هل ما نكتبه لا يجد أذناً صاغية؟!

*تنويه واعتذار
نسبة للأخطاء التي وردت في هذه الزاوية والتي لا تفوت على فطنة القارئ، نستميحه عذراً ونعيد نشرها. نظن نحن قبيلة الصحفيين أن ما نكتبه أحياناً لا يجد الاهتمام من الجهات المسؤولة وأننا نحرث في البحر، ولكن حقيقة أن المواطن السوداني أثبت فعلاً المقولة القائلة إن “القاهرة” تكتب و”بيروت” تطبع و”الخرطوم” تقرأ، فـ”الخرطوم” تقرأ بكل مستوياتها من الدنيا حتى العليا، وهذا أكده لي الاتصال المباشر من مدير عام شرطة المرور اللواء عمر المختار تعليقاً على ما كتبته في هذه الزاوية على مدى يومي (الاثنين) الحادي والعشرين من (مارس) الجاري، و(الثلاثاء) الثاني والعشرين من نفس الشهر، يتعلق الأول بموضوع التظليل إن كانت لدى صاحب المركبة ما يثبت هذا التظليل، ومطاردة رجال الشرطة للعربات المظللة إن كانت لدى صاحب المركبة ما يثبت هذا التظليل، بالإضافة إلى تعرض رجل المرور لأي حادث نتيجة لوقوفه في منتصف الطريق، ظناً أن هذه المركبة لم ترخص أو بها مخالفة مرورية.
أما الموضوع الثاني فكان عن رفع قيمة الدية لـ(330) ألف جنيه بدلاً عن ثلاثين ألف جنيه، وهناك سيارات فاقدة للوحات والبعض منها لم يرخص، وهذه الزيادة قد تؤدي إلى هروبها في حالة ارتكاب المخالفات المميتة.. السيد اللواء كان في قمة الاحترام والأدب وأكد أن ما تنشره الصحف فيه فائدة كبيرة لهم من خلال تسليط الضوء على المناطق المعتمة أو التي لم يروها، وقال إنهم يهتمون بالنقد الإيجابي لأنه يساعد في تصويب الأخطاء التي يقعون فيها وأحياناً ربما لم تفحصها أعينهم.
إن اتصال مدير عام شرطة المرور والحديث لأكثر من ربع ساعة معنا، يؤكد أن ما تكتبه الصحف يجد الاهتمام من الجهات المسؤولة من أعلاها، وهي علاقة فيها المصلحة ولم تجنح الصحف إلى التشفي أو الاستهداف، لأن الصحافة من مهامها التنوير والتثقيف وتسليط الضوء على مناطق يمكن أن يحدث فيها الإصلاح.
نحن نشكر السيد اللواء على هذا الاتصال ونعلم أن فيه مصلحة للطرفين، ولكن هناك إشكالاً متعلقاً بالعربات التي يتم بيعها ولم تتحول ملكيتها من البائع الأصلي للمشتري، وهذه ربما تحدث بعض المشاكل إذا ما ارتكبت السيارة المباعة ولم تنقل ملكيتها إلى الشخص الأصلي في الحال، فهناك تجارب في الدول العربية أو الأوروبية تتعلق ببيع السيارات، ففي حالة البيع يمكن أن تباع السيارة بواسطة مكاتب المرور وتنقل الملكية فوراً إلى الشخص المستفيد من عملية البيع بدلاً عن البيع بمكاتب المحامين، لأن المحامين أحياناً متنقلون، فإذا حدثت أي إشكالية في عملية البيع ربما لم يتم العثور على الماحي بسبب تنقله من موقع إلى آخر، بالإضافة إلى عمليات التزوير التي تحدث لأختام المحامين، فكم من محامٍ اكتشف تزوير ختمه، ولكن إذا تمت المبايعة بمكاتب المرور ومنح الشخص لوحة جديدة وأخذت اللوحة القديمة ونقلت الملكية مباشرة لسجلات المرور، بهذا نضمن عدم تزوير أي عربة أو سرقتها، لأن السارق لن يستطيع البيع إلا بواسطة صاحبها الأصلي ومن أمام مكاتب الشرطة.