المعارضة ترفض زيادة عضوية المجالس التشريعية بنسبة (100%)

أعلنت المعارضة رفضها زيادة عضوية المجالس التشريعية بنسبة (100%)، واعتبرت أن تلك الخطوة تتسبب في إهدار موارد السودان، في وقت حذر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي الحكومة من تحميل المواطنين فاتورة من أحزاب الحوار حال تمت إجازة ذلك في الجمعية العمومية للحوار الوطني.
واعتبر القيادي بحزب المؤتمر السوداني بكري يوسف أن زيادة المجالس التشريعية بنسبة 100% سيؤدي الى إهدار موارد البلاد وإضافة أعباء جديدة على المواطنين في مسألة وصفها بغير المجدية لجهة أن الحوار جزئي ولم يشمل المعارضة والحركات المسلحة أو منظمات المجتمع المدني.
وتوقع يوسف أن يلتف المؤتمر الوطني على مخرجات الحوار الوطني، ولفت إلى أن زيادة حجم البرلمان سينتج عنه زيادة ممثلي المؤتمر الوطني ووجود الموالين له، ونوه إلى غياب دور البرلمان الحالي، وعزا ذلك إلى أن القرارات تجاز خارجه ويتم تمريرها ميكانيكياً عبر أغلبية الوطني.
ومن جهته قال الرمادي لـ(الجريدة) أمس، إن مضاعفة أعضاء البرلمان سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ما لم تتوفر للحكومة مصادر أخرى، وتوقع أن تلجأ وزارة المالية إلى جيب المواطن بزيادة الضرائب والرسوم لمقابلة زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصفه بالمترهل، واقترح على الحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من الدول الشقيقة بدلاً عن اللجوء الى الضغط على المواطن.

صحيفة الجريدة