وزير الإعلام نائب الأمين العام للحزب الاتحادي د. أحمد بلال : كثير من آراء (الوطني) لم يؤخذ بها في لجان الحوار

نعم (الوطني) يساعد حزبنا مالياً ولسنا الوحيدين

السجاد لديه آراء كثيرة جداً للأسف تجافي الواقع

حوار جديد يبدأ من الصفر… هذا لن يكون أبداً

الحديث عن تزوير المخرجات اتهام باطل ويقدح في مصداقية الحوار

كثير من آراء (الوطني) لم يؤخذ بها في لجان الحوار

مخرجات الحوار ستحدث تعديلاً جذرياً كاملاً للمسيرة السودانية

الحكومة لم توافق إطلاقاً على مبدأ نقل الحوار إلى الخارج

مخرجات الحوار لا بد أن تملك للصحافة حتى تكون قيّمة عليها

الدعوة حول القضايا الإستراتيجية إرباك تكتيكي للحوار

خارطة الطريق ووثيقة أديس، مرجعية فاصلة بيننا والآخرين

لدينا حساسية بالغة تجاه التدخل الأجنبي الذي لا يزيدنا إلا خبالا

تعهد وزير الإعلام د. أحمد بلال بمساهمة وزارته في تدريب الصحفيين ورفع قدراتهم داخلياً وخارجياً، وذلك بالتنسيق مع مؤسساتهم، وكشف عن وجود شركة تابعة لهم في وزارة الإعلام مهمتها التنسيق مع المؤسسات الحكومية لجمع وتوزيع الإعلانات في الصحف، وأشار أن هناك مجموعة كبيرة رفض أن يسميها قال إنها دخلت الحوار بهدف تفكيك المؤتمر الوطني وتقدح في الشرعية القائمة لجهة أن الانتخابات الأخيرة غير شرعية. وزاد أن مقترح الحكومة الانتقالية يعني بالعربي البسيط أن الحكومة القائمة غير شرعية ويجب أن تحل محلها حكومة انتقالية. واعترف خلال هذا الحوار أنهم يتلقون دعماً من رئيس المؤتمر الوطني شخصياً، وتساءل عن سر استغراب البعض لذلك.مبيناً أنهم دخلوا الانتخابات مرغمين في آخر لحظة خاضوها بطريقة جزئية وليست كلية، ولم ينسقوا مع المؤتمر الوطني في الدوائر. هذا وغيرها من الإفادات ..

* إلى أي مدى تعتقد بأن الحزب ملتزم بشعاره وهو(ديمقراطية التنظيم) مقابل الحديث الدائر أن العمل داخله يدار بمزاج واحد؟

مؤسسات الحزب هي مؤسسات حاكمة وإن تم الحديث عن عدم راتبية انعقاد اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة أو اللجنة المركزية هذا لا يعني موت هذه الأجهزة، والمقصود بحرية الفرد عندنا أن تكون داخل هذه المؤسسات ونحن ليس لدينا حجر على عضو طالما يقول رأيه ووجهة نظره بكل الحرية داخل هذه المؤسسات.

*ما هي الكيفية التي تتم بها مناقشة القرار داخل مؤسسات الحزب مقابل الحديث عن توظيف الرأي لصالح الأقلية من القيادات؟

-الأمثلة في الرد على ذلك كثيرة، لكن نأخذ منها أنه وفي آخر اجتماع للمكتب السياسي الذي استمر لساعات وتبادل الناس خلالها الرأي بحرية كاملة بداية من الأجندة المطروحة والموافقة عليها أو رفضها وأنا شخصياً نائب الأمين العام تقدمت بمقترح وسقط، وكذلك الأمين العام ولجأنا لأول مرة في ممارستنا في الحزب للتصويت وصدرت القرارات بحرية وديمقراطية كاملة، وهذا يجعل الشخص يفتخر بأنه يمارس ديمقراطية حقيقية داخل الحزب.

ـ إلى أي مدى نجح الحزب في المحافظة على الفصل بين السلطات داخله بعد خلو منصب الرئيس؟

هذا يرد عليه واقع الحال الذي استمر طيلة التسع سنوات التي مضت على رحيل رئيس الحزب، ولم يحدث أي خلل أو تفلت، وظل الحزب يسير بمنظومة كاملة الأركان على رأسها الأمين والمكتب السياسي .

