“7” أعوام سجناً على موظفة بوزارة المعادن اختلست نحو “3” مليارات جنيه

ما خفي كان أعظم ، إذا كانت هذه موظفة علاقات عامة فقط وتختلس هذا المبلغ الهائل رغم وجود محاسب وأمين صندوق ورئيس حسابات ومدير الإدارة المالية ومدير إدارة ومدير وزارة ووكيل وزارة ووزير !! هذا جبل الجليد الذي يظهر منه قمته فقط حيث إستشرى الفساد في كل مفاصل الإدارة ، والبرلمان نائم على الضفة الغربية للنيل ولا يحرك ساكناً . لماذا لم يصدر الحكم أولاً بإعادة المال المسروق ثم المحاكمة على جريمة السرقة وفي حالة عدم إعادة المال مصادرة ممتلكاتهم التي نبتت من السحت ثم الإعدام أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة حتى يتعظ الآخرون . كيف يتم الحكم بسبع سنوات فقط على معول هدام للإقتصاد الوطني ! في وزارة تعول عليها الدولة في تغطية النقص الذي أحدثه خروج البترول من الموازنة !!!

مسكينة ضهر ماعندها عشان كده ضحو بيها