مصر والسودان قد تراجعان مواقفهما .. سعة سد النهضة، هل تفشل جهود التسوية ؟

فشل التوقيع على عقد الدراسات الفنية لسد النهضة بين دول السودان ومصر وأثيوبيا ما يعكس مواقف متباعدة للأطراف الثلاثة العقد يستهدف اجراء دراستين الأولي لوضع نموذج للموارد المائية والطاقة الكهرومائية بعد السد واي تاثيرات لسد النهضة على دولة السودان ومصر والثانية تعنى بالدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على دولتي المصب السودان ومصر.
جرت الترتيبات لتوقيع العقد مع الاستشاري الفرنسي (بي ار ال) في الاربعاء الماضي وتم تجهيز موقع التوقيع والجميع يترقب دخول وفد الدول الثلاثة لقاعة التوقيع لكن فوجئ الجميع بتاجيل التوقيع للخميس، بحجة ان هناك لجنة فرعية تعمل على مراجعة العقد لا زالت مستمرة في اعمالها، وخلصت النتيجة الي نقل التوقيع الي اديس ابابا وترك الموعد مفتوحا يحدد لاحقا، والجانب المصري لازال يعمد الي توسيع صلاحيات الشركة الاستشارية لتأمين مخاوفه فيما يتعلق بنظام الملء الاول وسلامة السد وهو ما تسبب في افشال التوقيع على عقد الدراسات الفنية.
وحسب الموقف العام المعلن لخلاصة اجتماعات اللجنة التي عقدت اجتماعها العاشر بالخرطوم مؤخراً، فان هناك اجتماعا هو الحادي عشر المزعم انعقاده في اديس ابابا للتوقيع على العقد مع الاستشاري بعد اكتمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية وبررت اسباب التأجيل باحتياج الدول الثلاث لمزيد من التشاور الوطني حول صيغة العقد، كما اعلن انه فور اكتمال المشاورات العقد سيكون جاهزا للتوقيع، كما اعلن عن تكلفة الدراسات الفنية بلغت 4.5 مليون يورو وسيتم تمويل الدراسات مناصفة بين الدول الثلاث والتفاوض المكتب لاعلان التكلفة النهائية.
وابرز واخطر موضوع نتج عن اجتماع الاسبوع الماضي معلومة جديدة راجت عن سعة السد تقدر بـ96 مليار متر مكعب، ورجح بعض الخبراء ان تكون هي السبب وراء تاخير التوقيع على العقد لاعتبارات جديدة على بنود العقد الفني، وقال الخبير حيدر يوسف ان تأجيل التوقيع مع الشركتين لبدء في تنفيذ الدراسة المتفق عليها لها 11 شهرا، من تعليقات الاثيوبيين يتضح ان سبب تأجيل التوقيع هذه المرة جاء من قبل المصريين خاصة ان الاسراع في اجراء الدراسة والحصول على النتائج كان من المؤمل ان يخدم موقف الجانب المصري، ويضيف: ” الغريب ايضا ان توافق مصر على ان تكون فترة الدراسة 11 شهر بدلا من 5-6 شهور كما ظلت تطالب في الاجتماعات السابقة ولكن يبدو ان المعلومات الجديدة التي اعلنت في الايام الثلاثة الماضية حول السعة التخزينية للبحيرة هي 96 مليار متر مكعب وهي تعادل ضعفي الايراد الطبيعي للنيل الازرق 48 مليار متر مكعب وليس 74 مليار متر مكعب كما اعلنت اثيوبيا من قبل، وفي حالة صحة تلك المعلومة حول سعة السد التخزينية الجديدة فان المسألة ستكون لها عواقب وخيمة وعدم المصداقية في منح المعلومات الصحيحة لانه سيتسبب في أضرار كبيرة وتأثير ملموس على فترة الملء الاول والتي ربما تطول لـ5-6 سنوات وفي حالة تزامن تلك الفترة مع ايرادات ضعيفة للنيل كما حصل العام العام المنصرم، ستكون الاضرار على الفترة المحددة الـ5-6 سنوات متتالية اضرارا كبيرة على البلاد لا سيما في الزراعة وانتاج الكهرباء مشيرا الي ان هذا يبرر التصريحات الاثيوبية في وسائل الاعلام امس الاول عقب تأجيل التوقيع حيث قال الوزير الاثيوبي بعدم توقف بناء السد (ولو لحظة واحدة) علما ان مصر لم تطلب في اجتماع الخرطوم تأجيل التنفيذ كما كان الحال في الاجتماعات السابقة.
يوقول الخبير السابق في مبادرة حوض النيل د. صلاح شاذلي مؤكدا عدم دقة المعلومة، وقال لـ(السوداني) ان هذه المعلومة غير معلنة رسميا كما نجد ان اثيوبيا عندما اعلنت عن هذا الرقم وضعته كرقم يصلح للتفاوض ربما يكون قابلا للزيادة او النقصان وكما هو المعتاد دائما المتطلبات باي شيء تكون باعلى سقف ويحدث بعد ذلك تفاوض عليها وزاد: “لا يمكن بين يوم وليلة ان تخرج اثيوبيا بهذا الرقم 96 مليار متر مكعب”. موضحا ان هناك نقطة ثانية تتمث في ان امتلاء البحيرة لاعلى اكثر يؤثر على خطط اثيوبيا والخزانات في المناطق الاعلى وبالتالي استبعد صحة هذه المعلومة مشيرا الي ان مسألة الملء الأول خاضعة للتشاور بين الدول الثلاث حسب الاتفاقات بينها وايضا وافقته الرأي خبيرة النزاعات المياه الدولية د.إكرام محمد صالح دقاش مؤكدة عدم دقة المعلومة، واعتبرتها (تشويشا) فقط وقالت ان المعلومة في حالة صحتها او خلاف ذلك بزيادة النسبة اكثر ليس مكانها الاعلام ويجب مناقشتها في الاطار الصحيح داخل لجنة الخبراء عبر الاطراف القانونية والفنية مضيفة ان الدول لا تعطي معلومة كاملة عن موقفها المائي باعتبار ان هذا امن قومي.

إبتهاج متوكل
صحيفة السوداني