*هل للحزب نظام مالي محاسبي في ظل عدم وجود أمين مالي؟

– أعتقد أن هذه واحدة من الفريات الكبيرة التي تطلق وأشبه بتهم الفساد التي تعم البلد الآن بدون دليل مادي، وفي هذا أقول أولاً إن كان الحزب يمتلك عقارات أو وقفاً أو أن أعضاءه يجمعون اشتراكات أو يقوم بحملات جمع تبرعات راتبة كعمل ديمقراطي متعارف عليه حتى يكون هناك رأس مال حزبي معلوم، يكون في هذه الحالة الحديث عن الإدارة المالية للحزب، وكيفية إنفاق المال، صحيح المحاسبية مطلوبة، أما الحديث عن المال السياسي والسؤال كيف جاء، أفتكر هذا حديث فيه نوع من الاتهام الجائر.

*إذن كيف يوفر المال في الحزب؟

-طوال الفترة الماضية ظلت القيادة توفر المال لفتح الدور والصرف على التسيير والحراك اليومي ودفع المرتبات لبعض المتفرغين كل هذا يوفر ولم يسأل أي شخص من الذين يتحدثون الآن من أين يأتي هذا المال وكيف يجبى، ذات الكلام قاله بعض الاتحاديين للشريف حسين وهو في المنفى وكان يأتي بالمال ويصرفه عليهم، وعندما أرادوا أن يحاسبوه كيف يأتي هذا المال وأين يصرف قال أنا أرفع يدي وأنتم أجلبوا المال وأنا جزء منكم، فجاع الناس، وشاهدنا هنا أن المال السياسي في هذا الظرف لا يستطيع أحد أن يحاكم به آخر كيف جاء، وكيف صرف، والقليل الذي يأتي منه لا يفي بالمتطلبات .

*هل بإمكانك أن تقول لنا من أين تأتون بالمال والحزب ليست له موارد أو استثمارات؟
-أنا في حل عن أن أكشف لك مواردنا، وأقول من أين يأتي المال، ونقول للآخرين الذين يحاولون معرفة ذلك نحن نصرف من جيوبنا الخاصة على حراك الحزب وأعضائه ونجد مساعدات مالية من بعض الأشخاص يدفعون لنا.

*من هؤلاء الأشخاص، يمكن أن تفصح لنا عنهم؟

-اقولها بملء الفيه إخواننا في المؤتمر الوطني يساعدوننا ببعض المال في كثير من الأحيان لحراكنا، ونحن لسنا وحدنا الذين يتلقون هذا الدعم ومعنا آخرون في ذلك، وهذه مسألة نشكرهم عليها، وليس في ذلك عيب، لكن الذين يعتقدون أن هذه أموال يمكن أن تكون بالكثرة والوفرة التي يقولون بها، هذا حديث غير صحيح ، وإن أرادوا نوعاً من المحاسبة عليهم أن يسألوا أنفسهم كيف يسير هذا الحزب.

*إلى أي مدى مالية الحزب منفصلة عن أموال القيادات؟

– السؤال هنا لأي اتحادي ما هي مالية الحزب هل دفعت أي اشتراك، هل هناك مؤسسة مالية خاصة بالحزب تدر دخلاً، وإن كان هذا موجود لك أن تسأل، كل هذا غير موجود فكيف تسأل عن المال.

*أشرت أن المؤتمر الوطني يدعمكم هل يعني أنكم تتلقون دعماً من الدولة؟

– نحن لا ندعم من الدولة وعليك الله يا الطيب لا تدخلنا في مسألة الحكومة ولا الدولة، نحن نتلقى بعض المساعدات من المؤتمر الوطني ومن الرئيس شخصياً وله الشكر في ذلك .

*لماذا لا تفصحون عن حجم هذا الدعم وأوجه صرفه؟

– هل أي اتحاد يريد منا أن نقول جاءنا مبلغ كذا ونصرفه في كذا هل هناك حزب في الدنيا يتصرف هكذا، هؤلاء يتحدثون عن الشفافية وهم أبعد عنها.

