زواج سوداناس

وزارة العدل تنفي أن يكون من بين اللجان المناط بها تعديل القوانين مايسمى بمشروع قانون السلطة القضائية



شارك الموضوع :

دفعت وزارة العدل بقانون تعديل الإجراءات المدنية ،القضاء الإداري، قانون الخبرة وقانون معهد العلوم القضائية والقانونية لمجلس الوزراء ولجانه الفنية والقطاعات تمهيدا لاجازتها. وشرعت الوزارة في دراسة وصياغة القانون الجنائي من قبل اللجنة التي شكلها وزير العدل والتي شارفت على الانتهاء الي جانب قانون الأمن الوطني وبعض القوانين الجنائية الاخرى ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية والإثبات والنيابة العامة لسنة 2016.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم إنه ليس من ضمن اللجان وأعمالها لجنة مايسمى بمشروع قانون السلطة القضائية حيث أن مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ترد من السلطة القضائية بعد عرضها علي المفوضية القومية للخدمة القضائية ثم التشريع للصياغة النهائية قبل أن تعرض علي مجلس الوزراء والمجلس الوطني وفقا للدستور.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *