زواج سوداناس

نجل الدين ادم : السواي ما حداث!!



شارك الموضوع :

قرأت أمس في بعض الصحف حديثاً لمعتمد الخرطوم سعادة الفريق “أحمد أبو شنب” المعروف بنشاطه عن ترتيبات لإزالة الحواجز وفتح (20) شارعاً أمام حركة السير في محليته للمساهمة في تخفيف الازدحام المروري اليومي وبطء حركة السير. بالتأكيد الخطوة جيدة إذا وجدت بالفعل طريقها للتنفيذ، وللأسف جل هذه الشوارع تم إغلاقها بواسطة جهات حكومية أمنية منها وسيادية، ومن خلال تصريح المعتمد أنه ليس من بين هذه الشوارع العشرين المغلقة ما استدعي الاستمرار في الإغلاق غير المبرر، نفس الحال ينطبق على محلية أم درمان وبحري وأحسب أنها أكثر من ذلك ونأتي لنتحدث عن ازدحام الشوارع!
أذكر أنني كتبت في هذه المساحة قبل شهور مشيداً بذات الخطوة من نفس المعتمد عندما تسلم مهامه العام الماضي وهو يعلنها داوية بأنه سيفتح كل الطرق المغلقة دونما استثناء، لكن مرت شهور طويلة دون أن ينفذ المعتمد هذا القرار ويجعله واقعاً، لا أعرف هل اصطدمت بواقع أوقف خطوات التنظيم أم ماذا؟
اليوم تعود إلينا ذات التصريحات من المعتمد نفسه مع مراعاة تحديد عدد الشوارع هذه المرة! نحن ندعم بشدة سيادة أية محلية على أراضيها وإعلاء المصلحة العامة على الخاصة مهما علا شأن الجهة أو الشخص المغلق للشارع العام.
نقول للمعتمد حدثتنا للمرة الثانية بعد شهور طويلة عن هذا القرار، لكننا نأمل أن لا تحدثنا مرة ثالثة عن ذات الخطة، و(السواي ما حداث).. امض في طريقك ستجد المقاومة، لكن سيكون التوفيق حليفك. أتمنى أن يلتفت المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لمثل هذه الأمور ويجيب عن سؤال هل يحق لجهة ما أن تغلق شارعاً أمام حركة المرور بصورة مستديمة دون أن يكون للمحلية التي يقع فيها هذا الشارع قرار؟ ومن يملك حق التصديق بذلك؟ وما هي الجهة المسؤولة عن فض أي نزاع خاصة إذا تمسك كل طرف بموقفه الرافض؟! هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى ينبغي أن يجيب عنها تشريع يسنه المجلس ليكون هادياً للجميع دون أي استثناء، سيما أن بعض الجهات تستخدم سلطة واقع الحال وترفض أن تتزحزح قيد أنملة.
الشارع المؤدي إلى منزل الرئيس وهو رمز السيادة تمر من خلاله العربات يومياً دونما أي قيود، فما بال شارع يؤدي إلى وزارة سيادية أو جهة أمنية.. الأمر لا يستقيم أن يكون ميزان تنفيذ القرارات هو السلطة التي تتمتع بها أية جهة والسلام، ينبغي أن تكون هناك قاعدة نحتكم لها، مثلاً لا يمكن أن يكون الشارع المؤدي إلى رئاسة الجمارك بوسط الخرطوم مغلقاً أمام حركة السيارات رغم أنه يساهم كثيراً في تنفيس وسط الخرطوم، ولا أعرف الدواعي التي تجعله موصداً أمام المرور، وقس على ذلك.
أدعو جميع المعتمدين أن تكون هذه النقطة فاصلة في تحديد لمن تقع سلطة إغلاق هذه الشوارع، وأن يتمسكوا بحقهم وإعلاء المصلحة العامة.. والله المستعان.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *