خمسُ قطاطى مجتمعةٌ وواحدةٌ منفردةٌ تحدد مستقبل دارفور وأهلها

خمس قطاطى مجتمعة وواحدةٌ منفردةٌ ستحدد مستقبل إقليم دارفور وأشكال الحكم والأدارة فيه وحياة مواطنيه، وربما تؤثر كذلك في حياة السودان كله وأهله.

والقطاطى هذه عبارة عن خيارين إثنين يتعين على سكان دارفور المقيمين فيها الاختيار والمفاضلة بينهما ضمن الاستفتاء الاداري لدارفور. إما خيار الخمس قطاطى وتعني بقاء ولايات دارفور الخمس الحالية كما هي. وإما خيار القطية الواحدة وتعني أن يعود إقليم دارفور واحداً ويحكم من عاصمة اقليميةٍ واحدةٍ. وبالتالي يشذ عن اسلوب الحكم الاتحادي الذي اختارته بقية ولايات السودان تسهيلا للحكم وإقتساما للسلطة والثروة بين سكانها.

وسيبدأ سكان دارفور بعد غدٍ الإثنين تسجيل اسمائهم في 63 محلية وفي 1368مركزا للتسجيل الذي سيستمر لمدة 15 يوما من اليوم الثاني والعشرين وحتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري، ليحق لهم التصويت لاحقا في الاستفتاء الاداري لدارفور.
وستتم جميع عمليات التسجيل والاقتراع للاستفتاء الأداري، بالتزامن في وقت واحد، بولايات دارفور الخمس الحالية شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب دارفور وسيشارك فيه الراشدون من سن 18 عاما فما فوق المقيمون في الأقليم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل. ويستثنى من شرط الاقامة القوات النظامية والرحل.

وبحسب مفوضية الاستفتاء الاداري لدارفور، سينشر هذا السجل لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعد يوم من آخر فترة للتسجيل، ثم ينشر نهائيا في العشرين من مارس المقبل بعد فترة للطعون والاعتراضات مدتها 10 أيام. يبدأ بعدها الاقتراع مباشرة لمدة ثلاث ايام من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من إبريل المقبل. وسيكون الخيار الفائز هو الحاصل على نتيجة 50% زائد واحد من الصوات الصحيحة .

ووفقا لوثيقة الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو العام في العاصمة القطرية الدوحة،2011 بين الحكومة السوانية وحركات دارفور المعارضة، إذا ما فاز خيار الاقليم الواحد فإنه سيتم تشكيل لجنة دستورية من قبل سلطة دارفور الاقليمية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية الجديدة. وسترفع هذه اللجنة دستورها المقترح إلى السلطة الأقليمية خلال ثلاثة أشهر من أجراء الاستفتاء، ويقدم الي المجلس الوطني لاعتماده ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية باصداره.

أما أذا أدت نتاج الاستفتاء إلى الابقاء على الوضع الراهن ، فستستمر سلطة دارفور الأقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق. وفي حالتي الاختيار يجب ان يتم إحترام طابع الاقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتأريخية للسكان كما ذكرت ذلك الوثيقة.

وذكرت الوثيقة إنه تم الاتفاق بين الجميع على أن الحكم المحلي “ضروري” من أجل الوفاء بالتزام تحقيق سيادة الشعب ومشاركة القواعد الشعبية بالسلطة. وكذلك ضمان المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحكم وتعزيز التنمية وجعل إدارة الشئون العامة ذات عائد أقتصادي كبير ومؤثر.

وقد عانى كل من الحكم المحلي والأدارة الأهلية بدارفور الذين ظلا لقرون طويلة صاحبي الثر القوى في الحكم والسلطة، وتضررا من النزاع الحاد في أقليم دارفور بصورة بليغة مما جعل الاطراف الموقعين على الاتفاقية على إعادة تمكينهما لمعالجة عواقب هذا النزاع بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة مثل الزحف الصحراوي.

ويتخوف الكثيرون من أن يشكل الاستفتاء خطوة أولى لفصل الاقليم . غير أن المفوضية أكدت أنه “لتحديد الوضع الأداري لدارفور فقط ولا علاقة له بأي شأن سياسي كتقرير مصير أو إنفصال”.

وبالرغم من هذا التأكيد إلا ان وثيقة اتفاق الدوحة تحدثت عن حدود دارفور الشمالية . ونصت على أن تعود هذه الحدود إلى الوضع الذي كانت عليه في الاول من يناير العام 1956.وحدد ذلك بالنص في المادة (11) من الاتفاق والتي أسماها (حدود دارفور الشمالية)، حيث ورد ” مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه في 1 يناير 1956″.

ونص الاتفاق كذلك على ضرورة ان تحترم الأدارة الاهلية بدارفور، التقاليد التاريخية والثقافية والمجتمعية الراسخة وكذلك العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فاعل في المجتمع

الخرطوم 6-2-2016(سونا)