زواج سوداناس

عبد العظيم صالح : في الشارع


مقالات 1

شارك الموضوع :

{ بقراءة سريعة لأخبار الجريمه في صفحات الصحف يلحط المرء أن أغلبها يقع في الشارع نهاراً جهاراً.. تتنوع طبيعة هذه الجريمه من جرائم صغيرة إلى متوسطة انتهاء بالكبيرة.. هذا يشير إلى فرضية ترجح (أخذ) الجاني (راحته) كاملة وقت ارتكابة للجريمة.
{ بعض الناس يتحدثون بوجود ارتفاع ظاهرة خطف الموبايلات، يمر بجوارك موتر يمد أحدهم يده ويخطف موبايلك (من خشمك) ويجري.. طبعاً هذا لا ينفي وجود جناة على مستوى (رفيع) يخطفون (اللقمة) من أفواه الغلابة والمساكين وفقراء المدن بصور كثيرة و(ناعمة) وملتوية. . وذاك موضوع كبير يطول شرحه ويدخلنا في لعبة (المتاهات) ولا نعرف من أين ندخل – ومن أين نخرج- دعونا نتحدث عن المجرم (الصغير) والعافية درجات، بعض الناس يشير لوجود ارتفاع ملحوظ في خطف الموبايلات وسط الأجانب باعتبارهم لا يهتمون بإبلاغ السلطات ويأكلونها في (حنانهم)
{ سرد على مسامعي شاهد عيان قصة من هذا النوع، فقد رأى اثنين من الأشقاء العرب بتعرضون لموقف من هذا (النوع) وتطوع صاحب عربة ملاكي استفزه الفعل المشين والذي لا يشبة هذه الأرض المضيافة ولا يعرفه شعبها الذي تتوفر عنده وبكثافة خاصيه إكرام الضيف، لا سلبه في وضح النهار. .. أتمني شاكراً أن أسمع من السلطات المختصة ما يشفي غليلي بان المسألة لم تصل حد الظاهره بعد.
{ بصراحة.. بصراحة، سمعت حكاية مماثلة من مقيم عربي في الخرطوم…
{ التلفون أضحى مشكله وتدور حوله جنح وجرائم وفتن ومشاكل ما أنزل الله بها من سلطان، وأخشى يوماً يأتي على وزارة الداخلية وتنشئ (الإداره العامة لجرائم التلفونات)
وحتى لانصل (الحد) أتمنى رؤيه معالجات فوريه لظاهرة سرقة التلفونات، لابد من سد الثغرات وتشديد العقوبة على جريمه تقترب من حد الحرابة، أليست المباغته والانقضاض حرابة واعتداءً على حرمة إنسان يسير الهوينى في الشارع مطمئناً وأعزل.
{ يجب سد منافذ البيع على الحرامية فهم )بكل سهولة) يسوقون بضاعتهم وفي (الشارع) وبالنهار وعلى عينك يا تاجر تحت سمع وبصر السلطات، فهناك أسواق حراميه لهؤلاء المجرمين (الصغار) أغلبنا يعرفها ولن تعدم متطوعاً يرشدك لهذه الأسواق البشعة.. يمكن تحريم بيع أي تلفون بدون (فاتورة) صادرة من محل تجاري .ورسمي ومسدد لضرائبه
{ ثقافة التعامل بالفاتورة (تمسح وتكسح) كل الحرامية
في السابق كانت السلطات تكتب لشركات الاتصال لتتبع التلفون المسروق
{ وتم ايقافها كما قال لي أحد المسئولين، وجدنا ضررها أكثر من نفعها، وأضحت تثير حساسيات بعضها يتعلق بالخصوصية
{ إذن الحل في إلزام الناس بإحضار فاتورة الموبايل وإلزام المحلات بكتابة (السيريال نمبر)
{ والشي المهم فرض هيبه الدولة وسيادتها على الشارع الذي نخشى من انفلاته وفق المثل الذي يقول (عايره وأدوها سوط)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *