زواج سوداناس

“على مشارف النهايات” شاهد في قضية اختلاسات “العمل” يقول إن النقابة عملت لحل القضية وعدم التصعيد بيد أن الوزيرة إشراقة عقدت مؤتمرا صحفيا ادعت فيه وجود فساد في الوزارة



شارك الموضوع :

وصلت قضية محاكمة (10) موظفين بوزارة العمل في اتهامات باختلاس أموال قدرت بنحو مليون ونصف المليون جنيه تم اختلاسها في شكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية وشرائهم وكالة سفر وسياحة، واستخدامهم الوزارة في أعمالها وأخذ بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين والاستفادة من مناصبهم، وصلت إلى النهايات، بعد أن وجهت لهم محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم التهمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي إضافة إلى مخالفتهم قانون الموظف العام وتسبيب الضرر، وبدأت في جلسة أمس الثلاثاء سماع قضية دفاع المتهمين وشهودها.
وبحسب خيري النور رئيس النقابة فإن التنظيم النقابي بوزارة العمل ينضوي تحت النقابة العامة ويشرف عليها رئيس النقابة العامة لعمال الإدارة والخدمات كاتحاد عام.. جاء ذلك عند سماعه كشاهد دفاع أول أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال، قائلا إن المشكلة التي حدثت بوزارة العمل بين الوزيرة السابقة والهيئة العامة بدأت بمذكرة قدمتها النقابة للوزيرة ودعت فيها لمعالجة بعض التجاوزات من قبل الوزراء الثلاثة بوزارة العمل والمذكرة تحتوي على (11) بندا أهمها عدم التدخل في العمل النقابي من قبل الوزراء وبالذات أحمد كرمنو وزير الدولة، وأضاف الشاهد أن مال الخدمات الاجتماعية مخصص للعاملين فقط وفقا لتوجيهات وزارة المالية، وهناك مال يفترض أن يصرف للعاملين بالوزارة وما حدث أن هذا المال كان يوزع على الوزراء الثلاثة، ما أدى إلى نشوب مشاحنات بين الموظفين وتم إيقاف ترحيل العاملين، وقال الشاهد إن النقابة عملت لحل القضية وعدم التصعيد بيد أن الوزيرة إشراقة عقدت مؤتمرا صحفيا ادعت فيه وجود فساد في الوزارة وأن المتهم الأول في ذلك مدير الموارد البشرية والشؤون المالية غير موظف في الوزارة، وشكلت لجنة بوساطة الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني آنذاك وضمت بعض الوزراء، والتقت اللجنة كل الأطراف ورأت أن الوزيرة ليس من حقها التدخل في المال الخاص بالتنظيم النقابي وفق المادة (5) لأن مال النقابات مال خاص يخضع للجمعية العمومية. وأضاف الشاهد أن القضية تطورت وأنهم أحسوا باستهداف بعض النقابيين وهيئة التنظيم النقابي من قبل الوزراء، وتم تحريك ملف القضية إلى وزارة العدل وناقش المكتب التنفيذي للنقابة العامة الأمر واعتبره إجراء غير سليم.

وأوضح الشاهد أن الخلاف داخل الوزارة خلاف مالي، وأن خلاف المتهم الأول مع الوزيرة إشراقة كان سببه تدخلها فى الشؤون المالية للنقابة، وأنهم أرسلوا خطابا إلى رئيس الجمهورية بخصوص تلك التجاوزات وأبان أن استثمارات النقابة موجودة منذ عام 1980م، ويديرها التنظيم النقابي الذي يحق له الاستثمار داخل وخارج الوزارة وأوضح أنه لا علاقة لوكلاء الوزارة بالعمل النقابي إلا التنسيق..
وكان ديوان العدالة قد أصدر قرارا بإرجاع المتهم الأول لعمله في الوزارة ولكن القرار لم ينفذ من قبل الوزيرة، وأكد الشاهد أن النقابة أصدرت بيانات تحوي جملة الأخطاء التي وردت في تقرير ديوان المراجع العام، وتشمل الوزراء والعاملين في الوزارة ولكن تم انتقاؤها وحملت مسؤوليتها لـ(7) موظفين قدموا للمحاكمة ولكن (5) منهم لم يقدموا للمحاكمة فى ذاك الوقت.. وطالبت الوزيرة بإعفاء الأجانب من الرسوم، وقال إن نقل المتهم الأول من موقعه وتوقيف الاستثمارات وإيقاف (6) من النقابيين بنصف مرتب ومنعهم من دخول الوزارة لوجود بلاغات مفتوحة ضدهم كلها إجراءات ليست من اختصاص الوزيرة.

بخيتة زايد
صحيفة اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *