البرلمان يرفض تعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد»

قطعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الطريق على وزارة العدل بتأييد مقترح لها البرلمان: هبة عبيد
قطعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الطريق على وزارة العدل بتأييد مقترح لها بتعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد» إلى السجن ثلاث سنوات، ورفضت ذلك.
وتمسك رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التيجاني بأن التعديل لن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق بين الطرفين، لافتاً إلى أن المقترح لم يودع أمام اللجنة حتى الآن، وتوقع إيداعه في بداية الدورة المقبلة.وشدد التيجاني في تصريحات له على ضرورة إجراء تعديل يحفظ حقوق الطرفين خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة في السجون تحت المادة «179»، وقال إن مقترح تحديد عقوبة السجن ليس بديلاً للسداد. وفي ذات السياق أوصت ورشة نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية أمس بالإبقاء على المادة «179» من القانون الجنائي لسنة 1991م «يبقى لحين السداد» حتى لا يتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام. وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات.
إلى السجن ثلاث سنوات، ورفضت ذلك.
وتمسك رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التيجاني بأن التعديل لن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق بين الطرفين، لافتاً إلى أن المقترح لم يودع أمام اللجنة حتى الآن، وتوقع إيداعه في بداية الدورة المقبلة.وشدد التيجاني في تصريحات له على ضرورة إجراء تعديل يحفظ حقوق الطرفين خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة في السجون تحت المادة «179»، وقال إن مقترح تحديد عقوبة السجن ليس بديلاً للسداد. وفي ذات السياق أوصت ورشة نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية أمس بالإبقاء على المادة «179» من القانون الجنائي لسنة 1991م «يبقى لحين السداد» حتى لا يتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام. وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات.

الانتباهة