زواج سوداناس

برافو هيئة علماء السودان!!



شارك الموضوع :

هيئة علماء السودان أبدت عدم موافقتها بتعديل المادة (179) من القانون الجنائي (يبقى لحين السداد).. البروفيسور “محمد عثمان صالح” يتصف بالعقل ويحافظ على حقوق الآخرين، وهو الذي تولى رئاسة جامعة أم درمان الإسلامية لعدة سنوات ويفهم في القانون تماماً وفي الشريعة، وهو الحاصل على درجة الدكتوراة من “أدنبرا” بـ”بريطانيا”، بمعنى أنه يفهم كل شيء في القانون والشريعة وأمور غير المسلمين. لذا يحق له وهو على رأس هذه الهيئة أن يرفض تعديل القانون لمصلحة ناس أكلوا حق الناس ودخلوا السجون بمليارات الجنيهات وعجزوا عن إعادة هذه الحقوق إلى أهلها.. كيف يأكل إنسان مال أخيه أو صديقه أو حتى الحكومة، ويطالب بأن تعفى له هذه الأموال التي استمتع بها، وبنى منها القصور وركب أفخم السيارات، ونزل في أفخم الفنادق وتزوج أجمل النساء، كيف بعد كل هذه المتع الدنيوية يريد أن يعدل له القانون ويعيش طليقاً وأموال الغير في بطنه ويستمتع بها أبناؤه وزوجاته.. إن المادة (يبقى لحين السداد) جزى الله خيراً من وضعها بهذا الشكل وبهذا الوضع ليحس أولئك بمرارة الظلم الذي اقترفوه في حق من أخذوا أموالهم بالباطل، وليحسوا بالعذاب وهم داخل السجون ومحرومون من متعة الحياة والتنقل والنوم في الحرير وقيادة السيارات الفارهة.
المثل السوداني يقول (مد رجلك على قدر لحافك)، أي أن ترقد في السرير أو اللحاف وأنت أكثر راحة حتى رجلك لا يصابها التعب أو الإرهاق، فكيف هذا الشخص يتعدى على مليارات من حقوق الآخرين، وبعد أن استمتع بها وحان وقت السداد يبدأ في التملص وصياغة الحجج والظروف والحيل المختلفة.
لقد عانى الكثيرون من أولئك رغم أن هؤلاء أحياناً يخبئون أموالهم ويرفضون سداد دينهم (حمرة عين)، كما يقول أهلنا في السودان.
لقد جاءني شخص قبل فترة واشترى منه شخصاً بضاعة بالمليارات وبعد أن باعها وقبض المليارات اشترى عدداً من قطع الأراضي، وحينما طالبه الشخص بسداد دينه بدأ في المماطلة ورفض بيع أراضيه لسداد دينه، فهل هذا الشخص يحق له أن تعدل له هذه المادة (يبقى لحين السداد)، هذا يفترض أن يبقى إلى يوم الدين، وكثيرون يحتالون على أموال الآخرين، ولي تجربة مرة مع أمثال هؤلاء، و(بفضل المولى عز وجل) نجاني منهم وكانت (درساً) بالنسبة لي لن أنساه أبداً ولن أدخل فيه مرة أخرى.
وبرافو بروفيسور “محمد عثمان صالح”، وبرافو هيئة علماء السودان للرفض الذي نأمل أن يطالب به كل أهل القانون.
صلاح حبيب – (لنا رأي – صحيفة المجهر السياسي)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        Al Jali Al Hur

        uعلى أن يتم خصم تكاليف الإعاشة للنزيل من قيمة الشيك ، حفاظا على حقوق الشعب ومن غير المعقول أن تقوم الحكومة بإيواء وإعاشة المحكوم عليه “يبقي لحين السداد” على حساب موارد البلد وحق الشعب .. يجب أن يتم ذلك على علم بصاحب الدعوي وأن تتم إفادته بذلك قبل إدخال المتهم الحراسة أو السجن بأنه سوف تخصم كم النفقات المترتبة على بقاء كاتب الشيك المرتد >بدون رصيد> في السجن مهما طالت المدة وإذا كانت النفقات مساوية لقيمة الشيك يتم الإفراج عنه أو يقوم صاحب الدعوي بدفع تكاليف الإعاشة للمقبوض عليه … مش معقول الدولة تأكل وتشرب هؤلاء على حساب الشعب وصاحب الشيك لا يساهم بشئ؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *