هؤلاء الموظفون لا يستطيعون .. سيدي النائب الأول

{المطالبة بإقرار أحكام (إعدام) ومصادرات في حق المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية، ضرب من التزيد والتعسف والمبالغة .
{من أين يأتي المستوردون والمرضى وعموم المسافرين خارج السودان لأغراض مختلفة، بالدولار والدرهم واليورو والريال، إن لم يحصلوا عليه من السوق الموازية أو السوداء ؟!
{البنوك لا تملك دولاراً ولا يورو ولا حتى عملات خليجية، ولهذا فإنها دأبت على توجيه عملائها المستوردين، منذ سنوات (لا الليلة .. لا أمبارح)، على توفير قدر كبير من النقد الأجنبي لتمويل أي عملية من (مواردهم الذاتية)!!
{ماذا يقصدون بعبارة (موارد ذاتية)، إن لم يكن يقصدون السوق السوداء، علماً بأن عائد الصادر نفسه وعلى قلته يحسب بأسعار السوق السوداء، ومن داخل البنوك وبعلم ومعرفة مديريها ؟!
{الحل ليس في الإعدامات ولا المصادرات ولا اعتقالات تجار العملة، بل في سياسات اقتصادية رشيدة ترشد عمليات الاستيراد غير الضرورية، وتسهل إجراءات الصادر وفتح الأبواب والنوافذ لتصدير المنتجات السودانية دون تعقيدات من الجهات الحكومية البيروقراطية المضرة بالدولة واقتصادها .
{قبل فترة، حدثني رجل أعمال شاب حاول فتح أسواق للخضروات السودانية في بعض دول الخليج، ونجحت محاولته الأولى وحقق عائدات مجزية، ولكن عندما بدأ إجراءات الشحنة الثانية واجهته مضايقات وتعطيل في بوابات الصادر.
{ وطلب منه أحد المسؤولين الدخول معه (شريكاً) لتسهيل أموره، ولم ينقذه غير لجوئه لأحد النافذين في السلطة (وزير كبير) لردع الفاسدين .. المعوقين .. المخربين لاقتصاد السودان.
{ وقس على ذلك – عزيزي القارئ – لتعرف كيف شرد مئات المستثمرين السودانيين والأجانب من بلادنا ونقلوا مشروعاتهم إلى “إثيوبيا” الفقيرة التي لا يتوفر فيها ما يتوفر عندنا من موارد وقدرات وخبرات، ولكنها دولة يحكمها القانون وتسودها الجدية والمصداقية والانضباط !!
{لقد ذكرت في هذه المساحة قبل أيام أن (الفنيين) في وزارة المالية وبنك السودان لا يستطيعون اتخاذ أي إجراءات أو سياسات جديدة تحد من إهدار النقد الأجنبي على عمليات استيراد بنحو (10) مليارات دولار، أكثر من نصفها موجه لسلع كمالية، غيابها عن الأسواق لا يهدد حياة المواطن السوداني، وفي ذات الوقت يخفف الوطأة على قيمة (الجنيه السوداني) المتدهورة يوماً بعد يوم .
{لا يقوى هؤلاء الموظفون على مواجهة (لوبيات الضغط) وسط المجموعات الاقتصادية المتحكمة في مسار الاقتصاد السوداني، ولهذا فإنهم – الموظفون – يجتمعون منذ عدة أيام، ثم لا يخرجون بشيء، مع أن الفكرة واضحة والطريق معروف لكل ذي بصر وبصيرة !
{يجب أن يتدخل السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول “بكري حسن صالح” المشرف على القطاع الاقتصادي، للتوجيه بمعالجة الاضطراب الكبير في الوضع المالي بالبلاد بصفة عامة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لإحداث الاستقرار المنشود لقيمة (الجنيه السوداني).
{لقد صرح محافظ بنك السودان أمس الأول قائلاً: إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (ظاهرة وعدت)!!
{فهل هذا يعني أنه حتى لو صدق كلام المحافظ، واستقر سعر الصرف على ما هو عليه أمس (أكثر من 13.5 جنيه للدولار)، أن السيد المحافظ مقتنع بأن سعر (13) جنيهاً هو السعر المناسب والحقيقي للدولار مقابل الجنيه، وأنه لن تكون هناك إجراءات ليعود جنيهين أو ثلاثة إلى الوراء ؟!!
{تبقى مشكلة …
{نأمل في (سبت) أخضر.