زواج سوداناس

خصخصة الكهرباء.. التبرير لزيادة قادمة



شارك الموضوع :

حديث وزير المالية بدر الدين محمود عن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة في قطاعات حيوية وتحويلها لشركات مساهمة عامة من خلال عزمه فتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص في مجالات عديدة منها الكهرباء، حديث الوزير أعاد إلى الأذهان ما صرحت به الحكومة في أكثر من مناسبة عن رفع الدعم عن المحروقات بصورة نهائية، وما تلاه من زيادات في أسعار الغاز الذي ارتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في السابق. فالحديث عن خصخصة الكهرباء لم يكن الأول، فقد دعا وزير الطاقة في وقت سابق لتكوين لجنة خاصة لدراسة تحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى شركة خاصة.

خطوة مستغربة
الخبير الاقتصادي محمد الناير استغرب أن تقدم الحكومة على خطوة كهذه، على اعتبار أن الكهرباء تمثل قطاعاً حيوياً وتعتبر واحدة من الأدوات الأمنية للدولة، وأضاف أن الحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة ظلت تشتكي من ارتفاع تكاليف التشغيل، وربما يكون الأمر خطوة استباقية لزيادة التعرفة والتي متوقع لها أن تكون بين يوم وليلة، واستبعد أن تكون هنالك طريقة للخصخصة.

لا غرابة
القيادي بالحزب الاتحادي على نايل قال شر البلية ما يضحك، ولا أعرف ما تريده الحكومة، لكنه عاد قائلاً لا أجد غرابة في أن تتجه الحكومة لمثل هذه الخطوة، باعتبارها في ورطة حقيقية وأصبحت لا تملك أي خيارات أخرى سوى الرجوع للمواطن لتفرض عليه مزيداً من الرسوم والأعباء لسد الترهل الدستوري المهول ولتوفير احتياجات الحكومة، فالمواطن في نظرها أصبح (الحيطة القصيرة) على حد قوله، نافياً عدم إحساس من يديرون البلاد بمعاناة الناس، ولم يستبعد أن يكون الأمر بداية لزيادة سعرها بعد أن شهدت البلاد زيادات كبيرة في سلع شتى، ابتداءً من الغاز ومروراً بالمياه.

انهيار الموازنة
نائب رئيس القطاع السياسي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق، بدأ حديثه معتبراً أن الأمر مؤشر لزيادة قادمة في تعرفة الكهرباء، وهي في كل يوم تستخدم سياسة الجزرة للأحزاب والعصا للمواطن، واستغرب لانهيار الموازنة من الربع الأول والتي لم يمضِ على إجازتها شهران، وأضاف أن حديث الوزير متزامن مع فصل الصيف الذي سيشهد قطوعات مع انطلاقة امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي، لتضع الحكومة حينها المواطنين ما بين الاستمرار في القطوعات أو تحويل الكهرباء إلى قطاع خاص، وهي ذات السياسة التي تم استخدامها في سلعة الغاز، واستبد أن يكون الحديث يمثل رؤية وزير المالية لوحده، فقد ذكر مساعد الرئيس إبراهيم محمود قبل أيام أن المواطنين قبل الإنقاذ كانوا يسهرون الليل في سبيل الحصول على (4 رغيفات) والذي نتوقع منه أيضاً زيادة في أسعار الخبز.
القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أرجع الخطوة للفشل العام في السياسات التي يتبعها النظام، معتبراً حديث وزير المالية خطوة لبيع قطاع مهم لأفراد تابعين للنظام، وقطع باستحالة شراء أصول الكهرباء في السودان من قبل أي شركة لضخامة قيمة أصولها التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تغطي أرجاء واسعة من مدن السودان باستثناء القرى، مشيراً إلى أن الكهرباء في السودان دخلت منذ وقت مبكر وكانت تشرف عليها شركة النور قبل أن تؤول لحكومة السودان بعد الاستقلال، واستبعد صديق أن تكون الخطوة مبرراً لزيادة في تعرفة الكهرباء، مبيناً إذا كان الوزير يرغب في ذلك لما احتاج إلى قول مثل هكذا تصريحات ولاكتفى بتمرير خطابه من خلال سن تشريع لا أقل ولا أكثر.

تقرير:عمر دمباي
صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ود الابيض

        الحكومة الحالية دي مش حكومة .. ديل عباره عن
        مجموعة من الاصدقاء القدامي ايام الثانوي والجامعة
        مجموعة من الفقراء المقشطين من اسر تسكن الجالوص
        وهذا ليس عيب ولكن العيب تنكروا لحياتهم الاولي
        واصبحوا مجوعة من الحرامية الفسده همهم العمارات
        والنساء وخراب البلد .. وممكن اعملوا اي شئ وكل
        شئ والمليشيات تحرسهم وتقتل كل من يقول بغم ..
        عليه لاطريق ولاحلل غير تدبير الاغتيالات ..

        الرد
      2. 2
        محمد الحسن

        اعتقد ان كاتب المقال اما لم يفهم او تعمد تشويه الموضوع. تحويل الكهرباء و الخطوط الجويه و السكه حديد و غيره الي شركات مساهمه عامه لا يعني الخصخصة بل يعني شركات ملك للحكومة او علي الأقل الاغلبيه فيها و اداراتها منفصلة ومرنه وتدار بعقليه تجاريه منفصلة عن وزارة الماليه و سنويا تورد ارباحها للحكومه بصفتها المالكه وو ممكن تعيين شركه خاصة لإدارة اي مرفق نيابه عن المالك اللي هو الحكومه. هذه ليست خصخصة بل تغيير لأسلوب الادارة زي ما مطبق في كتير من دول العالم و ميزاتها لا تحصي ولاتعد وشوفوا الخليج و تعلموا

        الرد
      3. 3
        محمد الحسن

        شركه زي الخطوط الجويه يتم تحويلها لشركه مساهمه مع احتفاظ وزارة الماليه والحكومة بملكيتها او الحصة الغالبه فيها و فصل ميزانيتها تماما وتعامل وتتعامل كشركه تجاريه لها حساباتها و تعاقداتها المنفصلة وتحصل علي تمويل لعملياتها بطريقه منفصلة وفي للنهايه الأرباح للحكومه .اكبر مشكله ارتباط هذه المؤسسات مع الماليه حيث لا تمويل و تاخير الفلوس وانعدامها ومساواة الربحان والخسران غير عدم دفع الحكومه مقابل خدمات الشركه لها و لكن بتغيير الإدارية وطريقتها والوضع القانوني بتتغير الصورة بس المالك حيظل كماهو و ليس هنالك خصخصة

        الرد
      4. 4
        محمد الحسن

        وعندما تتحول الشركات و المؤسسات الحكومية الي شركات تدار علي أساس تجاري دون خصخصة بتمكن القطاع الخاص من الدخول كمنافس ايضا بتقديم خدماته المنافسه و المنفصلة ان أراد. المشكلة حتبقي ان رواتب ودخول الناس وخاصة العاملين بالحكومه لازم تواكب التحول ده وتشجيع القطاع الخاص للدخول سريعا في النشاط لتوفير فرص عمل للناس والدولة لازم تتفرغ البنيه الأساسيه و جعلها متوفرة و أولها الأمن والطرق و المياه والاتصالات والموانئ وغيره

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *