في تقرير لـ(فورين بوليسي): العقوبات الأمريكية تحرم الشعب السوداني من الرعاية الصحية

لفتت المجلة إلى ان د.أبو سن حاول الاتصال بشركة “جونسون آند جونسون” الامريكية متعددة الجنسيات والتي تعمل في مجال المعدت الطبية، التي وافقت على توجيهه الي منظمة (MAP) انترناشونال التي تعمل بمجال المساعدات الطبية ولكن عقب عدة اسابيع تلقى أبوسن رسالة إلكترونية بان المنظمة لا تستطيع الاستجابه لطلبه بسبب العقوبات الامريكية.
وتنقل المجلة عن أبوسن قوله ان الشعب باكمله محروم من الوصول الي التكنولوجيا الحديثة اللازمة للعلاج بسبب ذنب لم يرتكبه. الا ان محامين يقولون انه يعتمد على نوعية الفقة من بين متغيرات اخرى معقدة مشيرين الي ان المشكلة الاساسية تكمن في نظام العقوبات لأن الخطا في تفسيرها يعرض الكثير من الشركات للعقوبات لذلك تفضل ان تتجنبها.
ولفت التقرير الي انه منذ ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة على السودان باعتبار انه دولية راعية للارهاب في مطلع التسعينات من القرن الماضي قال الاطباء والعلماء بالخرطوم انهم يناضلون من اجل استيراد المعدات واجراء البحوث التي يمكن ان تنقذ حياة الناس في نهاية المطاف. ولفت التقرير الي ان هذه العقوبات اصبحت تزداد تعقيداً وصعوبة على مر السنين خاصة وانها جعلت من الصعوبة استيراد المواد الاساسية كالخيوط الجراحية الامر الذي اعتبرته المجلة الامريكية انه لا يؤثر على النخب التي تستهدفهم العقوبات ويمكنهم السفر للخارج لتلقب العلاج لكنها تؤثر على المواطن السوداني العادي والذي يعيش 39% منهم تحت مستوى خط الفقر فان العقوبات الامريكية تشكل مسألة حياة او موت.
ويقول المحامي بيرت برافرمان الذي عمل في شركة “ديفز رايت تريمين” بواشنطن ان انتهاك أي من هذه القوانين سيكلف الجهة المعنية مئات الملايين من الدولارات فضلاً عن ان عقوبتها قد تنتهي الي السجن، واشار التقرير الي ان العقوبة التي تعرض لها البنك الفرنسي “بي إن بي باربيا” حيث كان عليه دفع غراة قد تصل الي 9 مليارات من الدولارات نتيجة ارتكاب مخالفات لقواعد السلطات المالية الامريكية وقيامه بتعاملات في اليودان وايران وكوبا.
ومن أوجه معاناة الاطباء عدم قدرتهم على شراء الكتب والدوريات العلمية عبر مواقع الانترنت المعروفة، او الاطلاع على آخر مستجدات الابحاث او حتى التعاون مع نظرائهم في امريكا. ونقلت المجلة عن اختصاصيين طبيين قولهم ان هنالك نقصاً في اجهزة رسم القلب بمستشفى الشعب وان هنالك جهازين فقط لازالا يعملان من ضمن خمسة اجهزة سيما وان الشركة الامريكية لم ترسل قطع الغيار الخاصة بالاجهزة والصيانة وانها لا تستجيب في الوقت الحالي لطلبات المستشفى على الرغم من الاستعداد لدفع التكلفة، الأمر الذي يجعل مرضى القلب ينتظرون لاسابيع لتشخيصهم اضافة الي الكثير من الاجهزة من بينها جهاز الكشف عن سرطان الثدي.
من جانبه قال المعهد الوطني الأمريكي للصحة رداً هلى استفسارات “فورين بوليسي” بشأن السياسة الأمريكية لتمويل البحوث بالسودان ان الخارجية الامريكية لفتت في بيانها الي ان الاعفاءات تشمل تكنولوجيا معينة ومعددات طبية فضلاً عن المساعدات الانسانية الحيوية، ونقلت المجلة عن وكالة المعونة الامريكية انها انفقت 228 مليون دولار كمساعدات انسانية بالسودان خلال العام اماضي من بينها خدمات طبية فيما قالت مؤسسة “قيتس” الغير ربحية انها دعمت العديد من البرامج الصحية بالسودان ولكن أي من المؤسستين لم تدعما البحوث بالسودان التي يكن ان تجد حلولاً لكثير من الامراض التي يعاني منها الشعب السوداني مثل الفطريات.
من جانبها قالت وزارة الخزانة الامريكية انها تسعى للحد من الاضرار التي لحقت بالمجال الطبي والبحث من خلال الاعفاءات والتواصل مع البنوك والشركات واعتبر التقرير ان بعض هذه الجهود قد تكون مثمرة مثل مركز كارتر الذي تمكن من تمويل بعض البحوث بالسودان من خلال تراخيص من الخزانة الامريكية.

سحر أحمد
صحيفة السوداني