رقية أبو شوك : استقالة “سمساعة”

حسناً ما فعله مجلس إدارة مشروع الجزيرة وهو يرفض الاستقالة التي تقدم بها محافظ مشروع الجزيرة والمناقل المهندس “عثمان سمساعة” …الاستقالة التي جاءت مسببة بالظروف الصحية. “سمساعة” جاء لمشروع الجزيرة في العام 2011م بعد أن شغل منصب المدير العام لمؤسسة حلفا الجديدة الزراعية فترة من الزمن، وقد شهدت فترته بالمؤسسة نجاحاً كبيراً الأمر الذي أدى إلى أن يتفاءل الناس بقدومه للجزيرة.
ولكن هل أن الأسباب المرضية كانت وراء الاستقالة أم أن هنالك أشياء أخرى لم يفصح عنها واكتفى بالظروف الصحية ؟؟؟ خاصة وأن المشروع حقق نجاحاً كبيراً خلال المواسم الماضية والموسم الماضي على وجه التحديد … حيث حقق محصول القمح طفرة إنتاجية عالية لم يشهدها المشروع خلال الفترات الماضية وجاء الإنتاج من القمح (4870) ألف طن أي ما يعادل ثلث استهلاك السودان من سلعة القمح والتي تبلغ مليون ونصف المليون طن سنوياً.
فمشروع في حجم مشروع الجزيرة كان ينبغي أن يتم الاهتمام به ورعايته رعاية كاملة من قبل الدولة، باعتباره هو المخرج الوحيد لتوفير غذاء السودان وتحقيق مبادرة رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي العربي، ولكنه الآن يعاني على حسب علمي من العديد من المشاكل التي تمثلت في انعدام أو شح مقومات العمل … ومقومات العمل هذه قد تدخل في بنوده الكثير من الأشياء كعدم الالتزام بالسداد للشركات التي تتعامل مع المشروع في إزالة الأطماء من الترع الرئيسة، إذ أن عدم إزالتها ربما تؤدي إلى قفل الترع نهائياً ومن ثم عدم انسياب المياه إلى المساحات المزروعة وتعرض المحاصيل للعطش.
فعندما تم تعيين والي ولاية الجزيرة “محمد طاهر أيلا” رئيساً مناوباً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة في تشكيلته الجديدة من قبل رئيس الجمهورية … كان هذا التعيين له ما بعده فأيلا معروف بالهمة العالية في العمل ومن ثم تطوير المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية …. فنفرة ولاية الجزيرة التي انطلقت مؤخراً من قاعة الصداقة بالخرطوم، نتمنى أن يكون جلها لتطوير المشروع والمساهمة من مبالغ النفرة في سداد مديونية المشروع على الشركات والتي يمكن أن نسميهم (شركاء المشروع) … فعندما تتراكم المديونية عاماً بعد الآخر فإن (شركاء المشروع) من شركات القطاع الخاص، ستتراجع عن العمل مع المشروع باعتباره لا يفي بالالتزامات … فالمشروع بحاجة الآن إلى الانتشال حتى ينطلق انطلاقة كبرى.
فالمال هو عصب الحياة وتوفيره مهم جداً للنجاح وذلك إذا أردنا للمشروع الانطلاق.
فمشروع الجزيرة هو الوحيد الذي يمكن أن نحقق عبره توفير الأمن الغذائي … فسلعة القمح تعتبر من السلع الإستراتيجية الكبرى والتي ركز البرنامج الخماسي عليها.
إذن يمكننا تطوير زراعة القمح والتوسع في مساحاته سواء في الجزيرة أو ولايات السودان التي تمتاز بزراعته كالشمالية ونهر النيل.
فالمطلوب من إدارة المشروع بعد أن نعزم على تطويره أن تضع خططاً اعتباراً من الموسم الصيفي الحالي، وأن نتوسع في المساحات الصيفية والشتوية وأن تكون هنالك توجيهات عليا للبنك الزراعي لشراء كل المنتج سواء من المحاصيل الصيفية أو الشتوية، وذلك حتى يستطيع المزارع أن يسوق كل إنتاجه وأن لا يصاب بالكساد في حالة الإنتاجية العالية … بمعنى أن تكون سياسة زيادة الإنتاجية والتسويق مرتبطين مع بعضهما البعض، فالعمل الزراعي لابد أن يرتبط مع بعضه البعض مع الوضع في الاعتبار توفير التمويل اللازم ومعينات العمل قبل وقت كافٍ من الزراعة.
ويا جزيرة نيلنا السلام
من قلوبا حباك تمام
ولينا فيك آمال جسام
ويا يتم يا يحصل كلام