معدل التضخم.. دلالات تدعم الارتفاع

لأول كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع وصفه بالطفيف على معدلات التضخم في شهر يناير المنصرم وكشفت إحصائيات الجهاز عن وصول معدل التضخم لنسبة 12،94% مقارنة مع 12،44% في يناير الماضي وبحسب مذكرة الجهاز الإحصائية فإن أسباب الارتفاع عُزيت للارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية، معتبراً أن معدل التغير لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر فبراير والمصطلح على تسميتها بالتضخم قد سجلت 14،73% مقارنة مع 13،79% في يناير بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 6،85% كما سجل معدل التغير لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ” التضخم في الريف لشهر فبراير المنصرم 11،44% مقارنة مع 11،37% في الشهر السابق له يناير وفي يناير الماضي واصل معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي انخفاضاً طفيفاً لا يتعدى الكسور العشرية وكثيراً ما تبذل السلطات الحكومية جهوداً متعددة في إطار محاولاتها للوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إحداث بعض الاستقرار في أسعار السلع والخدمات، بعد أن وصلت المعدلات في يوليو 2014 إلى 46.8 وأسهم انفصال الشطر الجنوبي من البلاد في منتصف 2011م في إحداث هزة على الأداء الاقتصادي للبلاد مما أدى بشكل ملحوظ إلى ارتفاع الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان كنتيجة لذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط لدولة الجنوب وكان النفط يعد حتى ذلك الوقت وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تدعم العملة المحلية “الجنيه” وتسدد فاتورة واردات الغذاء وغيرها وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فقد سجلت سبع ولايات ارتفاعاً في معدل التغير للأسعار “التضخم” لشهر فبراير، وأن أعلى ارتفاع في ولاية الجزيرة 6.46 نقطة وأقل ارتفاع 1.00 نقطة سجلته ولاية الخرطوم كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات انخفاضاً بنسبة 2.75% وأن أكبر انخفاض في مجموعة الأغذية والمشروبات في مجموعة البقول والخضروات كان بنسبة 56.98 وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الريف استقراراً خلال هذا الشهر بنسبة 0.60% حيث سجل الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 1،40 % .

وفي خواتيم العام الماضي وأثناء تقديم الموازنة الجديدة للعام 2016م أشار وزير المالية بدر الدين محمود إلى عدم استبعاد حدوث عجز في الموازنة الجديدة، مشيراً الى أن توقعات عجز الميزانية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 1.6%، وأن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح الأجنبية مبلغ (67.5) مليار جنيه بمعدل نمو (10%) وأكد على زيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة اكثر بنسبة (22%) مقارنة مع العام المنصرم، وأشار الوزير إلى أن إجمالي مصروفات موازنة العام 2016 يبلغ (66.9) مليار جنيه مقابل (57.4) في العام 2015 بمعدل زيادة (11%) فضلاً عن زيادة تعويضات العاملين بمعدل زيادة (20%) عن العام 2015 وزيادة مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة (26%) عن العام 2015، ونوه بدر الدين إلى أنه كان من المتوقع تراجع بند دعم السلع الإستراتيجية بنسبة راجحة لولا دخول بند دعم الكهرباء بمبلغ (2.1) مليار جنيه ليصل إجمالي الدعم (9.2) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (11.4) في العام 2015، مشيراً إلى إعادة هيكلة الدعم لمقابلة الصرف على زيادة عدد الأسر المتلقية للدعم المباشر والعدد الأضافي الذي سوف يتم استيعابه في التأمين الصحي والعلاج المجاني. وقال محمود إن نسبة توزيع الموازنة بين المركز والولايات بواقع (28%) للولايات و(72%) للمركز مما يشير إلى استئثار المركز بنصيب الأسد منها.

ويذهب الخبير الاقتصادي بروفيسر ميرغني ابنعوف الى القول بأن ارتفاع معدلات التضخم أمر ليس بالمفاجئ مؤكداً وجود دلالات تدعم هذا الارتفاع. وقال في سياق حديثه للصيحة امس إن ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم بصورة عامة تتحكم فيه سياسات وخطط تصمم في هذا الاتجاه، لافتاً الى عدم امتلاك الجهات المختصة لهذه الرؤية بشكل كافٍ، وقال إنه حتى وفي حال وجود هذه السياسات فإن تطبيقها يستلزم مراقبة لصيقة حتى تنفذ بالشكل المرسوم بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة منها كاشفاً عن وجود بعض العقبات التي تحد من قدرة الجهات الحكومية على خفض معدلات التضخم مثل عدم وجود برنامج واضح مخطط في هذا الأمر، داعياً الى أهمية الاهتمام بوضع دراسات وافية حول السبل الكفيلة بخفض معدلات التضخم ولو تدريجياً وفق مراحل متعددة غير أنه عاد وأشار الى إمكانية الوصول لرقم أحادي لمعدلات التضخم الحالية، مؤكدًا ان الأمر ليس بالمستحيل في حال تم التخطيط له بصورة جيدة علاوة على التشديد على تنفيذ الخطة كما هي موضوعة مع التحسب لبعض المعوقات التي تطرأ وتسهم في رفع معدلات التضخم.

الصيحة