زواج سوداناس

المؤتمر الوطني: تحديد موعد المؤتمر العام للحوار رهين بقرار من الجمعية العمومية



شارك الموضوع :

رهن مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب المهندس ابراهيم محمود حامد، تحديد موعد قاطع للمؤتمر العام للحوار الوطني باجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني المكونة من رؤساء الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني، في وقت كشف عن استراتجية للمؤتمر الوطني لمقاومة العداء الإسرائيلي للسودان.
وحول وجود خلافات بالحوار الوطني بشأن موعد انعقاد الجمعية العمومية، قال محمود في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس الاستشاري للقطاع السياسي بمركز الشهيد الزبير أمس، (لو كانت هناك مجموعات تستعجل انعقاد المؤتمر العام، يمكن أن نرجع لرؤساء الأحزاب لتغيير موعده باعتبار انهم من فوضوا الالية ومن اجتمعوا لتحديد موعد المؤتمر العام الذي انعقد في اكتوبر الماضي).
وأضاف أن الجمعية العمومية التي تتكون من رؤساء الأحزاب هي التي اختارت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني أو ما تسمى بآلية الحوار الوطني (7 + 7)، وأكد إنعقاد الجمعية في السادس من أغسطس لتحديد موعد المؤتمر العام للحوار الوطني.
ونوه محمود الى أن الآلية بدأت ترتيبات الحوار عقب انتخابها من الجمعية العمومية التي قامت بدورها بتحديد موعد انطلاقة الحوار في أكتوبر الماضي، وابان ان لجان الحوار الوطني ترفع توصياتها للجمعية العمومية، وتابع (القرار الحقيقي بيدها).
وسخر محمود من اتهامات الحركة الشعبية للحكومة بأنها تعرقل وصول الأسرى، وقال(ليس هناك عاقل يصدق أن الحكومة تعرقل وصول أسراها ونتمنى وصولهم في أقرب وقت).
وكشف مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني، عن اجتماع مرتقب بين الآلية والحكومة للبدء في مرحلة الإعداد للوثيقة الوطنية.
واتهم محمود اسرائيل بالسعي لزعزعة الإستقرار في السودان لجهة أنها تعتبره مهدداً استراتيجياً لتمتعه بموارد استراتيجية، وقال إن عداء اسرائيل للسودان استراتيجية كبرى لا يمكن مقابلتها الا باستراتيجيات محددة.
ونوه محمود الى ان اجتماع المجلس الاستشاري للقطاع السياسي وقف على انتخابات نقابات العاملين، ورأى أنها تمت وفق وثيقة الاصلاح التي اعتمدها الحزب، وتابع أنها أتاحت الفرصة لكافة القوى السياسية للتنافس، وأن تكون النقابات خادمة للعاملين.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *