بخاري بشير : الدواء.. بعد حديث (برطم) أين الحقيقة؟؟

# أجرت هذه الصحيفة في عددها الصادر أمس حواراً مهماً مع النائب المستقل أبوالقاسم برطم؛ وبرطم كان مثيراً للجدل منذ أن كان مرشحاً للبرلمان مستقلاً عن دوائر دنقلا؛ عندما كان منافساً شرساً لمرشح المؤتمر الوطني آنذاك.. وحصد بعد حملة انتخابية ناجحة أصوات الناخبين في تلك البقعة النائية عن المركز.
# ثم أصبح مثيراً للجدل من داخل البرلمان لمواقفه المشهودة والتي تظهر (مناصرته) للمواطن؛ وعدم قبوله بتمرير قرارات من شأنها أن تمس المواطن في معاشه اليومي.. وبرطم كان وراء حملة التوقيعات من داخل البرلمان المناهضة لقرار وزير المالية الأخير الخاص بتحرير سلعة (الغاز)؛ وظل من أبرز المدافعين عن موقف المواطن من داخل قبة البرلمان.
# أجرى محرر هذه الصحيفة (محمد علي كدابة) حواراً نشر بالأمس مع النائب برطم؛ وكان جل الحوار منصباً على قضية (الدواء) التي أصبحت في الفترة الأخيرة من أهم القضايا التي يهتم بها المواطن لأنها تمس حياته وعلاجه اليومي؛ وجاء في متن الحوار أكثر من مرة ذكر (المجلس الطبي) بينما المقصود هو (المجلس القومي للصيدلة).
# وهو خطأ لا يفوت على فطنة القارئ ولا ينطلي على السادة بالمجلس الطبي؛ حيث أن مجلس الصيدلة هو الجهة المسؤولة عن (الدواء) بالبلاد وليس المجلس الطبي الذي تنحصر مهمته عن أداء الأطباء ومهنتهم ووضع المعايير اللازمة لها ومنح (رخص) الأطباء؛ ولا علاقة له مطلقاً بالشأن الدوائي.. ومن هنا نكرر الاعتذار لمن تضرر من ورود هذا الخطأ غير المقصود.
# نعود للحوار لنثير بعض نقاطه المهمة والحساسة؛ تناول النائب البرلماني أبوالقاسم برطم أمراً في غاية الأهمية وهو (رسم) بما قيمته (1%) يتم تحصيله دون وجه حق من التاجر أو شركة الدواء لصالح مجلس الصيدلة الذي ينبغي أن يحدد سعر الدواء المستورد.
# وقال يفترض أن يكون لمجلس الصيدلة والسموم معياراً يعرف من خلاله السعر الحقيقي للأدوية في بلاد المنشأ؛ ويضيف إن هذا المعيار غير متوفر لمجلس الصيدلة ما يجعل المجلس (مطية) سهلة للتاجر عند تحديده للسعر المطلوب.
# وأورد النائب البرلماني حديثاً (خطيراً) للغاية عندما قال إنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية أن أسعار الأدوية في السودان تزيد (18) مرة عن سعر الدواء في العالم.. ولم نفهم هذه العبارة على خطورتها بشئ من الدقة؛ ما المقصود بـ (18) مرة؟ هل تعني (18) ضعفاً؟ أم (18) جنيهاً أم دولاراً أم يورو؟..
# وخطورة المسألة تكمن في أن التقرير هو تقرير منظمة دولية؛ وهذه درجة من المصداقية كبيرة.. لماذا لا تهتم الدولة بمثل هذه التقارير؟.. ولماذا هي دائماً ترضي التجار وشركات الأدوية على حساب المواطن؟.. وهل لمسألة الـ (1%) المتحصلة أي أثر على هذا (الصمت) من مؤسسات الدولة المسؤولة عن الدواء؟
# هذه النسبة – 1% – هي السبب الأول بحسب رأي برطم في ارتفاع قيمة سعر الدواء في الأسواق السودانية؛ فالمجلس القومي للصيدلة لا يهتم بالسعر الذي تأتي به الشركة؛ ما دام قامت بسداد هذه (النسبة)؛ الأمر الذي ينعكس على سعر الدواء…..

> بالأمس تحدثت عن الحوار المهم الذي أجرته هذه الصحيفة مع النائب البرلماني المثير للجدل أبو القاسم برطم؛ وتناولت في زاويتي بالأمس رسوم الـ (1%) التي يتقاضاها المجلس القومي للصيدلة من شركات الدواء ومستورديه نظير أن يحدد لهم سعر الدواء؛ وهو السعر المقترح من جانبهم؛ والذي لا يملك المجلس نظير قبضه لـ (1%) أي اعتراض عليه.
> وقلنا أن هذه النسبة هي السبب الأول والأخير بحسب رأي برطم وآخرين مهتمين باستيراد الدواء في الارتفاع الجنوني للأسعار؛ فالمجلس القومي للصيدلة لا يهتم بالسعر الذي تأتي به الشركة؛ ما دام قامت بسداد هذه (النسبة)؛ الأمر الذي ينعكس على سعر الدواء؛ وكما قال برطم أنه بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن أسعار الدواء في السودان تزيد (18) مرة عن سعر الدواء في العالم.
> ونواصل اليوم في سرد حقائق الحوار (الفضيحة) بالنسبة لمسؤولي الدواء في السودان؛ يقول النائب المستقل ابوالقاسم برطم أن ذات تقرير منظمة الصحة العالمية ذكر ان الأدوية الأصلية في السودان نسبتها لا تتجاوز 1%؛ مؤكداً أن الأدوية (الرديفة) في السودان تمثل أكثر من (90%).
> وطالب أبوالقاسم برطم بفتح تحقيق شامل في ما يجري في عالم الدواء؛ و(عالم مافيا الأدوية) يمتاز بشبكة غاية في الإحكام تقوم بإغلاق مصادر المعلومات؛ ويتم تداول معلوماتهم الخاصة بالدواء داخل دوائر ضيقة لا يدخلها الا المتعاملون في هذا الضرب من التجارة (الحرام).. وصارت (مافيا) الدواء تسيطر على هذا السوق بشكل كامل؛ وباتت لا تتسرب معلوماته للصحافة والإعلام الحر إلا بشق الأنفس أو عن طريق (إختلف اللصان).
> نؤيد بشدة ما ساقه النائب المستقل برطم؛ ونضيف صوتنا الى صوته بضرورة فتح (تحقيقات) تطال رأس هرم المتعاملين بالأدوية؛ ولا نطلب تحقيقاً واحداً بل تحقيقات متعددة تتناول ملفات هذا القطاع المهم في حياة الناس والمواطنين.. وهنا نتساءل ماذا يقول المجلس القومي للصيدلة حول إتهامات برطم والتي نسبها لمنظمة الصحة العالمية؟
> ماذا عن الرقابة وآلياتها التي يتبعها المجلس في فحص الأدوية حتى لا تكون أدوية (رديفة)؛ وما هي وسائله للتحقق من ان الدواء المتداول والمسموح باستيراده ليس (مغشوشاً)؟.. وماذا عن حديث صلاح سوار الدهب رئيس اتحاد الصيادلة الذي صرح لقناة النيل الأزرق بقوله أن البلد مليئة بالأدوية المغشوشة؟
> والسؤال الذي نكرره مع أبو القاسم برطم؛ اذا كان رئيس اتحاد الصيادلة يقول مثل هذا الحديث؛ فمن هو الذي يقوم باستيراد الدواء (المغشوش) ويطرحه في الأسواق باعتباره دواء مهماً تقوم عليه معادلة البحث عن العلاج؟
> أيضاً لابد من فتح تحقيق يبحث في كل التهم التي ساقها النائب المستقل وهو يتحدث لهذه الصحيفة؛ فاما ان تثبت هذه التهم ضد المجلس القومي للصيدلة؛ وعندها على الدنيا السلام؛ وإما ان يفنّد المجلس بنفسه هذه الاتهامات؛ وعندها يتوجب عليه ان يرد شرفه الذي انتهكه نائب برلماني وبالصوت العالي وفي حديث مكشوف للصحافة.. لا أعتقد أن برطم يلقي بالتهم على عواهنها.. افتحوا التحقيق؛ لـ (تنقد محل رهيفة)؛ وبعدها لكل حادثة حدث… قد نعود لها..