زواج سوداناس

حكومة جنوب السودان توافق على نشر قوة أفريقية لحماية اتفاقية السلام


جنوب السودان

شارك الموضوع :

وافقت حكومة جنوب السودان على نشر قوة حماية إقليمية عقب اندلاع القتال العرقي في العاصمة جوبا لحماية اتفاقية السلام، بحسب الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد).

وقال محبوب معلم السكرتير التنفيذي للهيئة بعد قمة خاصة في إثيوبيا “قبلت الحكومة في جنوب السودان نشر قوات بدون شروط”.

ودعم الاتحاد الأفريقي المقترح دافعا بأن القوات التي تتكون من جنود من مختلف الدول الأفريقية ستكون أكثر قدرة على فرض سيطرتها في منطقة النزاع.

ولم تتمكن قوات الأمم المتحدة وقوامها 12 ألف جندي من الفصل بين الطرفين.

وكانت العاصمة جوبا شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان السابق ريك مشار والقوات الموالية لرئيس الجمهورية، سيلفا كير أودت بحياة نحو 300 شخص على الأقل الشهر الماضي.

وليس هناك جدولا زمنيا محددا لنشر القوات الذي أعلن الاتفاق عليها من جانب واحد إذ لم يصدر تعليق من جوبا حول ذلك إلى الآن.

ورفض كير في وقت سابق نشر فرقة تابعة للاتحاد الأفريقي في جنوب السودان كما عارض تعزيز سلطات البعثة التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الحرب الاهلية التي اندلعت بعد ان اقال كير ماشار من منصب نائب الرئيس في عام 2013 ادت الى مقتل اكثر من 10 آلاف من سكان جنوب السودان.

وخاضت قوات الطرفين قتالا ضاريا في الاسابيع الماضية مما ادى الى نزوح اكثر من 60 الف من الاهالي، لينضموا إلى مئات الآلاف الذين نزحوا في العامين الماضيين.

ونزح اكثر من مليوني شخص خلال الحرب الأهلية منذ بدء القتال فر كثير منهم الى اوغندا واثيوبيا وكينيا والسودان.

bbc

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        انجلينا

        لكى نحافظ على العلاقات الانسانية بيننا وبينكم اياكم والدفع بعسكرى وااااحد …….سيكون بمثابة احتلال وقد يلاقو جنودكم مصير الامريكان فى الصومال …..ولو ان تدخلكم سيكون عامل لتوحيد الجنوبيين

        الرد
      2. 2
        ابو سدن

        انجلينا الغرب حرضكم علي الانفصال وصدقتوا وعودتهم الكاذبة ولكن ماذا كان حصادكم القتل والاغتصاب والجوع ولكن بلدنا مفتوح لكم ولا نحمل حقدا علي أبناء الجنوب ودمتم بخير ودعواتنا باستقرار الجنوب

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *