زواج سوداناس

الحكم على المدير الأسبق لسودامين بالسجن والغرامة بعد إدانته بالاختلاس



شارك الموضوع :

أصدرت محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس “الاثنين” التي يترأسها مولانا الدكتور “صلاح الدين عبد الحكيم” قرارها في مواجهة مدير شركة سودامين الأسبق، وقضت بحبسه والزمته المحكمة بدفع غرامة بلغت (30) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن عاماً ونصف العام، وكانت المحكمة قد توصلت إلى إدانة المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه، عبارة عن أرباح الحكومة، ومخالفة الإجراءات القانونية في التعاقد في الشراء والبيع وفقاً للنظام المتبع في المؤسسات الحكومية، ومخالفة فتح حساب ببنك النيلين، واستخراج إيصالات مالية دون علم وزارة المالية؛ وحسب قضية الاتهام فإن وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس أرباح وزارة المعادن. وبالتحقيق مع المتهم قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة، ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة. وأضاف المتهم أنه صرف للوزير وللوزارة مبالغ مالية، كما عين أصدقاءه، يتبعون لاتحاد الطلبة الإسلاميين، موظفين بالشركة؛ ونفى الوزير السابق “كمال عبداللطيف” في جلسة سابقة؛ أنه أعطى المتهم حق التصرف في الشركة ومخالفة اللوائح والقوانين الإدارية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة.

المجهر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        أبوايثار

        زول بدد ٤ مليار وفي النهاية غرامة ٣٠ مليون…تحيا العدالة ا

        الرد
      2. 2
        جمال

        ابو ايثار
        تحياتى
        الغرامة ياأخى تدفع بعد استرداد الاربعة مليار .. هذا لزوم التوضيح

        الرد
      3. 3
        M.Rashid

        إذا سرقت فاسرق جمل ، هذا هو الفساد الذي إستشرى في البلد كالنار في الهشيم نتيجة سياسة التمكين ولا يجرؤ أحد على إتهامهم أو محاسبتهم وهم على رأس العمل وإنما ينتظرونهم ليكملوا مدهم ثم تتم محاكمات هزلية للمسئول بعد أن يقذف في جوفه كل ما تطاله يده من المال العام ، والجهاز التشريعي والرقابي يأتي بعد الهنا بسنة ويقول أن المال العام المعتدى عليه في ولاية الخرطوم 45 ألف جنيه ! كأنه يخاطب صغار بروضة أطفال لأنهم لا يعرفون المليار هل هو أكبر من الأرنب أم من الفيل ! وإذا كان هذا هو حجم المال المسروق من إدارة واحدة من إدارات وزارة واحدة فما بالك ببقية الوزارات والإدارات والمؤسسات والمشاريع الحكومية والتي لا تقدم شيئاً للمواطن وتذهب كل الأموال المرصودة لإنجاز أعمال إلى أولئك ولا عزاء للمواطن ، فقد تم تسهيل الأمر على آكلي المال العام وتم تقنين الفساد بإجازة قانون التحلل فإنهم يملكون صكوك الغفران فيهبونه لمن أفسحوا له المجال للأكل . أما نحن فعلينا بالشعارات العاجزة مثل ( القناعة كنز لا يفنى ) .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *