زواج سوداناس

خبراء يحذرون من انهيار اقتصادى فى جنوب السودان



شارك الموضوع :

أطلقت مجموعة بحثية في جنوب السودان سياسة مالية مقتضبة محذرةً عن مغبة انهيار اقتصادي محتمل إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحات جذرية وضبط الإنفاق الحكومي.

وقال معهد السُد في تقريره الأخير إن النطاق المحدود للعائدات الضريبية والمرونة المالية قد أجبرت الحكومة لطباعة المزيد من المال وزيادة الاقتراض المحلي لتعويض الإيرادات المفقودة من النفط ومصادر أخرى.

وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في اتساع مستمر مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم على عكس التوقعات حتى بعد أن تبنت الحكومة سياسة المزاد لدعم سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.

وبدأ البنك المركزي في جنوب السودان بتوفير العملة الصعبة في البنوك التجارية من خلال المزادات. وبحلول نهاية يناير عام 2016، وفقاً للسياسة المقتضبة، أجريت ثلاثة مزادات للعملات الأجنبية حيث باع البنك المركزي مبلغ 56630000 دولار للبنوك التجارية التي تقدمت للعطاءات.

وأوضحت السياسة المقتضبة التي أصدرها كل من أريج ديفيد أقوتو رينق وأغستينو تينق أن البنك المركزي لجنوب السودان وضع عملية المزاد للعملات الأجنبية في اتجاهين من الناحية الفنية حيث يمكن للبنك المركزي بيع أو شراء الدولار من البنوك التجارية المشاركة.

في المزادات الثلاثة، وفقاً للسياسة المقتضبة، حصل البنك المركزي على 1036518800 جنيه من خلال بيع ما يقرب من 60 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن سياسة المزاد قد واجهت مشاكل وأنها أدت إلى انخفاض مفاجئ لقيمة الجنيه والتضخم في البلاد.

وشدد التقرير أن أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفعت مما أثرت على الفئات الفقيرة التي لديها وسائل محدودة للتعامل مع التضخم. أضاف التقرير أن هذا الوضع تعقد أكثر لأن البلد يعتمد على الدولار في معظم الاحتياجات.

الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        abujaloon

        ولله خبر مضحك بالجد عليك الله من هو في اقتصاد من اصلو
        قال انهيار اقتصادي قال

        الرد
      2. 2
        سوداني حر

        اقتصاد شنو مع ناس باقان وشراب المريسة واغتصاب النساء والاطفال
        بلد يتضور جوعا من المرض والحرب وهو على حافة الزوال وهذه حقيقة. والشمال ليس ببعيد فقط اختلاف السيناريو

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *