لجنة برلمانية تمنع الصحفيين من تغطية ورشة جدل وخلاف حول المرسوم المؤقت لقانون التحكيم

تحفظ مشاركون في ورشة بالبرلمان أمس على المرسوم المؤقت لقانون التحكيم لسنة 2016، وخصوصاً على المادتين (19 و 42) المتعلقتين بالأتعاب الخاصة بالمحكمين ونهائية دعوة البطلان، وطالبت نقابة المحامين بإسقاط القانون.

وخالفت لجنة التشريع والعدل لائحة أعمال المجلس الوطني ومنعت الصحفيين من تغطية أعمال الورشة بالرغم من عدم صحة ذلك وفقاً للائحة.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان أحمد التجاني في تصريحات صحفية أمس، إن وزارة العدل تحفظت على كلمة (نهائية) واستشهدت بسابقة للمحكمة الدستورية التي تتحدث عن عدم دستورية المادة التي تتحدث عن النهائية، مشيراً إلى أن هنالك هناك آراء إيجابية من البعض.

وذكر أن لجنته ستستصحب كافة الأراء والملاحظات وتقديمها كتوصية وسيكون الرأي النهائي للبرلمان، بينما اعترض عدد من الجهات على إيداع القانون كمرسوم مؤقت باعتباره يضيق الفرصة لتعديله

صحيفة الصيحة