زواج سوداناس

العدو الأول لجمهورية السودان



شارك الموضوع :

{(بيروقراطية) المؤسسات والعاملين عليها في دواوين الدولة والقطاع الخاص، هي عدو السودان الأول وليس أمريكا.
رفعت أمريكا عقوباتها الاقتصادية عن بعض الشركات السودانية الكبرى مثل “سكر كنانة” و”سكر النيل الأبيض” ومؤخراً “أسمنت عطبرة”، فماذا فعلت “كنانة” و”النيل الأبيض” بامتيازات رفع العقوبات من تحويلات دولارية مفتوحة تمر عبر المقاصة الأمريكية؟ وماذا فعلتا لاستجلاب التقانات الحديثة المطلوبة لتطوير الإنتاج في المصنعين وزراعة القصب في بلادنا؟

{إذا لم نلحظ قفزة في إنتاج السكر في السودان خلال المواسم المقبلة، فهذا يعني بالتأكيد أن مشكلتنا ليست مشكلة عقوبات أمريكية و(لا حاجة)، المشكلة إدارية وبشرية متعلقة بنا وبنظمنا الروتينية العقيمة. أنا أتمنى على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن يزيل اسم شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) عن قائمة الحظر أسوة بالمصانع الثلاث (أسمنت عطبرة مشروع خيري وأياديه البيضاء ظاهرة في المجتمع)، لنرى كيف ستفعل إدارة (سودانير) مع قرار رفع الحظر، وهل ستتبدل سياساتها وطريقة عملها لتلحق بالخطوط (الإثيوبية) التي وصلت رحلاتها المنتظمة إلى مطارات أمريكا والهند والصين، دعك من الخطوط (الإماراتية) و(القطرية) و(المصرية)؟
{لدينا موظفون كبار وصغار معوقون لانسياب الإجراءات في الكثير من مؤسسات الدولة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لأسباب مختلفة بعضها متعلق بمصالح (مجموعات) أو أفراد أو شركات تتضرر من تسهيل وسرعة الإجراءات لشركات أخرى أو مستثمرين جدد في مجال أو قطاع معين، وهذا لعمري أكبر أنواع الفساد الذي يضرب عظم الدولة، ويعطل مسيرتها ويفقرها ويفقر شعبها باحتكار العمل والخدمة لمستفيدين قلائل.

{وحجة هؤلاء المفسدين دائماً أنه لابد من استكمال خطوات ومراحل الإجراءات السليمة حفاظاً على مصالح الدولة. والحقيقة عكس ذلك تماماً، إذ أنهم يحافظون على مصالحهم هم ومصالح من يدفعون لهم!

{الشريحة الأخرى وهي الغالبة، هم موظفون بيروقراطيون حذافيريون، لا رغبة لهم في العمل، ولا همة فيهم للابتكار والتجويد وتسهيل الإجراءات لزيادة وتيرة الإنتاج في البلد ودفع عجلة التقدم للأمام . هذه الشريحة محبطة من سوء واقعها الوظيفي والمعيشي، وهي تعمل بشعار (بنشتغل ليهم قدر مرتباتهم)، وينتشر هذا النوع من الموظفين في كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة ويشكل قطاعاً عريضاً ومتزايداً كل يوم، ما ينبئ بواقع أكثر إظلاماً في الخدمة المدنية بالسودان!

{نموذج بيروقراطي فاضح: بعد طول انتظار لسنوات يحصل مواطن محدود الدخل على قطعة أو بيت يحوي غرفة واحدة في أطراف العاصمة، يدفع (المقدم) لصندوق الإسكان فرحاً، يظل يدفع القسط الشهري لعدة سنوات بعد كبد ومعاناة. بعد انتهاء الأقساط يقصد صاحبنا الصندوق ليستخرج شهادة بحث البيت . يفاجئه الموظف بطلب (كل) إيصالات السداد القديمة. وإذا قال له: ضاع بعضها لطول الزمن، يطلب منه الذهاب إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ لاستخراج إيصالات (بدل فاقد) !!
{ذات الصندوق يعلم الذين سددوا والذين تأخروا عن السداد، وبناءً على علمه اليقيني يصدر (إنذارات) من حين لآخر توضع على لوحات المؤسسات وأبواب البيوت في أطراف الخرطوم، تحذر من اتخاذ الإجراءات ونزع البيوت في حالة عدم السداد!!
{لم تحتاج إدارة الصندوق لإيصالات أو بلاغات فقدان، فالمفروض أن (حالة السداد) واضحة وجلية في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بصندوق الإسكان، أليس كذلك ؟! فعلام بلاغات الفقدان وما الحاجة لإيصالات ورقية (مكرفسة) من (5) سنوات ؟!
{هي البيروقراطية .. لا غير !!
وبعد أن تأتي بالإيصالات أو بلاغات الفقدان وتكمل الملف، عليك أن تنتظر يوماً واحداً في الأسبوع من الساعة كذا إلى الساعة كذا للإجراء السابق لاستلام شهادة البحث، بعدها عليك بالانتظار شهراً كاملاً، ثم الذهاب إلى مكتب الأراضي بأم درمان أو “حلة كوكو” لتفوز بشهادة البحث لبيت (سعرو ما فايت مائة ألف جنيه)!!

