زواج سوداناس

صلاح الدين مصطفى .. السودان: الحركة الشعبية تطالب الخرطوم وواشنطن ببحث الحقوق والتحول الديمقراطي



شارك الموضوع :

رحبت «الحركة الشعبية» السودانية بالحوار الذي يدور حاليا بين حكومة الخرطوم والإدارة الأمريكية، ودعت لأن يؤثر الحوار إيجاباً في مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة والتحول السياسي الديمقراطي في البلاد .
وقال الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، في تعميم صحافي إن المبعوث الأمريكي للسودان ولجنوب السودان أبلغهم بالحوار الذي يجري بين الطرفين قبل نحو اسبوعين. وأضاف أن هذا الحوار «يمثل فرصة لدفع القضايا الإنسانية العاجلة وحماية المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وفق القانون الإنساني الدولي».
وقال عرمان إن الحوار بين الولايات المتحدة والنظام السوداني «يمكن أن يدعم المناخ الإيجابي اللازم للتوصل لتفاهم بين قوى نداء السودان والآلية الأفريقية الرفيعة، في ما يخص خارطة الطريق. وذلك يأتي بمخاطبة القضايا التي أثارتها قوى نداء السودان والإتجاه بمخاطبتها للتوقيع على خارطة الطريق».
وبخصوص الوضع الإنساني، يرى الأمين العام للحركة الشعبية « ألا يخضع لأجندة سياسية، وأن تتم مخاطبته على أساس القانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى أن «الأجندة السياسية تأخذ وقتاً طويلاً».
وأعلن أن الحركة الشعبية «مستعدة – سواء بالإتفاق على خارطة الطريق أو عدمه – للجلوس مع الحكومة من أجل التوصل لخطة عمل تخاطب الوضع الإنساني في المنطقتين ووقف العدائيات لمدة عام قابلة للتجديد».
وقال إن الحركة «مستعدة أيضا للاتفاق على مسارات إنسانية لا تخضع للسيطرة والتحكم وبنقاط متنوعة تشمل المسارات الداخلية والخارجية». وأضــاف أن «وقف العدائيات يجب أن يكــون شاملا ولا يستثني دارفور في المسار الآخر».
وقال عرمان إن البشير أعلن وقف إطلاق نار من طرف واحد وقاس بمقياس دقيق لمدة أربعة أشهر، هي فترة الأمطار التي لا تستطيع فيها ميليشياته وقواته القتال في موسم الأمطار. وأشار إلى تجاهل وقف العدائيات الذي أعلنته الجبهة الثورية لمدة ستة شهورمن قبل. وأعلن أن الحركة الشعبية «مستعدة للجلوس فوراً للاتفاق على تفعيل وقف العدائيات وخلق الآليات المشتركة»، معتبرا أن الحوار بين الحكومة والإدارة الأمريكية «يمكن أن يكون عاملاً مساعداً».
واستبعد الأمين العام للحركة الشعبية أن يحقق الحوار الوطني أهدافه النهائية بعملية إلحاق المعارضة بحوار (7+7)، مضيفا أنه «لن يكون مفيدا الا بتطوير حوار (7+7) الى مرحلة جديدة تجعل منه حواراً متكافئا ينقل السودان إلى مرحلة جديدة من البناء الوطني».
وفي ملف الإرهاب يرى أن حكومة المؤتمر الوطني «شريك في عصابة الإرهاب الدولي». ويضيف :»هذا هو السبب الذي يمكنها من التبرع بالمعلومات عن الإرهاب، وقد أصبح هذه الأمر عملية تجارية للنظام. فهو من جانب يشارك في بناء شبكات الإرهاب، ومن الجانب الآخر يتبرع ببعض المعلومات عن الإرهاب للمجتمع الدولي». وطالب بإنهاء شراكة الخرطوم في الإرهاب وقال إن هذا لن يتم إلا بإحداث التحول في السودان.
ويقول ياسر عرمان إن السودان ظل في الـ27 عاماً الماضية تحت حكم البشير مصدراً للمهاجرين. كما أن النظام السوداني شرد حوالى ثمانية ملايين سوداني، واستخدم سلاح الطيران ضد المدنيين، وأجبرهم عمداً على الفرار من أراضيهم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي». ويصل إلى أن السودان «لن يكون شريكا في مكافحة الهجرة إلا إذا أقام نظاماً متصالحاً مع شعبه».
وأوضح أن السودان «لا يمكن أن يدعم جهود السلام في جنوب السودان ما لم يحدث تحول في داخله ينهي تدخله في البلدان المجاورة». ويرى أن التحول في السودان «سيخدم الاستقرار الإقليمي». ويقول: «حينها يكون السودان صديقاً مع نفسه وسيكون صديقاً مع بلاد الجوار».
وقال إن «الشراكة بين النظام الحاكم وبقية مكونات المجتمع السوداني يجب أن تكون على أساس أجندة التغيير التي ستنهي الحرب وتضمن التحول الديمقراطي وتأخذ السودان إلى مشروع جديد للبناء الوطني على أساس المواطنة بلا تمييز».

كاتب سوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        وطني السودان

        قاعدين جو الاشجار ذي القرود.ماتطلعو واجهو الدعم السريع..عشان نشوف القوي.كل مرة تقول الحكومة أعلن وقف النار عشان موسم الامطار.ورونا نواياكم انتو كمان ولو مرة

        الرد
      2. 2
        خالد

        وين الحرية الصدعوعتونا بيها و حقوق الاغلبيه و التنمية المتوازنة و المساوه هذه الشعارات التي صدعتونا بيها ايام حرب الجنوب .ابن هي الان من خطابك السياسي لمشاكل الجنوب و تصرفات رفقاء السلاح القدماء في الجنوب اين هي الحريات الان من الحركة الشعبية الام دعك من قطاع الشمال؟ لو رجل اتكلم عن احوال الجنوب و الوضع السياسي او حتي عن موقفك من تباعية ابيبي هل هي شماليه ام تابعة لولي نعمتك في الجنوب ؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *