خبراء وأساتذة جامعات يحملون الأحزاب والحركات المسلحة مسؤولية العنف الطلابي

حمل خبراء وأساتذة جامعات الأحزاب السياسية بالخارج والحركات المسلحة مسؤولية تصاعد العنف بالجامعات، وإقحام الطلاب في أعمال عنف بعد فشلها في الوصول للسلطة، فيما رفض الأساتذة اعتقال الطلاب ووجود قضايا عالقة وعدم محاكمتهم مؤكدين أن الوضع الحالي للجامعات سبب أساسي لانتشار العنف بعد أن أصبحت مجرد أكاديميات ولا توجد مناشط وبرامج ثقافية، فضلاً عن عدم تناسب أعداد الطلاب مع البيئة الجامعية وخروج الدولة من دعم التعليم .
وكشف مدير إدارة العمليات والطوارئ لواء شرطة “إسماعيل عبد الله” عن إحصائية لأحداث العنف والشغب التي تعاملت معها الشرطة منذ 2012 وحتى الآن، أن جملة حالات الشغب (482) حالة منها (341) حالة شغب طلابي. وأكد القبض على (216) طالباً في حالات شغب وفتح بلاغات في مواجهتهم، كاشفاً عن حالات إصابة وسط قوات الشرطة خلال التعامل مع أحداث الشغب بإصابة (25) ضابطاً و(132) من الصف والجنود، ما بين آذى جسيم وأذى بسيط، لافتاً لحدوث (5) حالات قتل وسط الطلاب من عام 2009 وإلى 2016.
وأكد البروفيسور “صفوت فانوس” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم وجود تأثير سلبي للعنف على العملية التعليمية بالجامعات، بإغلاق الجامعة إلى أجل غير مسمى. وأكد خطورتها على المستوى التعليمي. وشدد على ضرورة عدم حظر النشاط الطلابي، وأن ظاهرة العنف الطلابي لا يمكن عزلها أو فصلها عن ظاهرة العنف السياسي. وأكد ضرورة التقصي عن الأسباب والنتائج. وأكد أن العمل السياسي بالعنف يشمل الحروب الأهلية والتخريب والتفجيرات والعنف البدني واللفظي. ولفت إلى أن العنف السياسي له بعدان، عنف من الدولة تجاه المواطنين يقابله عنف من بعض فئات المجتمع تجاه الدولة. وعد الجامعة بأنها مجال خصب وجاذبة للعمل السياسي لإقحام الطلاب في أعمال عنف من خلال السياسة. وعزا “فانوس” أحداث العنف في جامعة الخرطوم إلى التحول في نظام اتحاد جامعة الخرطوم، من التمثيل النسبي إلى الانتخاب الحر المباشر.

المجهر السياسي