*هناك اتهام بأن المال في الحزب يتم صرفه للأقربين والخاصة ؟

– كم هذا المال في الحزب حتى نعطي منه القريب ونحرم البعيد، هذا نهج غير سليم بحديث فيه تجريح للحزب من أشخاص هم أكثر علماً ببواطن الأمور وأنا شخصيا أربأ بنفسي أن أخوض في مثل هذا الحديث، والله وأنا أعلم بكل شيء في هذا الحزب ليس هناك مليم أحمر يذهب لأي مصلحة ذاتية، بل يصرف ونصرف مثله من جيوبنا على هذا الحزب وهناك الكثير من المنتسبين لهذا الحزب هم يعانون من الفقر والفاقة ونمد لهم يد العون بالنزر القليل من حر مالنا وأحيانا من الأموال التي تأتي.

* الحديث عن هذا الحرمان حتى في المناشط الخاصة بالحزب ؟
– أؤكد لك جازماً أن هذا المال يوظف في فتح دور الحزب وتسيير دولاب العمل فيه، وهذا ليست له علاقة بقرب أو بعد الشخص المشرف على المنشط، مثل حركة الأمانات والإعداد للمؤتمر وزيارة الولايات وتأسيس دورها والعمل الذي تم في الانتخابات، كل هذه قنوات صرف المال في الحزب ولا يوظف للمحاسيب أو لعقاب أو ثواب.

* في اعتقادك إلى أي مدى نجح مؤتمر الحوار في إعادة (حلحلة) القضية السودانية من خارج للداخل؟

– حزبنا أدرك وبرؤية الشريف الثاقبة بعد فشل تجربة ما بعد الانتفاضة (68) التي سماها بديمقراطية العدم وجاءت بعدها الإنقاذ أدرك أن هذا التناحر والمكايدات للوصول لكرسي الحكم لا تنتهي إلا بحوار شامل يناقش كل القضايا وأطلق مبادرة الحوار الشعبي الشامل، لذلك كانت رؤيتنا لمؤتمر الحوار الوطني أنه يمثل أكبر وقفة وطنية تتم في التاريخ السياسي في السودان لمراجعة المسيرة، وكان على الآخرين ألا يشككوا فيه، وقلت باكرا إن كانت المعارضة تريد كسب فرصة لتسجل نقاطا على المؤتمر الوطني كحزب عليها أن تأتي للحوار لاختبار جديتها، قبل أن تصف ما سيتم بأنه عملية تجميل أو هو حوار مع الذات كما يصفونه، لكن المعارضة رفضت وراهنت على أشياء غير سليمة ومع ذلك تم الحوار في جو ديمقراطي حر خالٍ من أي تدخل ولم يكن هناك مطبخ لصنع الأجندة وهذا ما دفع كثير من منسوبي الحركات للانسلاخ والانضمام للحوار بعد رفض قياداتها المشاركة فيه، وكذلك سفراء الدول زاروا موقع ولجان الحوار بعد أن تأكدوا أنه حوار جاد ومخرجاته حقيقية وأيضا الكثير من الذين كانوا يتشككون أصبحوا يتحدوثون عن جدية الحوار وفي تقديري أن مخرجات هذا الحوار ستكون عملية وستحدث مخرجاته تعديلا جذريا كاملا للمسيرة السودانية في المستقبل، ومع ذلك ينبغي عدم إغلاق الباب أمام الآراء الأخرى واعتبار هذه المخرجات كتابا لا يأتيه الباطل، ويجب أن تمنح الفرصة الكاملة لكل الممانعين في الداخل والخارج لقراءة هذه المخرجات وابداء رأيهم فيها ومن ثم تطبيقها كاملة غير منقوصة.

* المعارضة تصر على لقاء تحضيري لتحديد الأجندة قبل الدخول في حوار والحكومة موقفها متردد بين الموافقة والرفض؟