{لماذا .. وليه .. وعشان شنو كل هذا التعقيد والتطويل والتعجيز؟! فمثلما يتعب ويشقى موظفو الصندوق وأي صندوق آخر في نشر الإنذارات في حالة (عدم الدفع)، عليهم بتكريم الدافع وتجهيز شهادة البحث له فور اكتمال الأقساط، ليستلمها مباشرة من ذات الموظف في اليوم التالي من السداد.
{هذا هو المفروض في دولة تريد أن تنهض وتسرع الخطى نحو مراقي العلا والتنمية والرفاهية.
هل علمتم – الآن – لماذا يهرب المستثمرون (الأجانب) والوطنيون إلى “إثيوبيا” حيث يحصل المستثمر على التصديق وشهادة البحث خلال (72) ساعة من اكتمال المستندات المطلوبة؟!

{المطلوب من قيادة الدولة قيادة ثورة كبرى في الخدمة المدنية تحت شعار: (استلم مشروعك .. تصديقك .. شهادة بحثك .. إذن استيراد أو تصدير .. أي معاملة مالية .. تجارية .. إدارية .. خلال (أسبوع واحد) .. ما بنقدر على (72) ساعة زي إخواننا الأحباش) .
(أسبوع وبس) لإكمال أي إجراء .. أو فصل الموظف ومديره بشبهة التآمر ضد الدولة .. التعويق أو الفساد .
غير كدا .. سيظل الحال على ما هو عليه في كل مرفق.

المجهر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


7 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ناجي محمد

        والله كبد الحقيقة

        الرد
      2. 2
        محمد

        ياسيدي نحن شعب فاشل. نجيد استخدام الاعذار وخلق الشماعات لاخفاء الفشل. كوريا الشماليه صنعت نووي وهي تحت عقوبات اقسي واطول زمنا من عقوبات السودان.
        لمن نصلح الاداره االعندنا اولا بعدين ممكن نفكر في التطور.

        الرد
      3. 3
        عبد الله

        نعم من يفرضون العقوبات ضدنا هم عدو كبير وليست هناك شركة سكر إرهابية لتفرض عليها عقوبات أصلا ولكنها قلة أدب أمريكا وخنوعنا والمفروض قطع العلاقات معها وحرمانها من امتيازات التعدين والصمغ والأجواء والوساطة والتدخل ومنح القواعد العسكرية والامتيازات في التعدين والزراعة والتجارة لمنافسيها – ليس معنى رفع العقوبات عن أو شركتين عشان خاطر شريك أجنبي ليس معنى ذلك رفع العقوبات والاقتصاد بأسره يرزح تحت وطأتها- ولا تنس بريطانيا التي دعمت محاولة أمريكا الأخيرة لحرمان السودان حتى من تصدير ثروته المعدنية – أؤلئك هم العدو شئنا أم أبينا فلا يجب أن ننخدع ببعض المعونات من بريطانيا أو رفع العقوبات عن شركة من جانب أمريكا في حين هم من زيف التهم ضدنا ويستمرون في تمويل التمرد وخدمة الأجندة الصهيونية الرامية إلى تمزيق السودان. من الغشامة أن لا نعرف عدونا الذي تسبب في تعثر اقتصادنا كما اتفق على ذلك الخبراء ونبرئ هؤلاء اللئام من إلحاق الضرر بنا لنهم أنفسنا بدلا عنهم

        الرد
      4. 4
        عبد الله

        لنتهم أنفسنا بدلا عنهم

        الرد
      5. 5
        نعم لرفع العقوبات

        مقال يجسد مشكلة البلد بالكامل

        ياريت اولي الامر يسمعو بالكلام دا

        توجد فئة معروفة هي من دمرت الزراعة والصناعة والاستثمار والصحة والتعليم من اجل مصالحهم الخاصة

