خبراء: إلغاء الحجز الإداري سيؤدي الى انهيار صندوقي التأمين الاجتماعي والمعاشات

هاجم خبراء في مجال التأمين الاجتماعي، البرلمان عقب تمريره أمس إلغاء مادة الحجز الإداري في مرحلة القراءة الأخيرة من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحذروا من أن إلغاء تلك المادة سيؤدي الى انهيار صندوقي التأمين الاجتماعي والمعاشات لزيادة التهرب من دفع الاشتراكات.
واعتبر خبير في المجال – فضل حجب اسمه- أن تعديل مادة الحجز الإداري لتصبح بأمر المحكمة بعد أن كانت في القانون السابق بواسطة مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي، يمثل إعلاناً لبدء انهيار نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد، وشدد على ضرورة إيجاد بدائل أخرى كإلزام البنك المركزي بخصم اشتراكات المؤسسات من حسابات الرواتب المصرفية.
ومن جانبه قال الخبير علي محمد خير لـ(الجريدة) أمس، إن القطاع الخاص استطاع تشكيل (لوبي) داخل البرلمان لتمرير المادة خوفاً من أن تقوم الحكومة بالتملص من مهامها الخاصة بالضمان الاجتماعي وأن ترمي بتلك الأعباء على كاهلهم بعد دمج الصندوقين وتوحيد قانونيهما، وأرجع ذلك لارتفاع مديونية المعاشات على الولايات.
وأضاف (القطاع الخاص يخاف أن تأكل الحكومة أمواله)، ووصف خطوة إلغاء الحجز الإداري بالخطيرة وقال (الصندوقين راحو في حيص بيص).

صحيفة الجريدة