زواج سوداناس

الكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة متابعة وثيقة سلام دارفور



شارك الموضوع :

تحصلت(آخرلحظة) على تفاصيل ما دار داخل اجتماع لجنة متابعة وثيقة سلام دارفور برئاسة نائب رئيس الوزراء القطري عبد الله آل محمود الذي التأم بالخرطوم أمس الأول، وأقرت دولة اليابان بحدوث تقدم إيجابي في الحالة الأمنية في دارفور خاصة في عواصم الولايات، وأبدى التقرير قلق اليابان من حدوث التصاعد المفاجئ للصراعات القبلية، مطالباً الحكومة ببذل المزيد من الجهود لوضع حد لتلك للصراعات، وشدد على أهمية تحسين سبل العيش وتعزيز الثقة بين الحكومة وأهل دارفور، وشهد الاجتماع تقديم عدد من التقارير بشأن الوثيقة من بينها تقرير بعثة يوناميد الذي أشار إلى عدم تنفيذ العديد من بنود الوثيقة وأن بعضها نفذت جزئياً ،

واعتبر التقرير الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه أن هناك بطء لازم الأحكام ذات الصلة بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد مصدر قلق كبير سيما وأن تلك الأحكام تدعو الى تقديم الدعم المباشر لضحايا الصراع. من جانبه فند مكتب متابعة سلام دارفور الملاحظات التي أبدتها يوناميد حول تنفيذ الوثيقة، وقال مكتب سلام دارفور أن يوناميد أخطأت حينما ذكرت في ملاحظاتها بشأن بند الشراكة في السلطة ان تنفيذاً جزئياً لازم اتفاقية الدوحة حيث أعاب على (يوناميد) عدم ذكرها دخول عدد من الوزراء من الحركات إلى مجلس الوزراء الاتحادي، وأشار المكتب في رده إلى اكتمال عملية التنفيذ ، وفيما يختص ببند العدالة والمصالحات قال مكتب سلام دارفور إن العمل مستمر في هذا البند وقد تم انشاء المحكمة العليا لولايات دارفور بجانب زيادة عدد المحاكم وتكليف (74) من وكلاء النيابة لهذا الغرض. في السياق انتقد ممثل فرنسا في اللجنة الأوضاع في إقليم دارفور،مؤكداً أن الأوضاع لم تتحسن بجانب استمرار معاناة مواطنيها،. إلى ذلك أشار تقرير حزب التحرير والعدالة بقيادة بحر إدريس أبوقردة إلى بطء وتأخير في تنفيذ العديد من بنود وثيقة الدوحة من بينها مفوضية الخدمة المدنية ، وشدد على أهمية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مواقعهم الأصلية او أخرى يختارونها طوعاً وتعويضهم ، وطالب بتحويل جزء من أموال التنمية الي مفوضية التسريح وإعادة الدمج ، ونبه التقرير إلى تأخر القسط الثالث والرابع والخامس من التزامات الحكومة.

اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *