الملف المالي للاتحادي .. ماذا يحمل تقرير المراجعــة

(أسندنا مراجعة ملف المال بالحزب لاكبر مكتب مراجعة بالسودان ) عبارة اوردها الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي جلال يوسف الدقير في خطابه الذي القاه الأسبوع الماضي خلال افطار حزبي اقامه بقاعة الصداقة تخليداَ لذكرى الشريف زين العابدين الهندي . بالطبع أن العبارة لم يوردها الدقير اعتباطاَ بقدر ما أنها كانت رسالة لخصومه في تيار الاصلاح والتغيير بقيادة اشراقة سيد محمود ، من باب (إياك اعني فأسمعي يا جارة ) .

تشكيك ومطالبات
ظل ملف المال بالحزب الاتحادي الديمقراطي يمثل جوهر الخلاف بين مجموعتي اشراقة وجلال الدقير حيث شككت الأولى في نزاهة الملف المالي بالحزب وطالبت مجلس الأحزاب بالسماح لها بمقاضاة الأمين العام في هذا الخصوص بيد أن مجلس الأحزاب السياسية أصدر قراراَ الشهر الماضي وجه من خلاله اخضاع مال الحزب للمراجعة القانونية وايداعه لدى المجلس في فترة محددة ، وسارع الدقير حسبما أورد في خطابه الأخير بإسناد الملف لمكتب مراجعة قانونية لكتابة تقرير محاسبي حول أموال الحزب وكشف اي تلاعب أو مخالفات تمت في هذا الملف ، ويبدو أن ضغوطات تيار التغيير أفلحت في انتزاع قرار مجلس الأحزاب الذي اعتبره الدقير قرار غير قانوني مع قرارات اخرى الغت قرارات فصل طالت عدد من القيادات الحزبية وبالرغم من عدم قناعة الأمانة العامة بقرارات المجلس إلا أنها اسندت ملف مال الحزب لمكتب مراجعة قانونية .

استلام أموال من الحكومة
في افادات للقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وأمين المال السابق محمد سعيد بريس في حوار سابق مع (آخر لحظة) كشف عن استلام جلال الدقير لأموال من الحكومة وكان يورد شهرياً من 70إلى 80 مليون جنيه في حساب الحزب البنكي في وقت كانت تتهم فيه مجموعة الاصلاح مجموعة الأمانة العامة بإخفاء معلومات فيما يختص بأموال الحزب من أين يأتي بها وأين صرفت ، وكان بريس قد أقر في ذات الحوار بأن حزبه أستلم أموالاً من المؤتمر الوطني وذات الاقرار كان قد أعلن عنه نائب الأمين العام للحزب أحمد بلال عثمان في تصريحات صحفية سابقة ، والاخطر في الأمر أن بريس اعتبر الأموال التي ياخذونها من الحزب الحاكم أموالاً عامة ومن حق الحزب الاتحادي الديمقراطي أن ياخذها منه .

شهادة منتظرة
بالطبع فإن كثير من انظار الاتحاديين تتجه الآن صوب مقر الأمانة العامة بضاحية الرياض بالخرطوم لإعلان مكتب المراجعة شهادته الأخيرة على ما حدث في أموال الحزب طيلة السنوات الماضية وكتابة تقرير لا يحتمل غير شييئين فأما اصدار شهادة برأة وطهرنزاهة للقائمين على أمر الملف أو أن يصدر شهادة اتهام بوجود شبهة فساد أو مخالفات ربما ارتكبها بعضاً منهم . الأمر ذاته تنتظره مجموعة الاصلاح والتغيير بالحزب وتتجه المجموعة إلى ايداع طلب اطلاع على الملف المالي بعد المراجعة وتسعى المجموعة إلى تحرير عريضة دعوى جنائية إذا ما اثبت المراجع وجود مخالفات مالية أو أن تعتمد الملف المالي إذا ما أثبت المراجع برأة القائمين على أمره.

خطأ مجلس الاحزاب
وبموجب قانون مجلس الأحزاب السياسية والذي يلزم الأحزاب السياسية بايداع كل الاوراق والمستندات الحزبية لدى مجلس الأحزاب بما في ذلك ملف المال بل وأن القانون كفل لكل شخص الاطلاع على ملف اي حزب سياسي مسجل بموجب قانون الأحزاب السياسية شريطة ان يتقدم الشخص بطلب الاطلاع لمجلس الأحزاب وأن يكون الطلب مسبباً ، هذه المادة ربما تحمل دلالات عميقة أهمها أنه يجب على مجلس الأحزاب أن يحتفظ بكل ملفات الأحزاب السياسية السودانية ، بيد أن حالة الحزب الاتحادي الديمقراطي أظهرت خلالاً في نظام المجلس من خلال ملفه المالي فالقانون يلزم المجلس بالاحتفاظ بملفات الاحزاب بعد التأكد من سلامتها لكن أن يسند الحزب الاتحادي ملفه المالي لمراجع قانوني بعد أكثر من عشرة سنوات من التسجيل ، ربما يشكف عن خطأ وقع فيه المجلس الذي لم يوجه الحزب بمراجعة ملفه المالي المودع لديه ولم يراجع مجلس الاحزاب سلامة الملفات المودعه لديه .

تقرير:علي الدالي
صحيفة آخر لحظة