هنادي الصديق : بعدما شاب دخل الكُتَاب

* وعن محن التعليم في السودان نحكي، ودعونا من تسريب امتحانات الشهادة السودانية لطلاب أرادنة ومصاروة، فكما قالوا كله وارد في عهد الإنقاذ، رغم عدم قبولي بالطعن في ذمة الشهادة السودانية التي جلسنا لها جميعاً في السابق، وأنصفتنا بأن منحتنا من التأهيل الأكاديمي ما لم يجده الكثيرون من أبناء هذا الجيل الذي لم يجد أكاديميا سوى الفتات.
* موضوع اليوم مرَّ به الكثير جداً من أبناء وبنات الوطن ممن ضاق بهم الخناق وبات يأمل في الهجرة.
* فقد تفاجأ مؤخراً العديد من طلاب الجامعات الأهلية وغير الحكومية ممن أرادوا توثيق شهادتهم الجامعية، بأن وزارة التعليم العالي ترفض توثيق شهاداتهم الجامعية بحجة أنه ليس لديهم رقم جامعي، حيث كانت المفاجأة أن أي طالب جلس لامتحان الشهادة الثانوية في عام 1991 وما قبلها لا يوجد له رقم جامعي.
* وليست هنا المفاجأة، بل المفاجأة تكمن في أن أي طالب حتى ولو أحرز نسبة 90% ولكنه رسب في مادة واحدة فقط (من المواد غير الأساسية) على المساقين العلمي والأدبي حسب قانون الجامعات الأهلية آنذاك فإنه إلزاماً عليه أن يجلس لامتحان تلكم المادة مرة أخرى حتى ولو بعد عشرين عاماً ليتم توثيق شهادته.
* لكم تخيل طالب (أدبي) أحرز مثلاً نسبة 80% ولكنه رسب في مادة الكيمياء أو الأحياء أو الرياضيات، وتم قبوله بجامعة أمدرمان الأهلية مثلاً بكلية الآداب، ومثله مثلاً طالب (علمي) وأحرز نسبة 90% ولكنه راسب في مادة واحدة مثل التاريخ أو الجغرافيا وتم قبوله في ذات الجامعة أو أي جامعة أهلية بكلية المختبرات الطبية مثلاً أو العلوم على سبيل المثال، ورغم ذلك يشترط لتوثيق شهادته أن يجلس لذات المادة التي لم ولن يستفيد منها طيلة فترة حياته العملية، والتي في الغالب تكون ناجحة جداً سواء داخل أو خارج السودان.
* والمفارقة تكمن في الخلاف الحاد بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم حول هذا الأمر، والذي تعتبره التربية والتعليم تجاوزاً لقوانين التعليم الأهلي وقتها وأنه غير ذي جدوى، خاصة وأنها ذات الجامعات التي رفدت المجتمع السوداني بأميز الكفاءات في شتى المجالات.
* الغريب في الأمر أن تغيير المناهج مؤخراً سحب بعض المواد الأدبية من طلاب العلمي والعكس، ولا أدري هل سمعت وزارة التعليم العالي بهذا الأمر أم إن في أذنها صمم؟، أم إن القصة لا تخلو من (مساومة رخيصة) الغرض منها (نصب واحتيال) على طلاب تخرجوا من الجامعات قبل 20 عاماً، ورغم ذلك يطلب منهم الجلوس لامتحان إحدى مواد الشهادة السودانية مقابل (مبالغ مالية).
* المثير، أن الطالب الذي سيجلس للامتحان مرة أخرى بعد 20 عاماً شرط أساسي أن (يشتري) مذكرة المادة من مركز الامتحان والذي حددوا له جامعة أم درمان الإسلامية بعد أن تنصلت امتحانات السودان عن هذه المهمة، والمذكرة كما وصفها لي أحدهم كتبت بخط اليد، وتحديد الامتحان أياً كان مصير الطالب الممتحن يتم بعد أن يكتمل عدد الطلاب إلى 150 طالباً، ولا يهم إن اكتمل العدد بعد شهر أو عشرة أشهر أو سنة ولتحرق روما، وليفقد (الموظف الحالي والطالب السابق) وظيفته داخل أو خارج السودان والتي اشترطتها ظروف المهنة، ما فتح الباب واسعاً أمام التزوير والنصب وغيرها من السلوكيات المرفوضة.
* لذا فقصة تسريب الامتحان لأجانب في اعتقادي كشفت الوجه القبيح لأهم مرفق في بلادي، وأكدت أن التعليم في خطر، وأماطت اللثام عن الكثير جداً من التجاوزات الأكاديمية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، ومن يدري كيف سنثق في عملية تصحيح الشهادة السودانية.