ارتدادات الزلزال

* عندما شرعنا في نشر تحقيق (الزلزال) كنا ندرك أنه سيكون اسماً على مسمى، وأنه سيرج كثيرين، ويهز أركان مملكة المحسوبية وتضارب المصالح، وأن (ارتداداته) القوية ستشمل العديد من المحيطين بمركز (الزلزال) الخطير.
* أسوأ ما يمكن أن يحدث للتحقيق الاستقصائي المؤثر أن يتحول من مادة صحافية، (مخدومة) بعناية، ومدعومة بمستندات رسمية، ومعلومات وشهادات محققة ومدققة، إلى ساحة نزاع شخصي، أبطالها بعض الراغبين في ممارسة هواية (تشتيت الكورة) سعياً إلى صرف الانتباه عن أصل القضية.
* أمس اقتحم أحد المتأثرين برجة الزلزال ساحة النزال، زاعماً أننا (نجرنا) خبراً كاذباً يشير إلى أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم كانت تشتري الغازات الطبية بأسعار عالية، وأن والي الخرطوم، نفى تلك الواقعة في معرض حديثه للإعلاميين أثناء زيارته لمستشفى حاج الصافي.
* عندما أجاب والي الخرطوم على سؤال وجهه له الزميل عبد الباقي الظافر، حول مسببات إقدام وزارة مأمون حميدة على شراء (الغاز) بأسعار عالية من أحد مصانع القطاع الخاص، على الرغم من توفره بأسعار أقل في الإمدادات الطبية، ظن الوالي أن الظافر يسأل عن (غاز الطبخ)، فسارع إلى نفي علاقة ولايته بالأمر.
* الحقيقة أن الظافر سأل الوالي عن (غاز الأوكسجين) الذي كانت وزارة حميدة تشتريه من أحد مصانع القطاع الخاص بمبلغ (76) جنيهاً للأسطوانة الكبيرة، التي كانت متوفرة في الإمدادات الطبية بمبلغ (51) جنيهاً فقط.
* استمرت تلك الممارسة سبعة أشهر كاملة، منذ مطلع أغسطس 2015، حتى أبطلها والي الخرطوم بقرار صارم، في مطلع مارس الماضي، بعد أن أهدرت على الولاية مبالغ طائلة، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات (بالجديد)!
* واقعة ثابتة ومؤكدة لا سبيل لدحضها، حاول شقيق الوزير أن ينفيها بكل قوة عين، ووصف ما كتبناه عنها بأنه يمثل خبراً كاذباً، بل طالبنا بالاعتذار عن نشره، فهل هناك جرأة على الحق أكثر من ذلك؟
* كذلك زعم شقيق الوزير أن ما نشرناه عن إنهاء وعدم تجديد العقود التي كانت تربط بعض الجامعات مع مستشفيات العاصمة يخلو من الصحة، زاعماً أن كل الجامعات التي تمتلك كليات طبية ما زالت ترتبط بعقود سارية مع مستشفيات الخرطوم.
* ذكر تلك المعلومة بطريقة (ولا تقربوا الصلاة)، ساعياً لتضليل القراء، ومحاولاً أن ينفي عن جامعة شقيقه تهمة تمتعها بميزاتٍ لا تتوافر لمنافساتها حالياً.
* كل الجامعات التي أوردها من يسعى إلى حجب شمس الحقيقة بغربال ممزق، ترتبط مع الوزارة بعقود لتدريب الطلاب، تلزمها بدفع أموال طائلة للمستشفيات، أما الجامعة المملوكة للوزير فتتمتع بعقد (إدارة) يربطها مع المستشفى الأكاديمي حتى اللحظة، وتسعى إلى تمديده لسنواتٍ إضافية، حتى بعد أن أنهت الوزارة ورفضت تمديد كل عقود (الإدارة) للجامعات الأخرى!!
* شتان بين عقد (الإدارة)، وعقد (التدريب)!
* كل الجامعات التي ذكرها شقيق الوزير تدفع مبالغ طائلة للمستشفيات التي تتولى تدريب طلابها فيها، بينما تستأثر جامعة الوزير المستثمر بكل دخل وعوائد المستشفى الأكاديمي، وبعد ذلك كله تدفع لها الوزارة أكثر من مائتي ألف جنيه دعماً لبند المرتبات كل شهر، وتدفع لها قيمة استهلاك الأوكسجين، وتسدد لها قيمة الكهرباء، وتوفر لها أدوية الطوارئ، وبعد ذلك كله، اختص الوزير المستثمر ابنه (بالكافتيريا والبقالة) الملحقتين بالمستشفى المذكور بكل قوة عين، فهل هناك محسوبية وتضارب في المصالح أكثر من ذلك؟
* أطرف ما في الأمر أنهم زعموا أن ابن الوزير يمثل الجامعة في عقدي الكافتيريا والبقالة، مع أن الأوراق المثبتة للتصديقين في محلية الخرطوم تؤكد أن (محمد علي مأمون حميدة) هو المستفيد الأوحد من العقدين!
* لو قبلنا منطقهم المضحك فسيصبح ممثل الجامعة قد تعاقد مع نفسه، فانظروا وتأملوا ذلك الزعم السقيم!!