– الحكومة لم توافق إطلاقا على مبدأ نقل الحوار إلى الخارج بأي مؤتمر يعقد في الخارج وأبدت موقفها الرافض هذا منذ البداية وهذا ما جعل الأخ الرئيس يقول إنا مقدم هذه المبادرة ورئيسها وهذا ليس تمسكا بالرئاسة وإنما تأكيد لرفض نقل الحوار للخارج، وحتى الدعوة التي تمت أخيرا حول القضايا الإستراتيجية للحوار (غير مفهومة) وفي تقديري هذا إرباك تكتيكي للحوار الذي تم بشكل موضوعي ولا يستطيع أحد أن يقدح فيه حتى هذه اللحظة، وإن أراد الآخرون الالتحاق به هذا حق أساسي مكفول لهم، في البداية كانوا يتحدثون عن تهيئة المناخ الذي تمت فيه خطوات عديدة، وهنا يجب أن نفصل بين الحوار والتفاوض حول قضايا ثنائية بين الحكومة وحاملي السلاح، وهذا يمكن أن يتم في أي مكان ويمكن للحكومة أن تذهب إليه، أما الحوار الوطني فهناك آلية قائمة تنوب عن أحزاب المعارضة والحكومة ولم توجه أي دعوة وساطة سواء من أمبيكي أو غيره لهذه اللجنة، لكن الذي تم أمرغير مفهوم.. ولأن الآخرين لا يعترفون بآلية 7+7 ونحن كذلك لا نعترف بهم، وبهذا يكون هناك عدم اعتراف متبادل لكن هم يعلمون جيدا أن آلية الحوار وجدت تأييدا كبيرا من أهل السودان، ونحن مستعدون ليس لعقد اجتماع وإنما لنسمع لكل وجهات نظر الآخرين لأن ذلك من حقهم بأن يكون لهم رأي، والآن المرجعية الفاصلة بيننا وبينهم هي خارطة الطريق ووثيقة أديس التي وقعوا عليها ويمكن أن يتم وفق ذلك أي اجتماع في الخارج بل اقترح بأن تشكل لجنة وتفوض من قبل الجمعية العمومية للحوار للقاء بهم، وكان يجب الدعوة للرئيس عمر البشير، رئيس الحوار ولكنها وجهت للحكومة بهذا الشكل غير المفهوم دون أن يوضح من الذي يحضر والقضايا التي ستناقش.

*لكن المعارضة ظلت ترفض رئاسة البشير للحوار باعتباره رئيس حزب وطرف أساسي في النزاع؟

-سؤالنا هنا للذين يقولون هذا.. ما دور الرئيس في توجيه هذا الحوار؟ الرئيس يرأس جلسات المؤتمر العام دون أن يتدخل ولا يملى رأيا عليه وحتى الفرص توزعها الأمانة، ثانيا المؤتمر الوطني يشارك في لجان الحوار برأيه كحزب وكثير من آرائه لا يؤخذ بها وهذا، ثالثا، على من يتكأ في إنفاذ ما يتوصل إليه من مخرجات؟ قطعا على الرئيس الذي هو صاحب المبادرة وهو الذي تعهد بإنفاذ مخرجات هذا الحوار وهذا أمر مقضي.

*لكن لابد من ضمانات دولية؟

– نعتبر الضمانات الدولية بهذا الشكل هي نوع من استجلاب الخارج ونحن نعلم جيدا كيف خربت دول بالتدخلات الأجنبية، ولماذا لا يكون حوارنا مثل الحوار التونسي هل جلبوا جهة خارجية لتكون وصية عليهم، نحن الآن لدينا حساسية بالغة ومبررة تجاه التدخل الأجنبي الذي لا يزيدنا إلا خبالا، لذلك علينا الاعتماد على أنفسنا.

*لكن أغلب الاتفاقيات التي وقعت كانت بوساطة وإشراف دولي أو إقليمي؟

– هذه تختلف عن الحوار وهي اتفاقيات ثنائية لها استحقاقات سياسية بين الحكومة والمعارضة وهي في حاجة لوسيط يضمن تنفيذ ما اتفق عليه، أما الحوار فقد أجمع عليه كل شعبنا ونتكئ على رئيس الجمهورية ليكون هو الرقيب والضامن وإن نكص أي منا في إنفاذ مخرجاته سواء المؤتمر الوطني ومعه الأحزاب المشاركة أو الآخرون.

*لكن لا يزال البعض يرى أن إيقاف الحرب في السودان هو الأهم؟

-ملف العمل المسلح شقان شق طبيعته ثنائية له مستحقاته وفيه مرجعية قطاع الشمال نيفاشا وحركات دارفور مرجعيتها الدوحة ويمكن للناس أن يتفاوضوا في وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والانضمام والالتحاق وغيرها من القضايا التي لا علاقة لها بالحوار وهي قضايا مطلبية، هذه المفاوضات قد تسفر عن انضمام قيادات في الحركات المسلحة إلى ركب السلام ويشاركون في السلطة أما القضايا التي يشارك فيها قطاع الشمال وحركات دارفور مع كل أهل هي قضايا حوارية حول كيف يحكم السودان وإبداء الرأي حولها وغيرها من القضايا المطروحة هذه بالنسبة لنا هي منفصلة تماما عن القضايا التي يمكن أن تحل بثنائية.

*كيف تدعونهم للمشاركة والحوار قد وصل نهاياته؟ هل ليبصموا على ما قلتم به؟

– في تقديري أن نهاية الحوار لا تعني انفضاض السامر ونقول ليس هناك مجال لأحد.. صحيح أن الحوار لن يستمر إلى الأبد والآن المخرجات في شكلها الأخير، ورؤيتنا كحزب أن خارطة الطريق تقول لابد من التبشير بهذه المخرجات حتى يعلمها الجميع في الداخل والخارج وأن تملك للصحافة حتى تكون قيمة ومراقبة معنا في المحاسبة لإنفاذ هذه المقررات ونحملها ايضا للمعارضين والممانعين في الخارج وليعلموا ما اتفق عليه أهل السودان عبر الحوار الذي تم ولم يشاركوا هم فيه، وإن أرادوا إبداء وجهة نظرهم فمؤسسة الحوار قائمة لم تنفض وأمانتها العامة موجودة وجمعيتها العمومية يمكن أن تنعقد ويمكنهم أن يلتحقوا، لكن حوار جديد يبدأ من الصفر بأساليب وأجندة جديدة ويعقد في الخارج أؤكد لك هذا لن يكون أبدا.

*كيف تكون الصحافة رقيب على الحوار وأنتم أوصدتم عليها الأبواب ومنعتموها منذ البداية؟

-لم نوصد أمامها الأبواب لكن الحوار بدأ بمناخ وهواء ساخن جدا.

أليس من الأفضل أن تحمل الصحافة هذا الهواء الساخن للخارج ليعرف المواطن العادي ماذا يدور؟
– بالعكس حتى القليل الذي تسرب أحدث نوعا من البلبلة مثلا التطبيع مع إسرائيل كان رأي شخص واحد.. الصحافة أوردته أن المؤتمر طالب بالتطبيع مع إسرائيل وأعطى إشارات سالبة جدا، وفي تقديرنا حجب الصحافة لا يعني عدم وصول ما يدور للرأي العام لكنه وفر مناخ معافى.. وأعضاء لجان الحوار تناقشوا فيه ووصولوا لمخرجات بمشاركة واتفاق كل الناس وبعد اعتمادها من المؤتمر العام تصبح ملكا للشعب السوداني ويمكن أن تملك للصحافة والآخرين لكن قبل ذلك يكون فيها نوع من التشويش.

*لكن هذا فتح ثغرة للحديث عن تزوير تم في توصيات لجنة الحوار؟
– اعتقد أن الأخ السجاد لديه آراء كثيرة جدا للأسف تجافي الواقع، في وقت السجاد وغيره يعلمون جيدا لا سبيل البتة للتزوير لأن الأوراق التي تكتب عليها التوصيات النهائية في كل لجنة هي وثيقة واحدة وتعامل كما الصك النقدي ويوقع عليها كل حزب وتسلم له صورة وتغلق في خزنة وهنا لا يوجد أي منفذ للتزوير، ويمكن عند عرض هذه الوثيقة في الجمعية العمومية يمكن لأي شخص أن يقول هذه مزورة ولم نتفق على ذلك، وأنا اعتقد هذا اتهام باطل يقدح في الحوار ومصداقيته ونتحدى أي شخص أن يذهب للمتحاورين وهم يمثلون أكثر من ثمانين حزباً وحركة ويسألهم أن كان هناك مجال للتزوير؟..

*هل تعني أن السجاد له غرض لنسف الحوار بهذا التشكيك؟
– أنا لا اتهم الأشخاص، لكن السجاد درج على أن يطلق بعض الأحاديث ويفترض ألا يقول ذلك وهو متأكد أن التزوير غير وارد ولا يمكن أن يتم، فهذه التوصيات يوقع عليها الجميع وتشمع وتحفظ في خزنة .. من أين يأتيها التزوير بعد ذلك؟.

حوار الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة