مطالبة بلجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين في اهدار المال بشأن مستشفى النهود والمجلد

تبرأت وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية سمية اكد، من اية صلة بمستشفيي النهود والمجلد بولاية غرب كردفان، واللذان تم انشاؤهما منذ العام 2008م، بتكلفة 60 مليار جنيه، ولفتت الى ان الوزارة لم تشاور لا في الانشاءات والخرط، ولا في الاجهزة والمعدات، فيما استنكر برلمانيون عدم علم الوزارة بما يدور في كواليس المرفقين، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة كل من تسبب في اهدار المال العام.
واعلنت وزيرة الدولة في ردها على سؤال تقدم به نائب الدائرة 13 النهود، سالم الصافي حجير بشأن تأخر افتتاح مستشفيي النهود والمجلد، ان وزارة الصحة كلفت باستلام المستشفيات وتشغيلها مطلع مارس 2016م، بناء على توجيه من نائب الرئيس، ووعدت بافتتاح المستشفيين بعد شهر اعتباراً من امس، ولفتت الى ان الوزارة لايد لها في تشييد المستشفيين اللذين تما بواسطة هيئة تنمية ولاية غرب كردفان، واشارت الى ارسال فرق تقييم للمنطقة الاسبوع المقبل حيث ستستغرق عملية تركيب الاجهزة والمعدات (3) اسابيع بينما يستغرق اكمال الصيانة 30 يوماً.

واشارت الوزيرة الى انتهاء فترة ضمان الاجهزة والمعدات الطبية المحددة بـ (5) سنوات، بالاضافة الى انتهاء صلاحية بعض الاجهزة وخروج عدد منها خارج المرفقين، واوضحت ان بعض الاجزاء الموجودة تحتاج لبرمجيات وقطع غيار، وذكرت ان الوزارة بذلت مجهوداً خرافياً للوصول للشركات التي استوردت الاجهزة، ونبهت لتكفل الوزارة بسداد 15 مليون جنيه لاحتياجات المستشفيين منها 8 ملايين للمعدات
الناقصة و7 ملايين للمباني والانشاءات لاكمال خارطة المرفقين وفق المعايير المعمول بها في الوزارة.
ووصف النائب السابق لرئيس الجمهورية والبرلماني الحاج آدم ما تم بالاهمال وعدم المسئولية، ورأى ان تقرير الوزارة يعكس اهداراً للمال العام، واشار الى ان انشاء المشروعين صاحبهما عدم مسئولية، وتساءل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان محمد الشايب (الا يستدعي احالة الملف الى ديوان المظالم والحسبة العامة؟)، وقال من المسئول عن انتهاك حقوق الانسان لمواطنين يستحقون ان يستمتعوا بهذه الخدمة قبل 8 سنوات.

صحيفة الجريدة