زواج سوداناس

ديوان الضرائب: لا زيادة في الضرائب خلال الأعوام القادمة



شارك الموضوع :

أطلق مشروعي الحوسبة والفوترة الإلكترونية
الخرطوم ـــ نزار سيد أحمد
أطلق ديوان الضرائب مشروعي الحوسبة والفوترة الإلكترونية ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي يلزم كل صاحب عمل تجاري بامتلاك رقم تعريفي وماكينة، تمكن الديوان من متابعة كافة الأنشطة من بيع وشراء للممول. وجزم الديوان أن تطبيق المشروع من شأنه توسعة المظلة الضريبية بدخول ممولين جدد، الأمر الذي يساهم في زيادة الإيرادات التي تنعكس إجمالاً على عدم فرض أي زيادات في الضرائب خلال الأعوام المقبلة. وقال الديوان (إن السياسات المطروحة لم يرد فيها أي زيادة للضرائب).
وقال ألامين العام لديوان الضرائب “عبد الله مساعد إدريس” لدى مخاطبته منبر وكالة السودان للأنباء الذي انعقد بمباني الديوان أمس (الأربعاء)، بخصوص مشروعي الحوسبة والفوترة الالكترونية. وقال إن البرنامج يلزم كافة الممولين بامتلاك رقم تعريفي. وأضاف قائلاً (أي زول صاحب عمل تجاري لازم يمتلك رقماً تعريفياً ضريبياً وإن كان صاحب طبلية). وأقر الأمين العام بوجود تهرب ضريبي لكنه أمسك بالكشف عن إحصائية بعينها أو تحديد مؤسسات عامة أو خاصة.
من جانبه لوح مدير التخطيط الاستراتيجي “عبد المنعم أحمد عباس” بعقوبات وجزاءات قانونية في مواجهة أي شخص يمارس عملاً تجارياً ولا يمتلك ماكينة ورقماً تعريفياً بعد إطلاق المشروع، تصل إلى حد التعامل معه بأنه متهرب. ومضى مدير التخطيط الاستراتيجي محذراً من عدم المساس بالمشروع من أي جهة كانت بما في ذلك وزارة المالية، معتبراً أن المساس بالمشروع مساساً بسيادة الدولة، داعياً أجهزة الدولة الالتزام بالقانون

المجهر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        قرقش

        الضرائب والزكاة نظامين عقيمين لا اساس علمي ولا شرعي لهما في السودان والدولة تنظر لهما علي انهما موارد يجب تحصيلهما باي اسلوب فمثلا انا مغترب اتفاجا في كل اجازة صيفية بان الضرائب تزيد علي بمبلغ 109 ريال دون مبرر وعندما تستفسر المسؤول في عملية المراجعة لا يستطيع ان يقنعك فتفهم انه قلع عديل لا اساس علمى له فى طريقة حسابه اما بالنسبة للزكاة فالتقدير علي اساس راتب وظيفة اعلي من وظيفتى حتى اضطررت الي احضار شهادة راتب من جهة عملي ولم تنفعنى اشياء غريبة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *