بين مأمون حميدة ومزمل أبوالقاسم 1-2

ما كنت لأعقب على الأخ مزمل أبوالقاسم لو كان قد تجنب إقحامي في خلافه العاصف مع بروف مأمون حميدة، ولكنه للأسف لم يكتف بالرد على مقالي الذي حاولت أن أنصف به البلدوزر مأمون الذي يتعرض لحملة ظالمة تستخدم فيها مختلف أسلحة الدمار الشامل لاغتيال شخصيته العنيدة والمعتدة بعلمها وعطائها، لكن مزمل أصر على أن يدمغني باتهام صريح يرقى إلى درجة السباب حين خصص عنوان مقاله للنيل مني بعبارته المسيئة: (الطيب يدافع عن الباطل)!.
بربكم ألم يوجه مزمل إليّ طعنة نجلاء حين اتهمني بالدفاع عن الباطل بالرغم من أني ما خرجت مستقيلاً من أكبر الهيئات الحكومية السودانية من حيث المخصصات والامتيازات وربما الدور إلا اعتراضاً على ممارسات فاسدة؟. نعم ، لقد جرحني صديقي مزمل بسكين صدئة خائضاً حربه عبري ومتهماً إياي بالباطل رغم علمه أني لو كنت مجاملاً فيما أراه حقاً لجاملت من هم أقرب من مأمون ومتناسياً أنها مبادئ إلتزمناها منذ الصبا ولن نرضى عنها بديلاً . مزمل بدا هجومه الكاسح على مأمون حميدة بقوله إنه اعترف(بعظمة لسانه) أن مستشفى (الزيتونة) الذي يمتلكه (تمت معاقبته بالإنذار أربع مرات من دون أن يتعرض للإغلاق كما ينص قانون المؤسسات العلاجية الخاصة الذي يعاقب أي مستشفى يرتكب ثلاث مخالفات بالاغلاق)، ثم طرح مزمل نفس التساؤل حول مستشفى (يستبشرون) الذي يمتلكه مأمون والذي قال إنه (عوقب بالغرامة خمس مرات ولم يغلق بينما أغلقت مسنشفيات أخرى ارتكبت مخالفات أقل)؟.
ليت صديقي مزمل رجع لقانون ولائحة المؤسسات العلاجية الخاصة قبل أن يخوض في الأمر بغير علم، ذلك أن القانون واللائحة تمنح الإدارة حق توقيع الإنذار والغرامة والإغلاق وسحب الترخيص وقد أفادني دكتور محمد عباس فوراوي مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة أن كلاً من الزيتونة ويستبشرون تم إنذارهما عدة مرات وفرضت غرامة مالية عليهما، لكن تلك المخالفات لم تصل حد الإغلاق لأن للإغلاق موجباته، وقدم شرحاً لأنواع المخالفات الصغيرة وكذلك للمخالفات الجسيمة التي تستوجب الإغلاق خاصة تلك التي تسبب الإضرار بصحة المريض بصورة مباشرة، وذكر كمثال أن تعطل المصعد من موجبات الإغلاق المؤقت إلى حين إصلاحه ولا تعتبر العقوبات تصاعدية، مشيراً إلى أن مستشفيات كبرى ذكرها بالاسم وقعت عليها عقوبات تجاوزت العشر مرات ولم تغلق البتة، وأقسم الرجل بالله أن مأمون لم يكن يعلم عندما وقعت العقوبات على مستشفياته، كما أقسم أنه حذرهم من أي معاملة خاصة، وقال إننا لا نحتاج إلى أن نوصى، فذلك واجب لا نحيد عنه، وخصني الرجل بمعلومات ثرة عاهدته ألا أبوح بها معظمها مما يرفع من قدر مأمون الذي أود أن أسأل مزمل بالله لماذا هذه الحملة عليه دون غيره من المسؤولين والتي لم تتوقف منذ سنوات وأين الخاص والعام فيها بمعنى هل كان لملابسات تقديم ابن مزمل للقبول في جامعة مأمون حميدة علاقة من قريب أو بعيد بالأمر، سيما وأنه أسال مداداً كثيفاً وقتها حول القضية ولم يخف غضب مزمل أو يخب إلى يوم الناس هذا؟ أشك كثيراً أن يكون ذلك مبعث غضب مزمل وعدائه لمأمون ذلك أن مزمل صاحب المواقف العظيمة والمعروف بمبدئيته التي أشهد عليها كونه كان أكبر نصير للصحف وهي تتعرض للتضييق لن يكون ممن يخلطون الحابل بالنابل والعام والشخصي فلربما كانت تلك قناعاته التي أرجو أن يصححها بعد التحقق والتمحيص.
دكتور فوراوي أنكر أن إدارته قامت بذكر أسماء المستشفيات المغلقة للإعلام أو التشهير بها وقال إن ذلك ليس من سلوك الوزارة.
ثم تعرض مزمل للمستشفى الأكاديمي الذي تديره جامعة مأمون حميدة شاناً وابلا من الهجوم على الرجل وذاكراً أن (الوزير المستثمر) مأمون خاطب محلية الخرطوم كي تمنع تصديق أي محل تجاري أو كافتيريا في الشارع المواجه للمستشفى بينما (خصص السوبرماركت التابع له والواقع في الشارع نفسه لابن الوزير مأمون).
ليت مزمل قال الحقيقة كاملة بدلا من أن (يدغمسها) ابتغاء تسديد ضربة قاصمة على غريمه من خلال أسلوب انتقاء العبارات المثيرة الذي أشهد أنه برع فيه وأجاد .
يعلم الأخ العزيز مزمل أن مأمون هو الذي أقام وعلى حسابه المستشفى الأكاديمي الذي ظل (خرابة) تضم هيكلاً خرصانياً منذ عام 1967 كان يقطنها المشردون وتمارس فيها أفعال قبيحة إلى أن ضج الناس بالشكوى – ومعي الشهود – فتصدى مأمون حميدة بعد أكثر من (30) عاماً وتحديداً في عام 1997 لتحويل تلك (الخرابة) إلى مستشفى خيري يتحمل كلفة علاج المرضى والعمليات وغيرها وفي ذات الوقت يخدم جامعته وذلك بعد توقيع عقد مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم التي لم يكن وقتها وزيراً لها، وينص العقد على إدارة الجامعة للمستشفى ويحق لمأمون أن ينشئ مبانٍ تفيد منها الجامعة. وعندما كتب مأمون حول عدم التصديق لكافتيريات في المنطقة فلأنه خشي من أن تتحول إلى شيء شبيه بشارع(الاسبتالية) بالخرطوم بدليل أن الجانب الآخر من المستشفى يعج بالمحال التجارية، ويحق لمأمون بموجب العقد أن يمنح إدارة السوبرماركت لمن يشاء، فما هي المشكلة في أن يحصل مأمون على ما يتيحه له العقد المبرم معه قبل عدة سنوات من توليه منصب الوزير ؟.
سأواصل بمشيئة الله التعقيب على بقية الشبهات (المضروبة) التي أثارها مزمل بما في ذلك قصة إدارة ابن مأمون لبعض منشآت المستشفى الاكاديمي.