زواج سوداناس

برلمانية: اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في أحياء بأم درمان



شارك الموضوع :

كشفت النائبة بتشريعي الخرطوم سلوى محمد عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في الأحياء القديمة في أم درمان، وطالبت المجلس الأعلى للبيئة بأخذ عينات من المياه وفحصها، وجزمت بوجود مشكلة بيئية في هذه الأحياء. وفي ذات الأثناء أفصح النائب الدرديري باب الله عن تلوث الهواء في مناطق جنوب الخرطوم بسبب وجود مصانع للحديد والمحاجر بالمنطقة، وقال إن سكان تلك المنطقة مهددون بالأمراض الخطرة. وشدد على ضرورة إيجاد حل سريع قبل حدوث كارثة. وسخر الدرديري في مداولات النواب لبيان رئيس المجلس الأعلى للبيئة عمر نمر بتشريعي الخرطوم أمس، من قول نمر إن هواء الخرطوم نقي، وقال: (الهواء ده لو نقي يكونوا ما حسبونا نحن مع سكان الخرطوم)، ولفت إلى وجود (15) مصنعاً لصهر الحديد و (25) محجراً بالمنطقة، وأشار إلى أنها تعمل بالمساء فقط وفي وقت واحد، وقال إن هذه المصانع تفرز مواد كربونية على المواطنين، وأضاف أن المواطنين يستيقظون في الصباح وبراميل المياه خاصتهم تكون مليئة بالجاز، وقال: (نحن في جنوب الخرطوم نحتاج إلى استنشاق هواء نقي).

الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        الواضح

        الكارثة ليست في المصانع فقط انما اختلاط المياه الجوفية بابار الصرف . السودان كله ليست فيه شبكات للصرف الصحي باستثناء منطقة محدودة في الخرطوم والباقي كله ابار مما ينذر بكارثة لا تبقي ولا تذر ان لم يتم تدارك الامر.

        الرد
      2. 2
        mukh mafi

        لم الواحد يكون ما عنده موضوع اهو بيتكلم في حاجات زي كدا .. اولا وين في صرف صحي في امبدة عشان يختلط بمياه الشرب .. وكيف مياه الشرب يمكن ان تصل اليها مياه الصرف لو ان هناك صرف صحي ..
        يمكن ان يكون القول ان مياه ابار الصرف الصحي وصلت الى مناسيب مياه الشرب التي تستخرج في امبدة وهذه لا توزع مباشرة وانما تضخ لمحطات ومن ثم للاستهلاك ؟؟
        نعم هناك خطر شديد من استمرار السودان في حفر ابار الصرف الصحي لتكون بديلا عن شبكات الصرف الصحي .ز وذلك قد اراح الحكومة من عناء التميد والصيانة واقامة محطات المعالجة لهذه المياه , ولكن كان ذلك على حساب صحة المواطن فيجب اعادة النظر في حفر هذه الابار واستعمالها ..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *