زواج سوداناس

وزارة الزراعة تدافع عن منح السعودية مليون فدان للاستثمار لمدة (99) عاماً



شارك الموضوع :

دافع وزير الزراعة والغابات بروفيسور ابراهيم الدخيري، عن منح المملكة العربية السعودية مليون فدان لمدة 99 عاماً، وأقر في الوقت ذاته بتردي أوضاع بعض المشاريع القومية ووصفها بأنها (باركة)، وكشف عن تكلفة زراعة المساحات الخالية بالبلاد البالغة 2 بليون و500 مليون دولار، وبلغت المساحات المزروعة 42 مليون فدان منها 5 ، 38 مليون فدان مطري، وأعلن عزم الوزارة حل مشكلة الأراضي، وأكد انها تحتاج الى مراسيم جمهورية.
واعترف الدخيري في المنبر الأسبوعي بوزارة الإعلام أمس، بعشوائية الزراعة، وقال (لو ما كانت الزراعة عشوائية كان بقينا زي أمريكا زمان)، ولفت الى أن السياسات الزراعية مرتبطة بفاعليتها وأكد انها لاتصدر من فراغ . واضاف (مشكلة الأراضي لا يحلها وزير الزراعة ودايره اطار كبير)، وطالب بحل مشكلة تخصيص الأراضي لتجنب نزاع المواطنين مع المستثمرين، ونوه الى أن ذلك لايتأتى الا باجازة قانون الأراضي، واعادة النظر في تصاديق الأراضي.

ولفت الوزير الى أن الغرض من الاتفاق الإطاري بين السودان والسعودية، الذي أجازه المجلس الوطني مؤخراً، يتمثل في ادخال الأرض في دائرة الإنتاج حتى تعود الفائدة للسعودية وللشعب السوداني وتحقق مصلحة المستثمر والمزارعين، وزاد (الاتفاق لن ينتقص حق أحد)، وتابع (قد يختلف الناس حول الفترة الزمنية)، وأردف (عايزين نرسل رسالة للطرف الآخر وما دايرين نقول ليه بعد خمس سنوات حنأخد الأرض منك مراعاة لمصلحته)، وردد (هذا لايعني أن الأرض ذهبت للخارج).
وأرجع الدخيري تردي المشاريع القومية لوجود عقبات في التمويل الزراعي بسبب الإجراءات البنكية، واضاف (ما بنقول مافي مشاكل لكن شغالين في تذليلها وفي مشاريع باركه)، وكشف عن اتجاه لعقد اجتماع لحل مشكلة مشاريع الأيلولة يضم الرئاسة وأصحاب المصلحة والولاة والمجالس التشريعية للتوافق على آلية لإعادة المشاريع المتوقفة، وحذر من تحويل التمويل الزراعي في حال تحصل الحكومة عليه لاستيراد الركشات وانشاء الدكاكين الصغيرة.
وأقر الوزير بأن تدهور مشروع الجزيرة بدأ بعد تطبيق قانون 2005م لاعطاء المزارعين الحرية الكاملة في اختيار المحاصيل، واستدرك (لا أشكك في ان الهدف نبيل، ولكن تطبيق القانون جاء مجافٍ للحقائق)، وأعلن اعادة الضوابط مع عدم الاخلال بحرية المزارع.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        خالد

        دولة فيها مياة واراضي و بعد ده ما قاديرن تزرعو !!!! وكمان تفرضو ضرائب علي البزرع و البنتج عشان تاخدو منو كم الف جنية و في المحصلة تغطو العجز في الفجوة الغذائية بالاستيراد من الخراج بالعملة الصعبة ،يعني حق المزارع البتخدو منو بالجنية بتدفعو انتو لخارج بالعمل الصعبة عشان تسورد العجز …. حكومات سجم و رماد .

        الرد
      2. 2
        السيد يوسف عبدالله

        اذا اعتبرنا أن المليون فدان = اربعة مليار ومائتان مليون متر مربع والمتر المربع يحتاج الى أقل تقدير عند زراعته الى 1 لتر مياه يوميا فلنفترض أن سعر لتر المياه مباع الى السعودية بواقع هلله واحده فقط فهذا يعنى أن العائد السنوى من المفترض أن يدخل الى خزينة الدولة سنويا كالتالى 1 لتر × 1 هلله = 1 هلله = 360 هلله سنويا للمتر = 3 ريال وستون هلله سنويا × اربعة مليار ومائتا مليون متر = 15 مليار ومائة وعشرون مليون ريال سعودى = اربعة مليار واثنان وثلاثون مليون دولار وقيمة ايجار الفدان سنويا = 360 ريال بواقع 30 ريال شهريا فهذا يعنى 360 مليون ريال سعودى = 96 مليون دولار تضاف الى مبلغ كلفة المياه ليصبح الاجمالى اربعة مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون دولار فهل وضع تنابلة السلطان الذين يقبعون بردهات المجلس الوطنى فى حساباتهم تقديرات ايجار الماء والارض فقط قبل أن يتم ايقاظهم ليقولوا مافقوووووووون على الـ 99 عاما ما لم يكن عراب المجلس قد سألهم هل اسماء الله الحسنى 99 اسما فأجابوه بنعم . اتقوا الله فينا وفى الاجيال القادمة ضعوا فى اعتباركم الزيادة المضطردة للسكان خلال الـ 99 سنة القادمة وبالذات فى هذه المنطقة والتى ستكون سعودية خالصة بموجب هذه الاتفاقية .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *