إليزابيث الثانية تكشف خططاً إصلاحية حكومية

كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن خطط حكومتها الإصلاحية، في خطاب ألقته خلال افتتاحها الدورة البرلمانية الجديدة، أمس، في تقليد يجمع أعضاء مجلسي العموم واللوردات في قصر ويستمنستر وسط لندن.

فيما شكلت قضايا أوكرانيا وسوريا والتطرف ومحاربة ما يسمى بتنظيم داعش محاور رئيسية فيه. وقالت الملكة في خطابها السنوي الـ64 منذ اعتلائها العرش البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستواصل لعب دور «حيوي» في القضايا الدولية لا سيما في العمل على إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمتين الأوكرانية والسورية.

وأكدت أن بلادها ستواصل قيادة الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي، مضيفة أن الحكومة البريطانية ستلتزم بإنفاق اثنين في المئة من إجمالي دخل البلاد على موازنة الدفاع.

خطط

وكشفت الملكة إليزابيث الثانية عن خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة في مجلس اللوردات أعلنت الملكة خططاً لأكثر من 20 قانوناً جديداً تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.

والكثير مما أعلن كان معروفاً سلفاً، وقال بعض أعضاء حزب كاميرون المحافظ المنقسم إن الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو.

وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يريده بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.

وعود

وقالت الملكة «سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقراً وتعزيز الدفاعات الوطنية». وأضافت «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكانياتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل».

وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون. وقالت إن «الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم». لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة، ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام، هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.

وقال إيان دانكن سميث، الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق، «العديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقاً من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي».

وأضاف في بيان «ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيراً ما تم التباهي به والذي يعد رئيسياً في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحاً للاتحاد الأوروبي قد نحي جانباً». ونفى ناطق باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء وقال إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل».

البيان