        اما كان لهم ان ينافسو منافسة شريفة بدل ان يخربو ويدمرو

        انهم حاقدين علي المجتمع لا اكثر

        ولايوجد سبب اخر يوضح مايدعوهم لفعل ذلك

        يجب ان تمنح السلطة من كافة الوزراء والمسؤولين في اصدار قرارات تخص الاقتصاد والصحة والتعليم وكافة

        ودعوة لجلسة طارئة من كافة الخبراء والاقتصاديين لعمل خطة لثلاثين سنة قادمة للنهضة بالسودان هذه الخطة لاتتاثر بذهاب وزير ومجئ اخر او ذهاب رئيس او حكومة
        علي كل الوزراء والرؤساء الاشراف علي تنفيذ الخطة وتجويد الاداء فقط

        الضرائب هي المعوق الاساسي للنهضة في البلد فبارتفاع الضرائب لاكثر من 50% تدمرت الزراعة والمصانع وكل سبل الحياة يليها الاحصاء فهو بمثابة المراقب بالارقام لكل الايرات للدولة ثم العدل اللذي يحكم في اي ضرر بمصلحة الدولة والمواطن ثم الصحف والحيرات الصحفية ودورها في كشف الارقام الحقيقة لايرادات البلد وعدم اتاحة الفرصة للفاسدين بالافلات من العقوبة ان تساهلت معهم وزارة العدل ثم البرلمان والرئاسة لمحاسبة وزارة العدل والفاسدين

        هكذا تدار الدول

        واذا تم تطبيق هذا النظام فلا مانع لدينا ان يتقاضي كحد اقصي:
        رئيس الجمهورية 100 الف دولار شهريا
        ووزير العدل90 الف دولار
        وزير الدفاع 80 الف دولار
        ومدير الاحصاء 70 الف دولار
        ووزير المالية 60 الف دولار

        مع تخفيض رواتب كل الوزراء 75% ومدراء المؤسسات والهيئات والبنوك 50%

        والغاء مناصب الوزراء الولائيين ووكلاء الوزارات

        هكذا تنجح الدول وبغير ذلك تبقي المصالح الضيقة للنافذين

        الرد
      6. 6
        نعم لرفع العقوبات

        مقال يجسد مشكلة البلد بالكامل

        ياريت اولي الامر يسمعو بالكلام دا

        توجد فئة معروفة هي من دمرت الزراعة والصناعة والاستثمار والصحة والتعليم من اجل مصالحهم الخاصة

        اما كان لهم ان ينافسو منافسة شريفة بدل ان يخربو ويدمرو

        انهم حاقدين علي المجتمع لا اكثر

        ولايوجد سبب اخر يوضح مايدعوهم لفعل ذلك

        يجب ان تمنع السلطة من كافة الوزراء والمسؤولين في اصدار قرارات تخص الاقتصاد والصحة والتعليم وكافة

        ودعوة لجلسة طارئة من كافة الخبراء والاقتصاديين لعمل خطة لثلاثين سنة قادمة للنهضة بالسودان هذه الخطة لاتتاثر بذهاب وزير ومجئ اخر او ذهاب رئيس او حكومة
        علي كل الوزراء والرؤساء الاشراف علي تنفيذ الخطة وتجويد الاداء فقط

        الضرائب هي المعوق الاساسي للنهضة في البلد فبارتفاع الضرائب لاكثر من 50% تدمرت الزراعة والمصانع وكل سبل الحياة يليها الاحصاء فهو بمثابة المراقب بالارقام لكل الايرات للدولة ثم العدل اللذي يحكم في اي ضرر بمصلحة الدولة والمواطن ثم الصحف والحيرات الصحفية ودورها في كشف الارقام الحقيقة لايرادات البلد وعدم اتاحة الفرصة للفاسدين بالافلات من العقوبة ان تساهلت معهم وزارة العدل ثم البرلمان والرئاسة لمحاسبة وزارة العدل والفاسدين

        هكذا تدار الدول

        واذا تم تطبيق هذا النظام فلا مانع لدينا ان يتقاضي كحد اقصي:
        رئيس الجمهورية 100 الف دولار شهريا
        ووزير العدل90 الف دولار
        وزير الدفاع 80 الف دولار
        ومدير الاحصاء 70 الف دولار
        ووزير المالية 60 الف دولار

        مع تخفيض رواتب كل الوزراء 75% ومدراء المؤسسات والهيئات والبنوك 50%

        والغاء مناصب الوزراء الولائيين ووكلاء الوزارات

        هكذا تنجح الدول وبغير ذلك تبقي المصالح الضيقة للنافذين

        الرد
      7. 7
        نعم لرفع العقوبات

        كما يجب تخفيض الضرائب مباشرة وتقليل الصرف البذخي علي المسؤولين لينهض الوطن من عثرته

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *