحة الشهيرة مع نميري اطلق سراحه وفي مطلع السبعينيات أوكلت إليه مهمة تأسيس بنك فيصل الإسلامي الذي شغل فيه منصب نائب المديرالعام.. وبعد ذلك دعاه الشيخ السعودي صالح كامل ليقوم بتأسيس بنك البركة الذي تقلد فيه منصب نائب المدير العام .وعند مجيئ ثورة الإنقاذ في العام 89 كان هو أول وزير للمالية وفي أكتوبر من العام 1993 خرج من الوزارة ليؤسس
شركة مالية خاصة به أطلق اسم زوجته « إقبال « عليها، وهي شركة استشارية متخصصة في المجال المالي وعمل الدراسات المالية للبنوك ثم قام بتأسيس شركة الرواد للخدمات المالية وفي العام 1994 تقلد منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار المالي، و ذلك حتى عام 2002م الذي أصبح فيه وزيراً للمالية للمرة الثانية ،وهو من مؤسسسي شركة الأمان للصرافة ورئيس مجلس إدارتها، بجانب رئاسته لمجالس إدارات شركة موتف فورس للطيران و ميداير لاينز.
ميوله السياسية:
بدأت ميوله السياسية تتبلور باكراً عندما كان طالباً بالمرحلة الثانوية بوادي سيدنا وهي الفترة مابين 54- 1958 والتي شهدت فترة التحاقه بتنظيم الاتجاه الإسلامي الذي أخرجه من حالة الانطوائية التي كان يتصف بها منذ الابتدائي إلى أن يصبح زعيماً مزعجاً. وبرز نجمه في الصحافة إبان دراسته للجامعة عندما أسس صحيفة حائطية أطلق عليها «آخرلحظة «
صاحب آراء مثيرة:
يعتبر أول من أطلق سياسة التحرير الاقتصادي بالبلاد، وذلك في الثاني من فبرايرعام 1992والتي اتت بهدف تحريك جمود الاقتصاد و الاعتماد على الذات والموارد الداخلية عبر التخصيص أو الخصخصة التي لاتعني حسب وجهة نظره إخراج الحكومة من القطاع الخاص، واتهم بأنه صاحب آراء اقتصادية عنصرية جسدها عبرمصطلح (مثلث حمدى) التى جاءت في ورقته عبرمحاور مثلث – دنقلا سنار كردفان. والذي دعى فيه من خلال ورقته بأنه يجب أن تتركز الخدمات على هذا المحور دون غيره
* مواقف:
ويقول مقربون منه بأنه صاحب آراء قوية يميل الى معالجة القضايا معالجات جذرية لايستخدم فيها «بنج» ويضيف الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي في إفاداته لـ(آخرلحظة) بأن السياسات الاقتصادية التي اتخذها حمدي في معالجة علل الاقتصاد كانت من أفضل القرارات الاقتصادية التي اتخذت على ولاية المال العام إلى اليوم وعلى الإطلاق، وزاد بأن حمدي يعتبر من أفضل الذين تقلدوا منصب وزير المالية، بينما يرى المحلل الاقتصادي د.علي الناير أن حمدي تقلد منصب وزير المالية لفترتين في ظروف صعبة جداً استطاع من خلالها أن يعالج العديد من القضايا التي أقعدت عجلة الاقتصاد، وأشار الناير الى أن حمدي يعد من الشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد ويكفيه بأنه عراب سياسة التحرير الاقتصادي التي ما تزال آثارها ماثلة الى اليوم .
*عودة للأضواء:
وعاد حمدي الى الأضواء مجدداً عبر حديثه أمس الأول الذي قال خلاله إن الميزانية انهارت في أقل من شهر، ووصف طريقة صدور قرار زيادة أسعار المواد البترولية والغاز بـ(المجغمسة)

رسمه :أيمن المدو
اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        صلاح الدين عبد الرحيم جابر

        لا يختلف اثنان على ان سياسة التحرير الاقتصادي ,, سياسة سليمة ,, للنهوض باي اقتصاد ، ومنذ لحظة تطبيقها في السودان بدات تختفي كل الازمات في الخبز والمواد الاساسية وكان نتيجة ذلك وفرة في كل السلع . وتلك السياسة تتفق مع النظام الاسلامي الاقتصادي.
        الا انني وددت مع تطبيق هذه السياسة ان تفعل الدولة القطاع التعاوني والذي كان سوف يخفف من الصدمات التي تعرض لها المواطن البسيط جراء زيادة الاسعار في السلع الحيوية ، فلو قامت الدولة بتفعيل القطاع التعاوني في مجالي السلع والخدمات وحتى المشروعات الزراعية الصغيرة لتجاوز الشعب السوداني تلك المرحلة بكل سهولة ، ان الاقتصاد الحر والذي طبق في اوربا منذ اكثر منذ اكثر من 200 صاحبه اقتصاد تعاوني فعال ، وقد علمت ان كثير من المشروعات الضخمة في اوربا قامت ونضهت بفضل القطاع التعاوني مثل السكك الحديدية وكثير من المصانع الاستراتيجية ، كما ان حظ نجاح هذا النظام كان سوف يكون كبيرا في السودان لوجود بنيته الاساسية المتمثلة في المجتمع التكافلي المغروس في وجدان الشعب السودان.
        ادعوا مرة اخرى الحكومة السودانية العمل على بعث القطاع التعاوني مرة اخرى بدل السياسات الخاصة بالفقر المطبقة الان والتي لن تعالج الاثار السيئة لسياسة التحرير الاقتصادي

        الرد
      2. 2
        عوض الكريم

        هل تقصد ان يكون القطاع التعاوني زي مطاحن قوز كبرو زمان بتاعت مشروع الجزيرة والمزارعين اشتروا اسهم وفي النهاية لا مطاحن ولا اسهم ؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *