نهر النيل تطالب بإعادة النظر في قانون مخلَّفات التعدين

دعت لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان ولاية نهر النيل، الهيئة التشريعية القومية لإعادة النظر في القوانين التي تسوّغ للمركز التغول على موارد الولايات، واعتبرت أن قانون مخلّفات التعدين انتزع من الولايات موارد مالية أصيلة لحساب وزارة المعادن الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة، إبراهيم الزين لـ”الشروق” إن لجنته تملك رؤية متكاملة بشأن حفظ حقوق وأنصبة الولايات من مخلّفات التعدين، لافتاً إلى أنها قد خطت خطوات عملية في اتجاه تسوية القضية عبر السلطة التشريعية القومية بغرفتيها.

وكشف عن مشاورات وتفاهمات ثنائية تمت بين لجنته والجهات ذات الصلة بمجلس الولايات، بجانب اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني.

وفي منحى آخر أقر وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية نهر النيل، حسب الرسول نعيم، بتعثر نسبي شاب تنفيذ برنامج عمل الوزارة للربع الأول من العام الجاري، بسبب الظروف الموضوعية التي تتعلق بتأخير عملية الصرف على الميزانية الجديدة.

واعتبر نعيم أن أداء وزارة التخطيط جاء متوازناً ومتسقاً مع خطتها المجازة من قبل الجهازين التنفيذي والتشريعي، مشيراً إلى أن نسبة الأداء الكلي للوزارة بكافة وحداتها وأقسامها تجاوزت نسبة 80%.

وكان مجلس تشريعي نهر النيل قد أجاز بيان الوزارة للربع الأول وتقرير لجنة الخدمات.

شبكة الشروق