زواج سوداناس

(الموية) تحل ثانية بعد الغاز في الزيادة!!


شارك الموضوع :

لم نستبعد الزيادة المقترحة من قبل هيئة مياه الخرطوم في تعرفة المياه بنسبة (100%)، حيث ترتفع القيمة للسكن بالدرجتين الثانية والثالثة إلى (30) جنيهاً للدرجة الثالثة بدلاً عن (15) جنيهاً و(55) جنيهاً للثانية بدلاً عن (25) جنيها، و(85) جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً عن (45) جنيهاً، وهذه الزيادة سبق أن طالب بها وزير الموارد المائية والري والكهرباء المهندس “معتز موسى” ويبدو أن البرلمان لم يوافق عليها، لكن بعد الزيادة التي تم تنفيذها في سلعة الغاز من (25) جنيهاً للأسطوانة سعة (12 ونصف) إلى (75) جنيهاً، وحتى البرلمان والمستقلين الذين دقوا صدورهم بعدم تمرير القرار مر فيهم جميعاً ولم يتحدث أي شخص بعد تنفيذه، فإن هذه الزيادة المقترحة في سلعة الماء ستمر كذلك، ومن بعدها سيطالب الوزير بزيادة تعرفة الكهرباء وهي أيضاً ستمر كما مرت سابقاتها، ثم تأتي الزيادة في المواصلات وهي أيضاً تمت زيادتها من قبل أصحاب المركبات، والزيادة إن لم تكن (100%) فإنها لا تقل عن (80%) تقريباً، فكل أصحاب المركبات بدون فرز زادوا تعرفة المواصلات في صمت تام من المسؤولين بالولاية، ولم يبق شيء من هموم وقضايا الناس لم تطله الزيادة، فكل شيء في زيادة يومياً، قيل إن سلعة السكر متوفرة وبكميات كبيرة وهي تكفي حاجة البلاد، لكن بدون أي مقدمات ارتفع جوال السكر الصغير زنة عشرة كيلو من (52) جنيهاً إلى (63) جنيهاً ولا أحد من الجهات المسؤولة تحدث عن أسباب تلك الزيادة، وكذلك رطل الشاي زاد من (24) جنيهاً إلى (34) جنيهاً، وفي بعض المحال (35) و(36).. أما رطل الحليب فارتفع من ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة جنيهات، وبالتأكيد في ظل الارتفاع المتواصل للسلع سيشهد الرطل زيادة وستعلن في صمت من قبل البقالات أو بائعي الحليب أنفسهم.
أما اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك فكلها في حالة زيادة يومياً والمواطن مغلوب على أمره، إما أن يشتري أو يترك السلعة وفي الغالب معظم أصحاب الدخل البسيط هجروا اللحوم والألبان وحتى الخضروات إلا النذر القليل منها.. لا ندري إلى أين تسير الحياة بالناس في ظل التصاعد المستمر لمتطلبات الحياة.. أما الصحة والتعليم، فلا أحد يتحدث عنها لأن الزيادة فيها تتصاعد بصورة أرهقت جيوب المواطنين إن كان في الجيب بقايا مال للعلاج أو للتعليم، لذا لابد أن تتدخل الدولة وبصورة عاجلة لوقف تلك الزيادات غير المبررة، فلا يعقل أن تكون السلع على الأرفف لعدة سنوات وتزيد قيمتها بنسبة (100%) أو (300%) عندما يرتفع سعر الدولار، وحينما ينخفض تظل الأسعار كما هي!!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *