زواج سوداناس

وزير الاستثمار السوداني: العقبات أمام المستثمرين السعوديين تم حلها.. وحجم الاستثمارات الحالية 42 مليار دولار



شارك الموضوع :

قال وزير الاستثمار السوداني المدثر عبدالرحمن على هامش ملتقى السودان للاستثمار الذي أقيم موخراً في الخرطوم إن المستثمرين السعوديين يواجهون عقبات تعوقهم بمجال الاستثمار في الأراضي السودانية وهي تملك العقار وطول الإجراءات والتحويلات المصرفية، مبيناً أنه خلال التجربة العملية تمكنت وزارته من الكشف عن كثير من الحقائق ليتم معالجتها على أرض الواقع وتكمن في ملكية العقار والإجراءات الطويلة علاوة على إشكالية التحويلات المصرفية.

وقال المدثر ل”الرياض” إن الاستثمار الزراعي بالسودان لا يدخل ضمن المقاطعة المفروضة على السودان، مشيراً إلى التعديلات المالية موجودة حالياً ومع تشجيع الاستثمار في كثير من الولايات السودانية نجحنا في معالجة الكثير من القضايا كما يتم التنسيق في معالجة قضايا الأهالي منذ وقت مبكر، مما ساعد في الوصول إلى الحلول جذرية لهذه القضايا العالقة.

وأكد إن الإجراءات الطويلة كانت أحد التحديات التي تواجه المستثمرين والتي كانت من الأمور القاضية على الاستثمار وتم تجاوزها واستطعنا إصدار المشروعات الاستثمارية في وقت وجيز، مبيناً أن مسألة الإجراءات المالية والتحويلات المصرفية تم معالجتها بتوجيه المشروعات نحو الصادرات وقام البنك المركزي بتقديم الكثير من التسهيلات، مقدراً حجم الاستثمارات الحالية في السودان ب42 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة السودانية لا تمنح حقوق الاستثمار إلا بعد الانتهاء من تسوية الخلافات على الأراضي مع الأهالي سواء من يستفيد منها في الرعي أو الاحتطاب أو الملكية السابقة، مشيراً إلى أننا استطعنا حل هذه الإشكالية في أن تكون شراكة للأهالي بنسبة 25% مع المستثمر أو أن يقوم المستثمر بالتنمية الاجتماعية للمستفيدين من هذه الأراضي، مبيناً أن المشاكل القديمة للمسثمرين قد تم الانتهاء منها بشكل كبير.

من جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية م. جابر الشهري أن المنتجات الزراعية والغذاء في المملكة لا توجد عليها رسوم، مما يساعد على تنشيط الاستثمار في هذا القطاع، منوهاً أن الفرصة الآن سانحة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي بين المملكة والسودان.

وكشف الشهري أن هناك حوالي 196 سعودياً يستثمرون في القطاع الزراعي بالسودان، إذ تتركز تلك الاستثمارات على الأعلاف والقمح والذرة وفول الصويا، إضافة إلى منتجات تهم المملكة سواء للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان، لافتاً إلى أن الفرصة متاحة بشكل أكبر للاستثمار في الأراضي السودانية، خصوصا في زراعة الأعلاف والحبوب، بسبب التسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية.

وتوقع الشهري أن تتوسع وتنشط الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، بحكم موقعها الاستراتيجي كأقرب دولة للمملكة، وتملك إمكانات وموارد طبيعية زراعية تستطيع أن تكون رافدا جيدا للغذاء في المملكة، وفي المقابل السودان بلد يستقطب الاستثمارات السعودية، وأيضا بلد من المملكن التصدير إليه سواء المنتجات الزراعية المصنعة أو المنتجات الصناعية.

 

 

 

جريدة الرياض

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        Ali

        يعني البلد دي حسع دخلت وشغالة فيها 42 ملياااااااار دولار والعطالة مالية البلد كلام ما يخش العقل.

        الرد
      2. 2
        نعم لرفع العقوبات

        كيف خدعت مصر السودان

        انظروا الي الخضرة في مصر قرب الصورة لتري المساحات الشاسعة في مصر اللتي اخضرت بسبب شق ترع وانهار فرعية كثيرة جدا من نهر النيل كل هذا بسبب اتفاقية 1959 المجحفة في حق السودان اعطيناهم 55.5 ملاير واكتفينا ب18.5مليار وتخزن مصر في السد العالي 164 مليار متر مكعب فتدمرت المشاريع الزراعية في السودان
        ابحث في خرائط قوقل خريطة مصر وقرب الصورة الي مابعد القاهرة واختار طريقة عرض الخريطة ستالايت
        قرب الصورة اكثر لتري كمية المساحات الخضراء

        لماذا لايزال البعض في السودان يزرع من المياه الجوفية وبمساحات قليلة وتكلفة عالية وخصوبة اقل يجب ان تشق الترع من نهر النيل

        هذه المسحات اللتي في مصر مابعد القاهرة لاتقل عن مشروع الجزيرة كثيرا وربما تكون اكبر بكثير من مشروع الجزيرة السودانيين نيام

        يجب تطوير الري الانسيابي في السودان وشق الاف الترع نهارا جهارا النيل ينبع مننا ومن حقنا نستمتع بخيراته وحرام انو يروح لمصر علي حساب السودانيين هذه الدنية والطيبة الزائدة الي حد الهبالة مع المصريين افقرت السودان وستفقره اكثر لابد من شق الترع والانهار وان نخرس مصر اذا تدخلت في شؤوننا الداخلية

        وخذوا العبرة من اثيوبيا

        الرد
      3. 3
        محمد النقر

        و اها داااااااااااااك هلال تاني , اها لقيتوني كيف !!!

        الرد
      4. 4
        عبد

        يا سعادة الوزير فاوض بالدرجة الأولى لمصحلة مواطنيك وإلا فما فائدة الاستثمار الأجنبي إذا لم يلجب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأاضي أصلا أراضي الأهالي المسجل منها وغير المسجل وغير نصيب الأهالي اجعل رسوم للبيئة واشترط الزيادة التدريجية للعمالة السودانية بعد اكتسابها الخبرات غير التخصصية والمهارات وصولا إلى السودنة الكاملة وهذا من حقنا بدل ما البلد تتملي لينا عمال أجانب وناسنا عطالى. وما تنسى إنه في المجال الزراعي لدينا خبرات أكتر من بعض الدول الجاية تستثمر عندنا وكان مفروض بالقروض نعمل الكلام ده كله برانا!!!!

        الرد
      5. 5
        نعم لرفع العقوبات

        ومتي يتم حل العقبات امام المستثمرين السودانيين ؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *