زواج سوداناس

مجلس الصحافة يعلق صدور (الجريدة) ليوم بناء على شكوى من وزارة الكهرباء



شارك الموضوع :

قال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) السودانية إن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أوقع على الصحيفة عقوبة تعليق الصدور ليوم واحد مع الإنذار على خلفية شكوى من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء.

وأبلغ رئيس التحرير أشرف عبد العزيز “سودان تربيون” أن الصحيفة تلقت، الخميس، خطابا من مجلس الصحافة يخيرها بتعليق الصدور ليوم واحد خلال الـ 48 ساعة القادمة وعليه اختارت إدارة “الجريدة” عدم الصدور يوم الجمعة.

وأفادت لجنة الشكاوى بالمجلس أن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تقدمت بشكوى ضد صحيفة “الجريدة” بتاريخ 17 مايو الماضي، تتعلق بنشر عمود “ما وراء الخبر” للكاتب محمد وداعة بعنوان (بلا كهرباء) بتاريخ الثاني من مايو.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة تضررت من عبارات وردت في العمود بنص: (كيف ينصلح حال الكهرباء وفسادها يزكم الأنوف من الصين حتى ماليزيا، ومن تركيا حتى الخليج؟”، (كيف ينصلح الحال والشركات الصينية ابتلعت كل عائدات البترول في مشروعات الكهرباء الوهمية والسكة حديد الخيالية.. وغيرها من المشروعات الوهم، هذه الشركات هي راعية الفساد والإفساد في بلادنا…)

وأبانت اللجنة أنها استدعت رئيس التحرير لجلسة 29 مايو الماضي لاستخدام حقه في الرد، وانه رد بأن الموضوع يتعلق بالواقع الحالي للكهرباء وعجز سد مروي عن الإيفاء بالطاقة الكاملة، وبعض المسائل الإدارية التي فشلت في توفير الكهرباء، وأن الكاتب لديه مستندات تؤيد ما نشره.

وقالت اللجنة انه تم تكليف المستشار القانوني بدراسة المستندات المقدمة من رئيس التحرير وبعد الاطلاع عليها اتضح أن ،المستند المبرز والخاص باتهام الوزارة بالفساد لا يشير من بعيد أو قريب للشركة الشاكية.

ورأت اللجنة إن بقية المستندات أثبتت فشل المشكو ضده في تقديم دفاع متماسك يثبت صحة ما نشره.

وتعتبر صحيفة (الجريدة) الأكثر بين الصحف السودانية المستقلة تعرضا للايقاف القسري والمصادرة، على يد السلطات الامنية.

وتشكو غالب الصحف في السودان من سطوة جهاز الأمن وعقوباته المتكررة بتعليق الصدور، ومنع التوزيع ،ونادرا مايتدخل مجلس الصحافة والمطبوعات بايقاع عقوبات على الاصدارات اليومية برغم أنه الجهة الرسمية المنظمة لعمل الصحف في السودان.

سودان تريبيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *