زواج سوداناس

خبراء إعلام: الحرية الصحافية مسؤولية أخلاقية ومجلس الصحافة عقوباته ضعيفة !!



شارك الموضوع :

أجمع عدد من خبراء الإعلام أنه رغم صدور (4) قوانين منظمة للعمل الصحفي في السودان لضبط جماح الحريات الصحافية، إلا أن الحريات الصحافية تظل مسؤولية أخلاقية. وقالوا في الورشة التي نظمتها المنظمة السودانية للحريات الصحافية أمس بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة العلوم الطبية، بعنوان (التشريعات الصحافية والدستور الدائم)، قالوا إنهم يسعون لانطلاقة صحافة حرة ونزيهة، وترسيخ قيم الحرية المسؤولة.وأكد البروفيسور “إسماعيل الحاج موسى” أن الحرية الصحافية لا تحميها القوانين فقط وإنما تقوم على المزاوجة بين الحرية والمسؤولية، حيث صدر أول قانون للصحافة في العام 1930 وقد استمر هذا القانون إلى ما بعد الاستقلال وصدرت لائحة تعديل في العام 1965 وتبعتها عدة لوائح منظمة للعمل الصحفي، إلى أن صدر أول قانون في العام 1973. وقد تبعته عدة قوانين وهي على التوالي (1973 -1993- 1999 عدل في العام 2001 – 2004 وقد صدر آخر هذه القوانين في العام 2009، روعيت فيه الترتيبات التي ينبغي أن يضطلع بها الصحفي في أداء وظيفته، والعوامل المساعدة لقيام الصحفي بواجباته باعتبارها قضايا تستحق أن تراعى فيها حصانات أساسية للصحفي للقيام بمهمته. وقد أضاف القانون إلى مرجعيات العمل الصحفي ميثاق الشرف الصحفي الذي صدر عن اتحاد الصحفيين وتم التوافق عليه.وأكد البروفيسور “إسماعيل” أن عقوبات مجلس الصحافة إدارية وضعيفة جداً، وتبعية المجلس لرئاسة الجمهورية والتي يستمد منها قوته تبعية اسمية فقط.وأشار البروفيسور “إسماعيل” إلى أنه يجب على الصحافي الالتزام بالقوانين الأخرى (قانون الأمن الوطني – القانون الجنائي) وليس التمسك بقانون الصحافة والمطبوعات.وأبان الدكتور “النجيب آدم قمر الدين” في حديثه في الورشة أن لكل حرية مدى وأن الحرية الصحافية ليست للتجني والتعدي على الغير. وأشار إلى أن السلطات التي تحكم العمل الصحافي وفق معايير المهنية والمسؤولية.
وقال الدكتور “صلاح محمد إبراهيم” إن الحرية الصحافية لا تعني التعدي على الحرية الشخصية للغير والتجني على الآخرين بلا وجه حق .وقال الأستاذ “الفاتح السيد”، إن الدستور الحالي به ضمانات كثيرة في حق النشر وتداول المعلومات.وأشار إلى أن عقوبات مجلس الصحافة إدارية فقط. وقال إنه في قضية “جمال الوالي” ضد “الرشيد علي عمر”، أبطلت المحكمة العليا قرار المجلس واعتبرتها قراراً إدارياً، ورفضت سحب الترخيص.وأكد الدكتور “عمر الحاج كابو” المسؤول بمجلس الصحافة، أن قانون مجلس الصحافة فيه جزاءات وعقوبات، وهو مجلس (تنظيم) وليس (إدارة)، فمن يخالف هذا التنظيم يواجه بالجزاءات، كما لا يفرض المجلس أية عقوبة على الصحافي.وأبان أن المجلس يسير في خطين مع حرية الصحافة والنشر، إلا ما يتعارض مع القانون.

المجهر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *