صلاح الدين مصطفى : الرئيس السوداني يتعهّد بتنفيذ الاستفتاء الإداري في دارفور دون التدخّل في إرادة المواطنين

أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، التزام حكومته بتنفيذ إجراءات الاستفتاء الإداري في دارفور من دون تدخل في آراء المواطنين وإرادتهم. وطالب، في بدء زيارته لمدينة الفاشر أمس (الجمعة)، المواطنين بالإقبال على الإقتراع من أجل إنجاح الاستفتاء.
وتوقع أن يصوّت في الاستفتاء أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، بعد نجاح عمليات التسجيل التي قال إنّ نسبتها بلغت 100٪. ووجّه موظفي الدولة الى بذل الجهود وتيسير حركة المواطنين في فترة الإقتراع على خياري الإقليم الواحد أو الولايات.
وبدأ البشير، أمس الجمعة، زيارة لولايات دارفور الخمس، واستبقت الزيارة الاستفتاء الإداري لدارفور، وافتتاح العديد من المواقع الخدمية والمشاريع التنموية، ومخاطبة البشير الجماهير في كل ولايات المنطقة. واعتبر مراقبون أن الزيارة تمثل دعما كبيرا لعملية الاستفتاء وحافزا لإنجاحه من سائر النواحي الأمنية والإدارية والإعلامية. وأعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، اكتمال الترتيبات لإنطلاقة الاستفتاء في الحادي عشر من شهر نيسان / أبريل الحالي لينتهي في الثالث عشر منه.
ويتم الاستفتاء في 1400 مركزا منتشرة في أكثر من 60 محلية بولايات دارفور الخمس. ويشمل الإقتراع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، وأن يكونوا مقيمين في دارفور. ووفقا لتقارير حكومية، فإنّ جميع الاستعدادات اكتملت لهذا الاستفتاء.
وقالت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، إن عدد المنظمات الأجنبية والوطنية التي طلبت مراقبة الاستفتاء بلغ 59 منظمة، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تتبع لجهات ودول، من بينها الصين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وقد بدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى السودان فعلا.
وقال د. إبراهيم دريج، مسؤول التأمين في المفوضية ـ في تصريحات لوسائل الإعلام ـ إنّ فريقا يتبع للاتحاد الأفريقي ويضم جنسيات مختلفة من من يوغندا وساحل العاج ومصر وصل الى الخرطوم، ويتوقع وصول المزيد من الوفود الإعلامية في الأيام المقبلة. وبحسب «اتفاقية الدوحة لسلام دارفور»، الموقعة في الرابع عشر من تموز / يوليو 2011 بين الحكومة السودان وبعض الحركات المتمردة، يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور عبر إستفتاء يجرى على نحوٍ متزامن في كل ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق.
وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتُضّمن النتيجة في الدستور الدائم. ويشمل الإستفتاء خيارين هما الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات (خمس ولايات في الإقليم) أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وبحسب وثيقة الدوحة، إذا أدّت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، «تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق».
وتدعم الحكومة والأحزاب المؤيدة لها خيار الولايات المتعددة في دارفور. وقال بحر أبو قردة، رئيس حزب التحرير والعدالة (الدارفوري) ووزير الصحة السوداني، إنّ حزبه قرر دعم نظام الولايات بدلا من الإقليم الواحد. وفي الجانب الآخر تقف حركات دارفور المسلحة ضد الاستفتاء. وقد صدرت كل الحركات التي تحمل السلاح بيانات ترفضه بدورها.
وقال جبريل ابراهيم، رئيس «حركة العدل والمساواة»، في مؤتمر صحافي لـ«قوى نداء السودان»، إنّ القصد الأساسي من الاستفتاء هو شرعنة تقسيم الإقليم على أسس عرقية وتأسيس منهج لصراع عرقي وإثني مستمر. وحذر بشدة من» خطورة هذا الوضع».
وأضاف أن الحكومة تريد، من ناحية ثانية، خلق أمر واقع في طاولة المفاوضات، لتقطع حجة المتفاوضين في الحديث عن الوضع الإداري لدارفور، باعتبار أن الإستفتاء حسم هذه النقطة.
وأشار إلى إن الوضع في دارفور الآن لا يتيح للمواطنين الإدلاء برأيهم بحرية، مدللا على بذلك بانعدام المناخ الصالح للاستفتاء، وبتهجير 140 ألف مواطن من مناطقهم بسبب الأحداث الأخيرة ووجود حالة الطواريء.
وخلُص جبريل إلى أن الغرض من الاستفتاء هو استمرار تفتيت إرث وتاريخ وشخصية دارفور الاعتباريةز وقال إن اسم وتاريخ دارفور وحجم السكان الموجودين فيها يمثلان خطرا على حكومة المؤتمر الوطني. وهو يرى أنّ الحكومة المركزية تريد التعامل مع كيانات صغيرة لا حول ولا قوة لها حتى تسهل السيطرة عليها.

صلاح الدين مصطفى