زواج سوداناس

عصابة لبيع امتحانات الإعدادية بـ«مصر ».. أعضاؤها يعملون في مدرسة واحدة.. «فيزيتا» خاصة لـ«تسهيل الغش»


مصر

شارك الموضوع :

الفساد في التعليم فاق كل الحدود، ولم يعد الأمر يقتصر على انحراف معلم أو طالب في مدرسة، أو حتى فساد إداري داخل الإدارات والمديريات التعليمية، أو وجود مخالفات مالية في عدد كبير من القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم، بل امتد ليشمل بيع أسئلة الامتحانات.

تسهيل الغش
ففي إدارة مصر القديمة التعليمية، اعتاد مجموعة من المعلمين العاملين بإحدى المدارس الإعدادية التابعة للإدارة على تسهيل أعمال الغش لطلاب الشهادة الإعدادية سواء في صفوف النقل أو في صفوف إتمام الشهادة، يقومون خلالها بتحديد سعر الامتحانات للصفين الأول والثاني، وسعر آخر لتسهيل عملية الغش في امتحان الصف الثالث الإعدادي، ويسيطرون على مجموعة من العمال الذين يعاونونهم في تنفيذ خططهم، ويقدمون لهم التسهيلات اللازمة في أثناء سير الامتحانات.

٥ معلمين
المعلومات المتوافرة عن عصابة بيع امتحانات الإعدادية في مصر القديمة تشير إلى أن هناك مجموعة تضم ٥ معلمين يعملون في مدرسة واحدة، لكن تخصصاتهم مختلفة، أحدهم معلم لغة إنجليزية، وبينهم معلمة لغة عربية منقطعة عن عملها بالمدرسة منذ عدة أيام، وسبق وأن تقدمت باستقالتها، وتمتلك مركز دروس خصوصية في نفس المنطقة الموجود بها المدرسة.

١٠٠٠ جنيه
وتضم مجموعة بيع الامتحانات 3 معلمين ومعلمة أخرى، ويعاونهم عامل خدمات معاونة، قبل بدء الامتحانات بفترة وجيزة يتولى أحد المعلمين الخمسة التنسيق مع أولياء أمور الطلاب في الصفين الأول والثاني الإعدادي، ويبدأ مساومتهم على ثمن ورقة الأسئلة في كل مادة، ويتراوح السعر بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في امتحانات الدور الأول، وتصل إلى ١٥٠٠ جنيه في امتحانات الدور الثاني حتى لا يرسب الطالب ويتأخر سنة دراسية عن أقرانه.

ويتولى المعلم نفسه التنسيق مع أولياء الأمور، ومساومتهم عن أسعار تسهيل إجراءات الغش في الامتحان بالنسبة لمن لم يشتروا الأسئلة أو تيسير أعمال الغش بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لأن هؤلاء يكون امتحانهم مركزيا يوضع من قبل المديرية، أما طلاب صفوف النقل فاختباراتهم تختلف من إدارة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى.

هواتف سرية
وبحسب مصادر داخل إدارة مصر القديمة التعليمية، فإن هؤلاء المعلمين يتواصلون فيما بينهم بأرقام هواتف لا يعلمها سواهم، وفي حالة تواصلوا سويا بأرقام هواتفهم المعلومة فإنهم يتحدثون بعبارات عامة، ويطلقون على ورقة الأسئلة، والمقابل المادي، وأماكن وضع ورقة الغش، وكيفية تسهيل عمليات الغش أسماء مختلفة حتى لا يتم رصدهم أو معرفتهم في حال كانت هواتفهم مراقبة، كما أن استلام النقود من أولياء الأمور يكون خارج النطاق الذي تقع فيه المدرسة.

تجارة المخدرات
وأكدت المصادر ذاتها، أن نفس هؤلاء الأشخاص متهمون بتعاطي وتوزيع حبوب الترامادول والحبوب المخدرة داخل المدرسة، وسبق وحدثت بينهم وبين مدير المدرسة مشادات بسبب تجارتهم تلك، وعندما تمكن الأخير من وقف بيع الترامادول والمخدرات بالمدرسة من خلال البلاغات العديدة التي قدمها لأمن الإدارة التعليمية، وأمن وزارة التربية والتربية، ولجهاز الأمن الوطني، اضطر هؤلاء لوقف وتجميد نشاطهم المريب داخل المدرسة.

الترامادول
الغريب هنا أنهم نجحوا في إعادة نشاط بيع “الترامادول” داخل المدرسة مرة أخرى بعد أن تعاونوا مع أحد أعضاء الشئون القانونية بالإدارة وتمكنوا من استبعاد مدير المدرسة، وذلك بعد أن تقدمت واحدة من أفراد المجموعة بشكوى للإدارة التعليمية ضد مدير المدرسة، قالت فيها: إن مدير المدرسة أجبرها على التلاعب في مشروع المدرسة المنتجة الذي تشرف عليه داخل المدرسة، ورغم عدم معقولية الشكوى لأن تلك المعلمة كانت مسئولة على مشروع المدرسة المنتجة قبل مجىء المدير، واستمرت في موقعها لمدة ٦ أشهر بعد توليه المسئولية، إلا أنه صدر قرار الشئون القانونية بالإدارة باستبعاد الإثنين من المدرسة، وبالفعل تم إقصاء مدير المدرسة وانقطعت المعلمة عن العمل تمهيدا لعودتها مرة أخرى لاستئناف نشاطها السابق مع زملائها.

محمود علوان
فيتو

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *